حاجی دلیگانی: واردات بدون کد رهگیری خلاف قانون است

در گفتگو با بازارنیوز مطرح شد؛
حاجی دلیگانی: واردات بدون کد رهگیری خلاف قانون است
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: با شکل‌گیری این نوع واردات ممکن است کالا‌های بنجلی که در گمرکات مانده بوده، تحت این پوشش وارد کشور شود. همچنین ممکن است لا به لای این نوع واردات، کالا‌های دیگری هم وارد شود که بعدا مشخص شود غیرضروری و ممنوعه بوده‌اند.

گروه بازرگانی بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مبنی بر واردات کالای دپو شده در گمرکات بدون نیاز به کد رهگیری، به بازارنیوز گفت: من هنوز بررسی انجام ندادم، ولی این موضوع را شنیدم.ترخیص کالا بدون رعایت داشتن کد رهگیری خلاف قانون است و جای اشکال دارد. هرکسی چنین دستوری داده، مرتکب جرم شده است.

وی تاکید کرد: کد رهگیری یک الزام قانونی است که باید رعایت شود. اگر این موضوع رعایت می‌شد، خیلی از مشکلاتی که الان داریم به وجود نمی‌آمد.

این نماینده مجلس درباره مشکلات واردات بدون انتقال ارز، گفت: با شکل‌گیری این نوع واردات ممکن است کالا‌های بنجلی که در گمرکات مانده بوده، تحت این پوشش وارد کشور شود. همچنین ممکن است لا به لای این نوع واردات که اساسا برای کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده، واردات کالا‌های دیگری هم اتفاق بیفتد که بعدا مشخص شود که غیرضروری و ممنوعه بوده‌اند.

حاجی دلیگانی، با انتقاد از رئیس‌جمهور، گفت: نه بانک مرکزی، نه وزارت اقتصاد و نه دیگر مسئولین بخش صادرات و واردات کشور، هماهنگی خوبی را برای انجام وظایف ندارند و این اشکال به آقای روحانی بر می‌گردد که باید نقطه هماهنگی باشد، ولی این گونه نیست.

وی در پایان تاکید کرد: اگر یک کالای مورد نیاز واقعی جامعه وارد شود که عدم واردات آن باعث اخلال در زندگی مردم می‌شود یا نوع داخلی آن یا تولید نشده یا به اندازه کافی نمی‌شود، نیاز است که وارد شود، ولی در خلال آن نباید کالا‌های غیرضروری وارد شود.

گفتنی است؛شانزدهم آبان‌ماه، ابلاغیه محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی و ۶ وزارتخانه مبنی بر ترخیص کالا‌های اساسی و کالا‌های ضروری مورد نیاز واحد‌های تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا ۱۰ آبان‌ماه ۹۹) رسانه‌ای شد.
بر این اساس، واردات کالا با ارز متقاضی یا همان واردات بدون انتقال ارز با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی دولت با وجود مخالفت بانک مرکزی، در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت. در شرایطی که بانک مرکزی با این روش، به دلیل آنکه منشاء ارز وارداتی مشخص نیست، مخالف است، وزارت صمت معتقد است که ارز موزد نیاز، حتی اگر از بازار آزاد در داخل کشور هم تهیه شده باشد، به هر حال از کشور خارج شده بهتر است که با کالا‌هایی که مورد نیاز خطوط تولیدی است، باز به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.