طرح مدیریت تعارض منافع فردی با منافع عمومی کشور

گزارش يک شوري

 شماره  ۵۷
 تاريخ ۱۴۰۰.۲.۱۲
گزارش کميسيون اجتماعي به مجلس شوراي اسلامي
طرح عادي مديريت تعارض منافع که جهت بررسي به کميسيون اجتماعي به عنوان کميسيون اصلي ارجاع شده بود در جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با حضور مسئولان دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، ديوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اصلاحاتي در عنوان و متن به شرح زير به تصويب رسيد. اينک گزارش آن در اجراي ماده (۱۴۳) آئين نامه داخلي تقديم مجلس شوراي اسلامي مي گردد.

مهدي عيسي زاده-رئيس کميسيون اجتماعي

باسمه تعالي

طرح مدیریت تعارض منافع فردی با منافع عمومی کشور

فصل اول : کليات

بخش اول : تعاريف و مشمولان

ماده۱ : ماده۱-واژگان و اصطلاحات به ‌کار رفته در اين قانون داراي معاني مشروح زير است:
الف: تعارض منافع: موقعيت و شرايطي که منفعت شخصي مشمولان اين قانون در مقام انجام وظايف يا اعمال اختيارات قانوني آنان در تعارض با منافع عمومي جامعه قرار مي گيرد و مي تواند انجام بي طرفانه و بدون تبعيض وظايف مذکور را مانع شود.
ب- مديريت تعارض منافع: کليه اقدامات و تدابير لازمي که مطابق قانون براي پيشگيري از بروز تعارض منافع و ممانعت از ترجيح منافع شخصي بر منافع عمومي و رفع يا کاهش تاثيرات سوء موقعيت هاي تعارض منافع اتخاذ مي شود.
پ: منفعت شخصي: حق، امتياز يا منفعتي اعم از مالي يا غير مالي که به طور مستقيم يا غير مستقيم تماماً يا جزئاً عايد شخص يا يکي از اشخاص موضوع ماده (۲) اين قانون شود يا زياني را از آنها دفع نمايد.
ت: بستگان: منظور از بستگان در اين قانون پدر، مادر، فرزند، برادر، خواهر، همسر، عروس و داماد اشخاص مشمول مي باشد و فرزند خوانده نيز از نظر قرابت در حکم فرزند است.
ث: هديه: هرگونه کالا يا خدمات داراي ارزش مادي يا غير مادي اعم از پول يا کارت هديه، اشياء، تسهيلات، انواع امتيازات و مجوزها، معافيت ها و نظاير آنها، ابراء و تخفيف يا تقسيط بدهي تحت هر عنوان مستقيم يا غير مستقيم دريافت شده باشد هديه محسوب مي شود.

ماده۲ : ‌اشخاص مشمول موقعيت تعارض منافع، اشخاص حقيقي که در مقام انجام وظايف يا اعمال اختيارات قانوني، بايد درباره بخشي از منافع عمومي به نحو بي طرفانه و بدون تبعيض تصميم گيري نمايند عبارتند از:
الف: اشخاص مشمول ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات کشوري و همطرازان آنها و کليه روسا و مديران شاغل در دستگاه هاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به علاوه روسا و مديران وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي و ديوان محاسبات کشور.
ب: رؤسا، مديران، اعضاي هيات علمي و اساتيد، هيات مديره کليه موسسات مامور به خدمات عمومي که طبق قانون عهده دار يک يا چند امر عمومي مي باشند مانند کانون وکلاي دادگستري، کانون کارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران، سازمان نظام مهندسي، اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، اتاق هاي اصناف، اتاق هاي تعاون، دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه هاي دولتي و مراکز پ‍ژوهشي و موسسات آموزش عالي غير دولتي و همچنين مدارس و بيمارستان ها و موسسات اعتباري و شرکت هاي بيمه اي غير دولتي و بانک هاي خصوصي و صندوق هاي بازنشستگي کشوري

