آخرین اخبار

تصویب دومین منطقه ویژه اقتصادی در استان

طرح منطقه ویژه اقتصادی با گرایش صنایع هوایی برای شمال شهرستان برخوار و شاهین شهر و میمه در کشور که تصویب شده، دومین منطقه ویژه اقتصادی در استان اصفهان است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم شهرستان‌های برخوار و شاهین شهر و میمه گفت: با راه اندازی این منطقه ویژه زمینه […]

اشتراک گذاری
26 جولای 2021
کد مطلب : 47480

طرح منطقه ویژه اقتصادی با گرایش صنایع هوایی برای شمال شهرستان برخوار و شاهین شهر و میمه در کشور که تصویب شده، دومین منطقه ویژه اقتصادی در استان اصفهان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم شهرستان‌های برخوار و شاهین شهر و میمه گفت: با راه اندازی این منطقه ویژه زمینه اشتغال برای بیش از سه هزار نفر در استان فراهم می‌شود.
حسنعلی حاجی با اشاره به تامین اعتبار برای بیش از ۲۰ طرح مهم نیمه تمام در شهرستان از اعتبارات ملی افزود: بیشترین اعتبار به مهمترین این طرح‌ها برای بازسازی و تکمیل ورزشگاه بزرگ ملت در شاهین شهر و ۱۱ طرح که سال‌های گذشته اعتبار ملی داشته اند، اختصاص یافته است.
نماینده مردم شهرستان‌های برخوار و شاهین شهر و میمه گفت: نداشتن روحیه جهادی و انقلابی و بی تعهدی برخی مسئولان و مدیران، کار را به جایی رسانده که امروز شاهد مشکلات متعددی در کشور هستیم و سفره مردم را تحت شعاع قرار داده است.
حسینعلی حاجی در جمع اصحاب رسانه افزود: اگر به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ در خصوص مسائل آب و فاضلاب دشت خوزستان عمل می‌شد، این اتفاقات اکنون رخ نمی‌داد.
وی با اشاره به سوء مدیریت‌ها گفت: امروز ما خود را در برابر مشکلات پیش روی خوزستان شریک می‌دانیم و معتقدیم که موضوع آب، موضوعی ملی است و در سطح ملی باید بر مبنای تدبیر و عدالت تصمیم گیری شود.
وی گفت: قبل از رسیدن تابستان طرح سوالی از وزیر نیرو در مجلس ارائه شد و خواستار ارائه برنامه برای آبرسانی به نقاط مختلف کشور از جمله اصفهان در فصل گرم سال شدیم، ولی متاسفانه وزارت نیرو انسجام مدیریتی لازم را ندارد و با توجیهاتی این مسائل را پشت سر می‌گذارد.
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی افزود: مسوولان آب و فاضلاب در توزیع عادلانه آب موجود عاجز ماندند و شاهد تبعیض در توزیع آب حتی به صورت محله‌ای بودیم که این نشان از ضعف مدیریتی است.
حسینعلی حاجی افزود: مجلس طرحی برای جلوگیری از خروج مسئولان کشور شامل نمایندگان مجلس، وزرا و معاونان، استانداران و دیگر مسئولان همتراز آنها، تا سه سال پس از پایان دوره‌ی مسئولیت آن‌ها داده که به قوه قضاییه هم داده شده است و در این سه سال قوه قضائیه وضعیت مالی مسوولان را بررسی می‌کند.
وی گفت: این طرح به زودی در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *