هشدار جناب آقای حاجی نسبت به کاهش درآمد شهرداریها در صورت تصویب ماده ۷۷ برنامه ششم توسعه

حماسه سازان؛ نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در دوره های نهم و دهم  مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه ۱۳ دی ماه ۹۵ و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، پیشنهاد حذف ماده (۷۷) را داد.

آقای حاجی این ماده را خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی دانست و با اشاره به عبارات مختلف در این ماده که شأن مجلس را خدشه دار می کند، گفت: در بند (۱) با عباراتی که استفاده شده در آمدهای شهرداری ها کم می شود.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور به عباراتی در بنده (۲) و (۳) این ماده اشاره کرد و گفت: در این دو بند هزینه شهروندان و خصوصا اقشار کم درآمد جامعه افزایش داده شده است و عوارض را به صورت عمومی در نظر گرفته است.

نماینده دولت نیز ضمن تأیید ایرادات آقای حاجی این ماده را دارای تناقض متعدد دانست و گفت: این ماده در اجرا با مشکلات متعددی روبرو خواهد بود. در همان بند (الف) من نمی دانم اتحادیه شهرداری ها کجاست، احتمالا ما قبل از انقلاب اسلامی بوده است و یا عبارت «به روزرسانی قوانین و مقررات شهرداری ها» یعنی چه؟

وی با طرح این سؤال که در بند (۲) قسمت (ب) ما واقعا می خواهیم عوارض تجاری را با مسکونی همتراز بدانیم و عوارض آن را کاهش دهیم؟ ادامه داد: شهرداری ها و شوراهای اسلامی باید سهم دولت را تعیین کنند.

نماینده دولت عبارت «تعیین ضمانت اجرایی» در بند (۴) قسمت (ب) را شأن قانون گذار دانست و افزود: بند (ج) موضوع در آمدهای پایدار شهرداری ها است، لطفا مجدد دو بند زیر مجموعه آن را قرائت کنید، چه ربطی به درآمد پایدار دارد؟

وی در پایان گفت: اینها نشان می دهد روی این متن کار نشده است و از نظر فنی اشکالات عدیده ای دارد و وجود این ماده هیچ کمکی نمی کند و با حذف آن موافق هستیم.

دکتر لاریجانی هم این ماده را بحث برانگیز دانست و گفت: در بند (ب) عوارض تجاری ها را با مسکونی ها نزدیک کردن این کار نادرستی است و مگر شوراهای اسلامی می توانند تعیین سهم دولت کنند که این طور آورده شده است.

رئیس مجلس بند (۵) قسمت (ب) را بسیار خطرناک عنوان کرد و گفت: تعیین ضمانت اجرایی در بند (۴) قسمت (ب) حتمی نیاز به وظیفه قانونی دارد.

در ماده (۷۷) آمده است:

الف – دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدیهای دستگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها، بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به عمل آورد.

ب – شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید:

۱ – کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه باتوجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری

۲ – تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل

۳ – تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات

۴ – تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداری ها

۵ – افزایش تراکم زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهای غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر

۶ – تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه کرد شهرداری

۷ – برون سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینه کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرائی

ج – برای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها:

۱ – سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل درحدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداریها است.

۲ – تبصره(۲) ماده واحده قانون تأسیس شرکت قطار شهری تهران و حومه مصوب۱۶/۲/۱۳۵۴ به سایر شهرداریها و تونلهای زیرزمینی آب و فاضلاب، ترافیکی و خدماتی تسری می یابد.

متن کامل به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس!

در چند قسمت این ماده اخطار اصل ۸۵ هست. در قسمت اول آورده است «دولت مجاز است» و با این عبارت هیچ تضمینی برای اجرایی شدن وجود ندارد، از طرفی کلمه «اتحادیه» آورده است که در قانون چیزی به نام اتحادیه نداریم.

در بند (۱) قسمت (ب) که آورده است « صدور پروانه های ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری، صنعتی هم مشابه کاربری های مسکونی در نظر بگیرند» این عبارت باعث کاهش درآمدهای شهرداری ها می شود.

در بند (۲) قسمت (ب) هزینه های شهروندان، خصوصا اقشار کم درآمد جامعه افزایش داده شده است، در حالی که شأن قانون گذار است که سهم مردم در پرداخت و تأمین عوارض را تعیین کند، یا حداقل نیاز به قانون دقیق و دائمی دارد. در قسمت دیگر این بند آورده سهم دولت را هم شورا ها تعیین کنند، عددی که دولت بایستی به شهر کمک کند را در اختیار شوراهای اسلامی قرار داده است.

در بند (۳) قسمت (ب) بجای اینکه عوارض از کسانی که دارای ملک هستند گرفته شود، گفته است عوارض را به صورت عموم از همه گرفته شود.

در بند (۴) قسمت (ب) عبارت «تعیین ضمانت اجرایی» در شأن شورای اسلامی نیست که ضمانت اجرایی برای وصول عوارض تعیین کند، که جای اشکال دارد.

در بند (ج) گفته برای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها و در بند (۲) این قسمت آورده است: ماده واحده قانون تأسیس شرکت قطار شهری تهران و حومه مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۴ به سایر شهرداری ها و تونل های زیرزمینی آب و فاضلاب، ترافیکی و خدماتی تسری می یابد، که این هم خودش مشکلات عدیده ای را به وجود می آورد.

لذا پیشنهاد حذف کل این ماده را دارم.