ماده۳ : موارد زير از مصاديق تعارض منافع محسوب مي شود:
الف: شخص مشمول اين قانون يا بستگان او از نظر مالي يا حرفه اي يا شغلي از تصميم، اقدام يا دستور مورد نظر بر خلاف ضوابط و مقررات منتفع شود.
ب: شخص مشمول اين قانون از شخصي که در نتيجه تصميم، اقدام يا دستور مورد نظر منتفع مي شود ظرف مدت يک سال پيش يا پس از تصميم يا اقدام يا دستور، هديه يا کمک يا مساعدت مالي يا امتيازي دريافت کرده يا بکند.
پ: شخص مشمول اين قانون به شخصي که درباره او تصميم مي گيرد يا اقدام صورت مي دهد يا دستور صادر مي کند، بدهکار بوده يا از او طلب داشته باشد، به نحوي که در آن تصميم يا اقدام يا دستور بر خلاف ضوابط و مقررات تاثير بگذارد.
ت: بين شخص مشمول اين قانون يا بستگان او و شخصي که در نتيجه تصميم، اقدام يا دستور مورد نظر، منتفع يا متضرر مي شود دعواي مدني يا کيفري در جريان باشد يا اگر در سابق مطرح بوده از تاريخ صدور راي قطعي، بيش از دو سال نگذشته باشد.
ث: وظايف نظارتي يا محاسباتي متوجه خود شخص مشمول اين قانون يا اموال او يا بستگان يا شرکتها و موسساتي باشد که وي در آن به هر ميزان سهم دارد يا خود او يا بستگان او مديرعامل يا عضو هيات مديره آن شرکت و موسسه باشند يا بخشي از سرمايه آن شرکت يا موسسه متعلق به خود وي يا بستگان او باشد.
ج: شخص عهده دار وظايف نظارتي يا محاسباتي، همزمان عضو يا بازرس يا حسابرس يا مشاور شخص حقوقي مورد نظارت يا محاسبه باشد.
چ: شخص عهده دار وظايف نظارتي يا محاسباتي قبلاً در خصوص موضوع با سمت ديگري رسيدگي يا رسماً اعلام نظر کرده باشد.
ح: شخص مشمول اين قانون با وجود منفعت شخصي، نسبت به گزينش، انتخاب، امتحان، داوري، اجراي يک مسابقه، آزمون يا رقابت و هر نوع احراز صلاحيت اقدام کند.

ماده ۴ : ‌موارد رد دادرس و تعارض منافع اشخاص در بخش خصوصي جز در موارد مذکور در اين قانون از شمول اين قانون خارج بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط است.

بخش دوم : مسئوليت اجراي قانون

ماده۵ : مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين قانون، بر عهده سازمان بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواهد بود.

تبصره : ‌مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين قانون در مورد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر عهده هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و در مورد قضات بر عهده دادسراي انتظامي قضات مي باشد.

ماده۶ : ‌سازمان بازرسي کل کشور مکلف است سالانه گزارش جامعي در خصوص شناسايي و ارزيابي موقعيت هاي تعارض منافع در نهادهاي موضوع اين قانون تهيه نموده و ضمن ارائه به عالي ترين مقام نهاد مذکور و روساي قوا، آن را بدون ذکر نام در دسترس عموم قرار دهد.

ماده ۷ : ‌مشمولين اين قانون (مصرح در ماده ۲) موظفند در ابتداي دوره تصدي و در بازه هاي زماني يکساله، اطلاعات ذيل را درباره دوازده ماه منتهي به تاريخ تکميل فرم در سامانه هاي اعلامي موجود از سوي دستگاه هاي اجرايي ذيربط که تحت نظارت بالاترين مقام هر دستگاه فعاليت مي کند بارگزاري نمايند. نظارت و پايش اين اطلاعات بر عهده وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسي کل کشور مي باشد.
الف: فهرست هرگونه دارايي شامل اموال منقول و غيرمنقول، سهام، سرمايه گذاري هاي مالي داخلي و خارجي، سپرده هاي موجود در بانکها، موسسات مالي و صندوق ها، وسايل حمل و نقل، اوراق بهادار و فلزات گرانبها و ديگر دارايي ها به ارزش بالاي يک ميليارد ريال.
ب: فهرست هرگونه دارايي که درآمد حاصل از آن به ارزش بالاي يکصد ميليون ريال در ماه باشد.
پ: فهرست هرگونه درآمد به ارزش بالاي يکصد ميليون ريال در ماه به علاوه منبع درآمد.
ت: فهرست هرگونه تراکنش مالي به ارزش بالاي يک ميليارد ريال
ث: فهرست هرگونه دريافت يا اعطاي ديون به ارزش بالاي يک ميليارد ريال بعلاوه مدت زمان بازپرداخت و نرخ بهره
ج: اطلاعات سجلي خود و بستگان و اعلام وضعيت تابعيت مشمول

تبصره : ‌مبالغ مندرج در اين ماده سالانه بر اساس نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بروز رساني و توسط سازمان بازرسي کل کشور اطلاع رساني خواهد شد.

