حاجی:موضوع داشتن برگه پایان خدمت برای گرفتن گواهینامه رانندگی را مجلس در قانون مصوب بیمه شخص ثالث حل کرده و با قانونی شدن این موضوع برای گرفتن گواهینامه دیگرنیازبه پایان خدمت نیست

حاجی:موضوع داشتن برگه پایان خدمت برای گرفتن گواهینامه رانندگی را مجلس در قانون مصوب بیمه شخص ثالث حل کرده و با قانونی شدن این موضوع برای گرفتن گواهینامه دیگرنیازبه پایان خدمت نیست

مصوبه مجلس روشن است ناجا قانون را اجرا کند

حسینعلی حاجی دلیکانی: موضوع داشتن برگه پایان خدمت برای گرفتن گواهینامه رانندگی را مجلس در قانون مصوب بیمه شخص ثالث حل کرده و با قانونی شدن این موضوع برای گرفتن گواهینامه دیگر نیازی به داشتن کارت پایان خدمت نیست.

با وجود اینکه این مصوبه آخرین قانونی است که برای این مسئله در مجلس به تصویب رسیده بنابراین بر همه قوانین گذشته که در این رابطه بوده مقدم است و هیچ مشکل قانونی در این رابطه وجود ندارد. نیروی انتظامی و ستاد کل نیروهای مسلح ابهامی را در رابطه با حذف شرط سربازی در گرفتن گواهینامه مطرح کرده بودند که براساس آن معتقد بودند این ماده قانونی با ماده ۵۸قانون خدمت وظیفه عمومی منافات دارد چرا که در این قانون تصریح شده، «نیروی انتظامی موظف شده تا درخصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب اقدام کند و دستگاه‌های اجرایی اعم از دولتی و خصوصی نیز باید در این خصوص همکاری‌های لازم را به عمل آورند. اما این مسئله و این تناقض با نظر مشورتی مجلس رفع شده و انتظار داریم تا ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان نظام وظیفه عمومی در این جهت وظایف خود را انجام دهند. براساس قانون قبلی مشمولان غایب سربازی اگر برای گرفتن گواهینامه رانندگی مراجعه می‌کردند دستگیر و به مراجع ذیربط تحویل داده و راهی سربازی می‌شدند اما در قانون جدید منعی برای اخذ گواهینامه وجود ندارد و نیروی انتظامی برای سربازگیری یا شناسایی مشمولان می‌تواند از راه‌های دیگری برای این کار استفاده کند.

الان چند میلیون جوان به‌دلیل نداشتن برگه پایان خدمت نمی‌توانند گواهینامه دریافت کنند و بدون گواهینامه رانندگی می‌کنند. همین موضوع سبب شده تا در تصادفات برای پرداخت دیه طرف مقابل دچار مشکل شوند و به ناچار به زندان می‌افتند، در نتیجه آمار زندانیان کشورمان افزایش پیدا می‌کند. انتظار ما از ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی این است که در این جهت کمک کرده و مانعی بر سر راه اجرای قانون نگذارند.

در همین رابطه موضوع را با وزیر کشور هم مطرح کرده‌ایم اما به‌دلیل اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در پیش بود، پیگیری آن را مسکوت گذاشتیم تا بعد از به پایان رسیدن فرایند این دو انتخابات و فارغ شدن وزیر از این مسئله، کمیسیون اقتصادی مجلس زمانی را برای حضور وزیر در خانه ملت معین کند و با حضور وزیر در مجلس توضیحات ایشان را در این خصوص بشنویم. اما همانطور که گفته شد عمل به قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تمام دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها الزامی است و هیچ‌کس تحت هیچ شرایطی نباید از عمل به قانون سرپیچی کند.