حسینعلی حاجی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار در گفتگو با اعتمادآنلاین
نصف جهان: امیر حاتمی وزیر دفاع اخیرا تاکید کرده است که مقام معظم رهبری دستور داده اند تا نهادهای نظامی فعالیت های اقتصادی را ترک کنند. اما موضوعی که با این دستور مورد توجه قرار گرفته نوع فعالیت اقتصادی است که از طرف نظامیان و حامی های آنها و مخالفان با تعاریف متفاوتی روبروست. حسینعلی […]
نصف جهان: امیر حاتمی وزیر دفاع اخیرا تاکید کرده است که مقام معظم رهبری دستور داده اند تا نهادهای نظامی فعالیت های اقتصادی را ترک کنند. اما موضوعی که با این دستور مورد توجه قرار گرفته نوع فعالیت اقتصادی است که از طرف نظامیان و حامی های آنها و مخالفان با تعاریف متفاوتی روبروست. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار در گفتگو با اعتمادآنلاین تاکید دارد برخی پروژه ها به دلیل سنیگنی و حجم بالا از عهده بخش خصوصی بر نمی آید و نهادهای نظامی مجبور به انجام آنها هستند.
چندی پیش وزیر دفاع به استناد صحبتهای رهبری گفت که نهادهای نظامی باید فعالیتهای اقتصادی خود را کنار بگذارند، نظر شما درباره فعالیتهای اقتصادی نهادهای نظامی چیست؟
این درست است چون اگر نهادهای نظامی برای سیستم خود کار اقتصادی کنند قطعاً آفتزا است. اما اینکه از امکانات مشترک مانند بلدوزر، دستگاههای راهسازی و دیگر دستگاهها، همچنین تخصص و بنیه مهندسی که دارند در راستای سازندگی کشور استفاده شود، اتفاق خوبی است. اما اینکه شرکتهای اقتصادی برای درآمدزایی و کسب درآمد فعالیت اقتصادی داشته باشند، نظرم مثبت نیست. البته دولت باید اعتبارات و بودجه را بهگونهای به آنها پرداخت کند که مجبور به اینگونه فعالیتها نشوند. با این کار است که میتوان شاهد اتفاقات و مشکلاتی مانند داستان فروش سوخت فرمانده نیروی انتظامی اسبق آقای احمدی مقدم نبود که گزارش آن در کمیسیون بودجه وجود دارد. بههرحال اینها آفتهایی دارد که این عزیزان ایثارگر را هم دچار مخاطراتی میکند.
اینکه مطرح میکنید میتوانند در پروژههای عمرانی فعالیت داشته باشند بههرحال عمران و اقتصاد به هم وابسته هستند. فکر نمیکنید این تفسیر متفاوت با دستور رهبری است؟
ببینید دو هدف است. زمانی هدف درآمدزایی برای اداره سازمان، پرداختها و اداره امور خودشان است و زمانی نه؛ میآیند پروژههای بزرگی را میپذیرندکه بخش خصوصی عموماً قابلیت اجرای آن را ندارد و به این موضوع در زمان صلح در قانون اساسی هم اشارهشده است. این یکی از اصول قانون اساسی است که در زمان صلح امکاناتی که در اختیار یگانهای رزم وجود دارد در اختیار سازندگی کشور قرار گیرد.
بههرحال باید به این موضوع دقت داشت که پروژههای بزرگ سودهای بزرگ هم دارند و این در اصل موضوع یعنی عدم فعالیت اقتصادی تفاوتی نمیکند؟
باید بدانید آنچه تا الان تهدید و ایراد بوده و مشکل به وجود آورده است در این نوع پروژههایی که بهصورت مشارکت با دولت بوده، دیده نشده است. یک مورد را نمیتوانید پیدا کنید که در اینها فسادی بوده باشد. آنجاهایی فساد رخداده که کارهای جدای از این پروژههای مشترک انجامشده یعنی نهادهای نظامی رأسا کاری را انجام دادهاند.
میتوانید برای این مواردی که از آنها یاد میکنید مصداق بیاورید؟


دیدگاهتان را بنویسید