فصل دوم : قواعد اختصاصي مديريت تعارض منافع

بخش اول : مشارکت در فرآيندهاي تصميم‌گيري رسمي اثرگذار بر منافع خصوصي

ماده۸ : ‌کليه اشخاص مشمول اين قانون در صورتي که با يکي از موارد تعارض منافع مندرج در اين قانون مواجه شوند بايد حسب مورد از شرکت در جلسه مربوطه يا راي گيري خودداري نمايند. در صورت عدم خودداري و حضور وي، اين امر بايد با ذکر علت در صورتجلسه قيد شود و با رعايت قانون انتشار و دسترسي آزادانه به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸ به اطلاع عموم برسد. هر يک از اعضاي جلسه مي توانند تعارض منافع ساير اعضاي حاضر در جلسه را به منظور اجراي حکم اين ماده تذکر دهند.

تبصره ۱ : ‌کليه مشمولين اين قانون که در جلسات شرکت مي کنند بايد قبل يا حين برگزاري هر جلسه وضعيت تعارض منافع خود را به رئيس و اعضاي جلسه اطلاع دهند. چنانچه وضعيت اشخاص داراي تعارض منافع در يک جلسه به گونه اي باشد که موجب تعطيلي جلسه شود يا جلسه را از اکثريت بياندازد يا معلق يا معوق کند مراتب به اطلاع مقام مافوق مربوطه خواهد رسيد و در جلسه بعدي نسبت به موضوع تصميم گيري خواهد شد.

تبصره ۲ : ‌چنانچه برخلاف اين قانون تصميمي اتخاذ شود از تاريخ کشف تخلف، آن تصميم بي اعتبار است و بايد مجدداً تصميم گيري شود و مسئوليت مدني ناشي از پيامدهاي اين بي اعتباري بر عهده شخصي است که با وجود اطلاع از ممنوعيت در راي گيري شرکت کرده و يا اذن شرکت در جلسه را صادر نموده است. همچنين متخلف به انفصال از دو تا پنج سال از خدمات دولتي و عمومي و يا سلب عضويت از مرجع مرتبط و جزاي نقدي تا دو برابر ارزش ريالي تصميم متخذه محکوم خواهد شد.

ماده۹ : ‌مشمولان اين قانون که خود و يا بستگان آنها در شرکت ها يا موسسات خصوصي سهامدار هستند يا مسؤوليت مديرعاملي، عضويت در هيأت‌مديره يا هيأت نظارت، هيأت مؤسس، بازرسي، حسابرسي، مشاوره و نمايندگي شرکت را برعهده دارند، نمي‌توانند طرف قرارداد با دستگاهي که اشخاص مشمول در آنها اشتغال دارند و به هر نحو در فرآيند انعقاد قرارداد تأثيرگذار باشند،‌ قرار گيرند. در صورت نقض مقررات اين ماده علاوه بر دو تا پنج‌سال انفصال از خدمات دولتي و عمومي به جزاي نقدي از يک تا دو برابر ارزش ريالي آن قرارداد محکوم مي‌شوند.

تبصره : ‌در صورتي که مشمولان به هر نحو اعم از عزل، استعفا و خاتمه مدت مسئوليت از سمت خود برکنار شوند،‌ حکم اين ماده تا سه‌سال پس از اتمام مسئوليت وي مجري خواهد بود.

