متولیان اجرایی باید از قانون حساب ببرند/ نظارت مجلس اثر لازم را نداشته است

حاجی دلیگانی: متولیان اجرایی باید از قانون حساب ببرند/ نظارت مجلس اثر لازم را نداشته است
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار و عضو هیئت رئیسه فعلی مجلس یازدهم این طرح یاد شده را در راستای مؤثر کردن نظارت پارلمان می‌داند که آثار آن در بیرون دیده شود. او می‌گوید «متولیان اجرایی کشور باید حساب لازم را از قانون ببرند، نه اینکه بترسند بلکه توجه کنند تا تخلفی از آنها سر نزند و وظیفه‌شان را به درستی انجام دهند.»
حاجی دلیگانی اعتقاد دارد آسیب شناسی‌های نشان می‌دهد نظارت‌های مجلس در حال حاضر اثر لازم را ندارد، نمایندگان بسیار سؤال می‌کنند، تذکر می‌دهند و تحقیق و تفحص به راه می‌اندازند که در دوره یازدهم، آمار برخی از این ابزارهای نظارتی چند برابر شده است.
عضو هیئت رئیسه سال نخست مجلس یازدهم ادامه می‌دهد که «در همان بند از آیین نامه داخلی مجلس که پس از ۳ بار قانع نشدن مجلس، اجازه استیضاح داده شده است، بیان شده اگر استیضاح کنید از این مسیر نمی توانید بروید، یعنی پس از دریافت کارت زرد از سوی وزیر(اصطلاحی برای قانع نشدن مجلس از پاسخ وزیر) فرآیند قطع می‌شود و برای استیضاح باید مسیر جدیدی آغاز شود.»
هر کوتاهی یا ترک فعل مجازات خود را دارد
اشاره او به ماده ۲۰۹ آیین نامه داخلی است که به نظرش اثری ندارد. حاجی دلیگانی تأکید می‌کند که هر کلمه از آیین نامه باید آثاری داشته باشد و لازم بود سؤال و نحوه مواجهه مچلس با وزیر، اثر بیشتری داشته باشد. نماینده شاهین شهر و میمه تصریح می‌کند «هر کوتاهی، ترک فعل، تخلف یا جرمی مجازات خود را دارد و به نظر ما رسید که اگر وزیری در انجام وظایفش چنین وضعیتی داشت و اکثریت نمایندگان مردم را قانع نکرد، مجازاتی از جنس محرومیت از برخی حقوق اجتماعی برایش تعیین شود.»
تبصره نخست «نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر» ضمانتی اجرایی تعیین کرده که بر اساس آن، اگر حکمی برای اشتغال وزیر مربوط در مشاغل بیان شده صادر شود، کأن لم یکن و بی‌معناست و صادر کننده آن هم ۱۰ سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.
تبصره دوم هم وزرای دولت دوازدهم روحانی را از یاد نبرده است. نمایندگان گفته‌اند تصویب و اعمال طرح، به تحقق مفاد آن و مشروط بر حداقل یک بار قانع کننده نبودن پاسخ وزیر پس از لازم‌الاجرا شدن قانون است.
مجلس یازدهم که عنوان «انقلابی» را پیش از روی کار آمدن برای خود برگزیده، تاکنون جدال‌ها و اختلاف‌هایی را با دولت روحانی داشته است. این دوره از مجلس اولویت خود را بیش از قانونگذاری، نظارت اعلام کرد و از ابتدای کارش تا پایان فروردین ۱۴۰۰، پنج کارت زرد به وزیران دولت دوازدهم داد. سهم دژپسند وزیر اقتصاد و ظریف وزیر خارجه، هر کدام دو مرتبه بوده است.
طرح جدید مجلسی‌ها؛ پا گذاشتن فراتر از قانون؟
اگرچه به بیان حاجی دلیگانی و امضا کنندگان طرح دو فوریتی «نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر»، مجلس می‌خواهد نظارتش را مؤثر کند، اما انگار مجلس برای محکم‌تر کردن جایگاه نظارتی‌اش، پا فراتر از قانون اساسی گذاشته است. محمدامین ابریشمی‌راد حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان به خبرنگار مجلس باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید «در قانون اساسی سؤال و استیضاح به عنوان دو راه اصلی نظارت مجلس بر وزرا شناسایی شده است.»