عنوان کامل طرح پیشنهادی: کنترل واردات کالای خارجی. /// ارائه کننده طرح: آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم محترم شاهین شهر، میمه و برخوار
مشارکت در چالش طرح «کنترل واردات کالای خارجی» با تشکر از شما شرکت کننده محترم در چالش «همراه با مجلس» (نخستین چالش مشارکت در قانون نویسی)، در ادامه نکات مهم در رابطه با نحوه ارزیابی، مشارکت و نظردهی پیرامون این طرح ذکر گردیده است. لطفا این موارد را با دقت مطالعه فرمائید. مشخصات طرح عنوان […]
مشارکت در چالش طرح «کنترل واردات کالای خارجی»
با تشکر از شما شرکت کننده محترم در چالش «همراه با مجلس» (نخستین چالش مشارکت در قانون نویسی)، در ادامه نکات مهم در رابطه با نحوه ارزیابی، مشارکت و نظردهی پیرامون این طرح ذکر گردیده است. لطفا این موارد را با دقت مطالعه فرمائید.
مشخصات طرح
عنوان کامل طرح پیشنهادی: کنترل واردات کالای خارجی.
ارائه کننده طرح: آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم محترم شاهین شهر، میمه و برخوار
شاخصهای ارزیابی
پاسخهای ارسال شده برای شرکت در این چالش، مبتنی بر معیارهای مختلفی ارزیابی خواهند شد که برخی از مهمترین آنها عبارتاند از:
- مشخص کردن اشکالات و ضعفهای طرحهای فعلی به همراه ارائه توضیحات لازم (نظیر ضعفهای طراحی سازوکار، مغایرت با سیاستهای بالادستی یا سایر قوانین، بار مالی غیرضروری، …)؛
- توجه به رویکرد طراحی سازوکار و توجه به نقاط کلیدی و کانونی در طراحی سیاست؛
- رعایت اختصار متن پیشنهادی در عین شمولیت و توجه به کلیه نقاط کلیدی و لازم؛
- رعایت اصول تدوین قانون و ادبیات قانوننویسی؛
- ارائه تحلیلها، توضیحات و نکات تکمیلی لازم (که پشتیبان ادعاهای مطرح شده هستند)؛
- نیاز به هزینه حداقلی در اجرای طرح (بویژه با توجه اشکال ماده ۷۵ قانون اساسی)
|
عنوان طرح: کنترل واردات کالای خارجی |
|
| ماده واحده – واردات کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره) که در داخل به مقدار نیاز تولید میشود و مورد نیاز صنایع نیست و باعث تضعیف صنایع و واحدهای تولیدی میگردد ممنوع و دولت مکلف است از واردات آن جلوگیری نماید. | |
| تبصره ۱- فهرست کالاهای مشمول این قانون و مقدار مورد نیاز ان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه های نفت، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقتصاد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. | |
| تبصره ۲- قاچاق کالاهای مذکور در تبصره (۱) مشمول حداکثر مجازات مقرر در قوانین مربوط میگردد و محکومین مشمول هیچگونه عفو، تبدیل، تعلیق و تخفیف مجازات نمیشوند مگر برابر بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی و کالاهای کشف و ضبط شده حداکثر تا بیست روز منهدم میگردد. | |
| تبصره ۳ – علاوه بر کالاهای مندرج در تبصره (۱) خرید هر نوع کالای مصرفی خارجی توسط نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی، دستگاههای اجرائی موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصور ۱۳۶۶ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و موارد مستثنی در ماده (۱۷) قانون فوق الذکر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مثل خرید از طریق پیمانکاران و شرکتهای طرف قرارداد مطلقا ممنوع است و سایر کالاها از طریق اعمال تبصره (۱) مجاز می باشد. | |
| تخلف از این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی می باشد و ذی حسابان یا عناوین مشابه ان در دستگاههای مذکور مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند. | |
| تبصره ۴- شرکت تعاونی های کارکنان دستگاههای موضوع این قانون در صورت استفاده از امکانات دولتی شامل این قانون می باشند. | |
| تبصره ۵- تبلیغ کالاهای خارجی موضوع این قانون توسط صدا و سیما و رسانه هایی که به هر نحو بودجه دولتی دریافت میکنند، ممنوع است. | |
| تبصره ۶- دولت مکلف است نرخ واقعی ارز را بر اساس مابه التفاوت تورم داخل و خارج تعدی نماید. | |
| تبصره ۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به اتخاذ تمهیدات و سیاستهای لازم جهت ارتقای کیفیت محصولات داخلی اقدام نماید./ط |
http://transparency4iran.ir/page/challengeآدرس سایت مرجع
دیدگاهتان را بنویسید