ماده ۱۰ : ‌کليه اشخاصي که به موجب قوانين و مقررات، انجام وظيفه اي از قبيل صدور هر نوع گواهي يا مجوز يا سند يا اوراق بر عهده آنها گذاشته شده است در صورت مواجه بودن با تعارض منافع، بايد موضوع را به مقام مافوق خود کتباً گزارش کنند. مقام مافوق در صورت تاييد بايد رسيدگي به موضوع را به شخص ديگر ارجاع دهد يا در صورت وجود واحدهاي مشابه، متقاضي را به نزديکترين واحد صدور گواهي يا مجوز معرفي کند. چنانچه مقام مافوق نيز با تعارض منافع مواجه باشد ارجاع به نزديکترين واحد الزامي است. در صورت نبود شخص يا واحد ديگر، بايد درخواست متقاضي بررسي و اتخاذ تصميم انجام شود و موضوع تعارض در سابقه امر درج يا صورتجلسه گردد. در صورت نقض مقررات اين ماده علاوه بر لغو يا ابطال مجوز، تصميم يا گواهي صادره، مرتکب به انفصال از خدمات دولتي و عمومي به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

تبصره : ‌چنانچه متقاضي مجوز، تصميم يا گواهي صادره از موضوع تعارض بي اطلاع باشد؛ جبران خسارات احتمالي وارده ناشي از ابطال، عهده مسئولان تصميم گير مطلع از موقعيت تعارض منافع خواهد بود.

ماده ۱۱ : ‌درخواست يا قبول هر يک از سمت هاي مشاوره، حسابرسي، نمايندگي، عضويت در هيأت‌مديره يا هيأت مؤسس و بازرسي توسط مشمولان قانون در دستگاه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت ها و ساير مراکز مشابه و متناظر اعم از عمومي يا خصوصي که از نظر موضوعي يا اهداف با محل اشتغال اوليه مشمولان اين قانون، هماني يا شباهت دارند،‌ ممنوع مي‌باشد. در صورت تخلف، علاوه بر عودت حقوق و مزاياي سمت ثانويه، به دو تا پنج‌سال انفصال از خدمات دولتي و عمومي محکوم مي‌شوند.

بخش دوم: تصدی مشاغل هم زمان :

ماده۱۲ : ‌تصدي هم زمان اشخاص مشمول اين قانون به عنوان رئيس يا مديرعامل يا عضو هيات مديره انواع مختلف شرکت هاي خصوصي ممنوع است. تصدي ساير مشاغل و سمت ها در موضوعات داخل در قلمروي خدمتي يا فعاليت آنان که ارتباط مستقيم با وظايف قانوني آنان دارد نيز ممنوع است و هرگاه اين اشخاص در حين انجام وظيفه با تعارض منافع مواجه گردند بايد مطابق مقررات اين قانون اقدام کنند.

تبصره ۱ : ‌مصاديقي از تصدي مشاغل هم زمان که به تصريح قانون مجاز دانسته شده از شمول اين ماده مستثني هستند.

تبصره ۲ : ‌اشخاص مشمول صدر اين ماده بايد ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون، از شغل رسمي خود يا اشتغال خصوصي يا عمومي ثانويه استعفاء نمايند. در صورت اشتغال هم زمان علاوه بر استرداد وجوهي که از دستگاه يا سازمان متبوع دريافت کرده، در مرتبه نخست به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتي و عمومي و در مرتبه دوم به انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي محکوم مي‌شوند.

بخش سوم : سهامداري در شرکتهاي خصوصي

ماده ۱۳ : ‌اشخاص مشمول اين قانون تنها در صورتي مي‌توانند سهامدار يا شريک در شرکتهاي خصوصي باشند که سهام آنها بيشتر از پنج درصد (۵%) کل سهام، آورده يا سهم‌الشرکه شرکت نباشد. مازاد بر اين ميزان، بايد کتباً به مقام مافوق اطلاع داده شود.

تبصره : ‌سهامداري يا شراکت در شرکتهاي تجاري براي اشخاص مشمول بند (الف) ماده (۲) اين قانون به هر نحو ممنوع بوده و مشمول موظف به واگذاري آن ظرف مدت سه‌ماه پس از اشتغال يا انتصاب، به شخص ديگري غير از بستگان، شرکا و نمايندگان مي باشد، در غير اينصورت چنانچه به هر دليل امکان واگذاري وجود نداشته باشد شخص مشمول مستعفي شناخته مي شود.

بخش چهارم : تابعيت مضاعف

ماده ۱۴ : ‌کسب تابعيت مضاعف براي مشمولين اين قانون به هر نحو ممنوع است. چنانچه تا قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون افراد داراي تابعيت مضاعف در نهادهاي مشمول اين قانون به هر نحو اشتغال داشته باشند مکلفند ظرف يکماه وضعيت تابعيتي خود را به دستگاه متبوع اطلاع رساني نموده و ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون موظف به ترک تابعيت مضاعف و اعلام آن در سامانه هاي موضوع ماده (۷) اين قانون مي‌باشند. متخلفان از مفاد اين ماده به انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي محکوم مي‌شوند.

