اعلام مواضع،دیدگاه ها،انتظارات و مطالبات مردم از تریبون مجلس شورای اسلامی در هفدهمین نطق میان دستور جناب آقای حاجی

اعلام مواضع،دیدگاه ها،انتظارات و مطالبات مردم از تریبون مجلس شورای اسلامی در هفدهمین نطق میان دستور جناب آقای حاجی

حماسه سازان؛ سوال نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی ۱۷ مرداد ۹۶ از وزیر نفت در خصوص “علت  امتناع پالایشگاه اصفهان از ایفاء حقوق شهرستان محل فعالیت خود (شهرستان شاهین شهر و میمه) و  عدم تحویل خوراک پتروشیمی اصفهان” به رئیس جمهور ابلاغ شد.

آقای حاجی در این سوال خطاب به مهندس زنگنه فلسفه اولیه حمایت از سرمایه گذار و ایجاد صنایع، علیرغم آلودگی و محدودیت هایی که برای هر منطقه ایجاد می کند را استفاده از منابع حاصله، از جمله ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و عمرانی برای آن منطقه دانسته و آورده است: سهم شهروندان شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار که محکوم به تحمل آلودگی ناشی از فعالیت پالایشگاه اصفهان هستند از استخدام در این پالایشگاه چه میزان است؟ چرا مدیریت پالایشگاه در استخدام ها اولویت قانونی بومی گزینی برای سیل عظیم جوانان فارغ التحصیل بیکار منطقه را در نظر نمی گیرد؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم ودهم در جلسه پاسخگویی مهندس زنگنه به این سوال در کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه آلایندگی های این پالایشگاه برای مناطق سکونتی ما هست ولی با پرداخت کمک هایی به برخی نهادها، از پرداخت های قانونی خود در شهرستان شاهین شهر و میمه امتناع می کنند، افزود: هیچ اولویتی برای استخدام نیروهای بومی شهرستان در این شرکت وجود ندارد و استخدام های خود را یا از استان های دیگر و یا از مرکز استان انجام می دهد.

حقوق های نجومی، عدم اجرای طرح طبقه بندی کارگران، عدم نفع برای منطقه حوزه سرزمینی خود در قرار داد خرید پساب از تصفیه خانه شاهین شهر، قطع پی در پی خوراک پتروشیمی، عدم ارائه گزارش از میزان و قیمت نفت خام دریافتی و فرآورده تحویلی به دولت و عدم نظارت بر انجام وظایف و عملکرد شرکت موارد مطرح شده توسط نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در دوره های نهم و دهم مجلس شورای در جلسه پاسخگویی وزیر نفت بود.

با قانع نشدن آقای حاجی از پاسخ های مهندس زنگنه و منطقه ای دانستن این سوال توسط کمیسیون انرژی مجلس، سوال مذکور طی نامه دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی و اتخاذ تصمیم به دکتر روحانی رئیس جمهور ابلاغ شد.