ادغام بانکهای دولتی بدون مجوز مجلس غیرممکن است/بانک مرکزی مرجع پاسخگوی موسسات غیرمجازاست
ادغام بانکهای دولتی بدون مجوز مجلس غیرممکن است/بانک مرکزی مرجع پاسخگوی موسسات غیرمجازاست عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه بانک مرکزی بدون مجوز مجلس نمیتواند ساختار بانکهای دولتی را تغییر دهد، گفت: زمانی که مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در رسانهها تبلیغ میشوند، چرا بانک مرکزی جلوی آنها را نمیگیرد یا […]
ادغام بانکهای دولتی بدون مجوز مجلس غیرممکن است/بانک مرکزی مرجع پاسخگوی موسسات غیرمجازاست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه بانک مرکزی بدون مجوز مجلس نمیتواند ساختار بانکهای دولتی را تغییر دهد، گفت: زمانی که مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در رسانهها تبلیغ میشوند، چرا بانک مرکزی جلوی آنها را نمیگیرد یا وزیر اقتصاد میگوید انحلال و مشکلات فلان موسسه به من ارتباطی ندارد.
ایمنا نوشت؛ حسینعلی حاجیدلیگانی با بیان اینکه بانک مرکزی نمیتواند ساختار بانکهای دولتی را تغییر دهد، اظهار داشت: هر نوع اقدام و تصمیم برای بانکهای دولتی باید با مجوز مجلس اجرایی شود.
وی پیرامون اینکه رئیس کل بانک مرکزی یکطرفه موضوع ادغام بانکهای دولتی را مطرح کرده است، افزود: چنانچه بانک مرکزی برای ادغام بانکهای دولتی دلایل و ساختار مناسبی دارد باید لایحه آن را به مجلس ارایه کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: مدیران ارشد بانک مرکزی قبل از اتخاذ چنین تصمیمات بانکی باید افکار عمومی را از تغییرات جدید به طور کامل آگاه کنند؛ زیرا اعتماد مردم جامعه به سیستم بانکی دچار آسیب میشود.
وی اتخاذ تصمیم برای موضوع ادغام بانکهای دولتی را بسیار حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: کوچکترین اشتباه در این مساله میتواند بخشهایی از اقتصاد کشور را تحتتاثیر قرار دهد.
حاجیدلیگانی پیرامون اینکه در شرایط فعلی بر تبعات اقتصادی با تبعات اجتماعی معضلات ناشی از فعالیت بانکها مواجه شدهایم، گفت: معضل نظام بانکی ایران از سالهای قبل نمایان شده بود امروز تنها بخشی از برونریزی اجتماعی آن پدیدار شده است.
وی اظهار داشت: اسامی بانکهای دولتی پیش از این در قوانین و موضوعات مختلف مطرح شده و از این جهت تغییر ساختار آنها مستقیم توسط دولت یا بانک مرکزی امکانپذیر نیست.
لزوم پاسخگویی بانک مرکزی به صدور مجوز موسسات مالی غیرمجاز
نماینده شاهینشهر و میمه و برخوار در مجلس با تاکید بر اینکه بانک مرکزی قبل از اتخاذ تمصیمات جدید بانکی باید در قبال صدور مجوز به موسسات مالی و اعتباری پاسخگو باشد، افزود: وقتی مشکل مجوز برای چنین موسساتی پیش میآید و دیگر به مردم جوابگو نمیشوند رسم شده که بانک مرکزی میگوید، این کاری به من ندارد و مجوز این موسسه ناقص بوده است.
وی تاکید کرد: چنانچه مجوزش ناقص بوده، چرا این بانک همان موقع به مردم اعلام نکرده است؟
حاجی دلیگانی پیرامون ضرورت رسیدگی به وضعیت نابسامان سپردهگذاران مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین، گفت: ما هم اکنون چندین موسسه مالی و سرمایهگذاری داریم که براساس مجوزهای دریافتی و با تبلیغ در رسانه ملی، مردم به آنها اعتماد و سپردهگذاری کردهاند که باید تکلیف سرمایههای مردم کاملا مشخص شود.
وی ادامه داد: این مراکز مجوزهایی که داشتند را به مردم نشان دادهاند و شهروندان زندگیشان فروختند و پولشان را در این بانکها گذاشتهاند تا سودی بگیرند.
نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس خاطر نشان کرد: زمانی که چنین مؤسساتی در رسانهها تبلیغ میشوند، چرا بانک مرکزی جلوی آنها را نمیگیرد یا وزیر اقتصاد میگوید انحلال و مشکلات فلان موسسه به من ارتباطی ندارد.
وی خاطر نشان کرد: مردم باید بدانند جوابشان را از کجا بگیرند و چه کنند، بیاعتمادی مردم هزینه سنگینی برای نظام دارد.
حاجی دلیگانی با انتقاد از بلاتکلیفی بسیاری از مالباختگان موسسات مالی غیرمجاز، گفت: بسیاری از موسسات مالی غیرمجاز همچون ثامن الحجج، میزان، آرمان و… مشکلات عدیدهای برای سپردهگذاران ایجاد کردهاند.
وی با اشاره به اینکه موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را در صحن علنی مجلس بارها تذکر دادهایم، اظهار داشت: لازم است یک جلسه غیرعلنی برای بررسی وضعیت این نوع موسسات برگزار شود.
نماینده مردم شاهینشهر و میمه و برخوار در مجلس با اشاره به صحبتهای رییس مجلس پیرامون تذکرات ما پیرامون رسیدگی و تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، افزود: این موضوع هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی بوده و در صورت لزوم به صحن مجلس ارجاع خواهد شد
دیدگاهتان را بنویسید