ماده ۱۵ : ‌افرادي که با علم و اطلاع، اشخاص مشمول داراي تابعيت مضاعف را به هر نحوي از قبيل رسمي، پيماني، قراردادي يا مشاوره به‌کارگيري يا استخدام کنند، به دو تا پنج‌سال انفصال از خدمات دولتي و عمومي محکوم مي‌شوند.

ماده ۱۶ : ‌وزارت اطلاعات با همکاري وزارت امور خارجه مکلف است حداکثر شش‌ماه پس از تصويب اين قانون،‌ تابعيت مضاعف مشمولان اين قانون را کشف کرده و مراتب را به عالي‌ترين مقام دستگاه متبوع گزارش کند.

تبصره : ‌تمامي دستگاه ها، سازمان ها، شرکت ها، موسسات و ساير مراکز مشابه و متناظر مي بايست در راستاي کشف مديران دو تابعيتي و اجراي احکام اين قانون همکاري لازم را ارائه کرده و در اين راستا تبادل پايگاه هاي داده هاي اختصاصي خود را صورت دهند.

بخش پنجم : دريافت هدايا

ماده ۱۷ : ‌پذيرش يا دريافت هرگونه هديه‌اي از ارباب رجوع يا هر شخصي که فرآيند اقدام يا تصميم اداري در مورد وي در حال جريان است يا از بستگان يا شرکاي آنها توسط مشمولان اين قانون ممنوع بوده و چنانچه اقدام مزبور مشمول عنوان مجرمانه ديگري نباشد علاوه بر ضبط هديه به نفع دولت، مرتکب به دو تا پنج‌سال انفصال از خدمات دولتي و عمومي و جزاي نقدي از يک تا دو برابر ارزش ريالي آن هديه محکوم مي‌شود.

تبصره : ‌دريافت هديه از طرف دستگاه، سازمان، موسسه يا شرکت محل خدمت در قالب پاداش يا تشويق (در صورتي که از نصف حقوق و مزاياي دريافتي ماهانه بيشتر نباشد) از شمول اين ماده مستثني است.

ماده ۱۸ : ‌هدايايي که به عنوان تشريفات و در مراسم يا مناسبت ها به مقامات اهداء مي شود، هديه به دستگاه متبوع آنها محسوب شده و با رعايت ضوابط مذکور در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي در اختيار دستگاه متبوع هديه گيرنده قرار مي گيرد و به نفع آن دستگاه مصرف خواهد شد.

بخش ششم : سفرهاي خارجي

ماده ۱۹ : کليه مشمولان اين قانون مکلف هستند مشخصه‌هاي زير را ناظر به سفرهاي خارجي مرتبط با مسئوليت‌ کاري خود که از تاريخ ابلاغ قانون انجام پذيرفته حداکثر يک ماه پس از اتمام سفر در سامانه هاي موضوع ماده (۷) اين قانون منتشر و در دسترس عموم قرار دهند.
الف- مقصد يا مقاصد سفر
ب- طول مدت سفر
پ- همراهان سفر
ت- علت سفر
ث- محل تأمين هزينه‌هاي سفر
ج- دستاوردهاي سفر
چ- گزارش سفر
ح- هداياي داده‌شده يا أخذشده
خ- صورت‌هزينه هزينه‌هاي سفر

تبصره : ‌گزارش سفرهايي که مربوط به امنيت عمومي باشد صرفاً به مقام مافوق ارائه خواهد شد.

فصل سوم : ضمانت‌اجراء و دادرسي

ماده ۲۰ : ‌در مواردي که در اين قانون ضمانت اجراي خاصي پيش بيني نشده است در صورت نقض هر يک از احکام اين قانون توسط مشمولان، مجازات انفصال از خدمات دولتي و عمومي از شش‌ماه تا دوسال پيش‌بيني مي‌شود. اين امر مانع از رسيدگي موضوع در مراجع قضائي در مواردي که تخلف ارتکابي عنوان مجرمانه دارد نمي باشد.