حاجی دلیگانی: روح قانون مجلس شکستن انحصارها است

حاجی دلیگانی: روح قانون مجلس شکستن انحصارها است
الف/ با تمام این تهدیدها و فشارها نمایندگان مجلس هنوز بر تصمیم خود مبنی بر رفع انحصار از حرفه وکالت مصمم هستند و صریحاً یکی از دلایل و انگیزه‌های تصویب این قانون را رفع انحصار از وکالت و منطقی‌کردن شرایط دریافت پروانه وکالت می‌دانند.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و از طراحان و امضاءکنندگان طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در گفت‌وگو با خبرنگار الف در پاسخ به اظهارات رئیس کانون وکلا مبنی بر شکایت این کانون در صورت کسب‌وکار شدن وکالت، اظهار کرد: این قانون عام است و شامل صدور پروانه برای وکالت هم می‌شود و هیچ محدودیتی هم برای آن وجود ندارد. این قانون کاملاً شفاف و صریح است و برای قوانین هیچ مرجعی جز مجلس نمی‌تواند تصمیم‌گیری داشته باشد و امکان شکایت از نص صریح قانون وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه شکستن انحصار کانون وکلا یکی از اهداف اصلی امضاء و طرح این قانون بوده است، تصریح کرد: اصولاً روح این قانون آمده تا انحصار را بشکند و هدف ما به عنوان امضاءکنندگان طرح این قانون این بود که کلیه فعالیت‌ها خصوصاً وکالت ذیل این قانون قرار بگیرد و انحصارشان شکسته شود و منتظر هستیم که ۱۵ روز بعد از ابلاغ این قانون توسط رئیس جمهور، این قانون اجرایی شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به متن قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: تبصره ۱۲ ماده ۷ قانون به صراحت «کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی» را مشمول ضوابط و مقررات این قانون دانسته و راه را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باز گذاشته است؛ بنابراین پروانه وکالت هم یک پروانه است و باید در چارچوبی که اخیراً تعیین شده حرکت صورت بگیرد.

وی افزود: براساس ماده ۱ این قانون مجوز کسب‌وکار تعریف شده است و هر کاری که نیاز به پروانه داشته باشد مثل پروانه وکالت، مشمول این قانون است. در ماده ۷ این قانون نیز بیان شده است که هر متقاضی که مجوز کسب‌وکار بخواهد باید مدارکی که در قانون تصویب شده است را ارائه بدهد و آن مرجع موظف است مجوز لازم را صادر کند که پروانه وکالت نیز مشمول آن است است.

حاجی دلیگانی در پایان با تأکید بر لزوم اجرای مقررات این قانون درباره ضمانت اجرای آن گفت: یک ضمانت اجرای خوب برای این قانون گذاشته شده است که اگر کسی نسبت به صدور مجوز و یا پروانه کسب‌وکار اهمال کند بنابر آن مجازات خواهد شد. همچنین اگر مرجعی از پذیرش مدارک یک متقاضی امتناع کند، اخلال در رقابت ایجاد کرده و برای اخلال در رقابت مجازات بسیار بالایی معین شده است.