آقای حاجی در گفتگو با شبکه خبر سیما عنوان داشت: کسی که تابعیت کشور آمریکا را می پذیرد سوگند یاد می کند وفاداری و تعهد خود را نسبت به کشور اول خود طرد نماید
نماینده مردم شریف شهرستانهای شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه گفتگوی هیجده و سی شبکه خبر سه شنبه ۲۵ آبانماه ۹۵، به سولات مطرح شده در ارتباط با تصویب طرح تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی پاسخ گفت. حسینعلی حاجی در پاسخ به پرسش مجری برنامه […]
نماینده مردم شریف شهرستانهای شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه گفتگوی هیجده و سی شبکه خبر سه شنبه ۲۵ آبانماه ۹۵، به سولات مطرح شده در ارتباط با تصویب طرح تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی پاسخ گفت.
حسینعلی حاجی در پاسخ به پرسش مجری برنامه با این عنوان که هدف از تحقیق و تفحص از افراد دو تابعیتی در حوضه مدیران ارشد و همچنین شناسایی خلاء های قانونی در این موضوع چه بوده است؟، اظهار داشت: بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی نمایندگان مجلس در هنگام احساس تهدید یا ابهام در موضوعی می توانند با طرح تحقیق و تفحص در خصوص آن موضوع شفافیت لازم ایجاد نمایند. در این راستا با توجه به نگرانیهای اخیر و مشکلات بوجودآمده برای کشور از ناحیه افراد با تابعیت دوگانه، طرح مذکور در سال آخر مجلس نهم ارائه و تصویب شده که با نظر رئیس مجلس مبنی بر نبود زمان و بودجه کافی برای انجام آن، معلق گردید تا اینکه در ابتدای مجلس دهم مجدداً آن را ارائه نمودیم.
وی در رابطه با اهداف طرح گفت: اهداف این طرح در سه موضوع اصلی قابل دسته بندی است. اول شناسایی مدیران احتمالی، تصمیم گیران و تصمیم سازان دارای تابعیت مضاعف. دوم شناسایی خلأهای قانونی موجود در این عرصه و سوم ایجاد شفافیت در تعاریف موجود در زمینه اخذ تابعیت دوگانه، اقامت دائم، اقامت موقت و دیگر اقسام تابعیت است.
آقای حاجی در پاسخ به این سوال که مجموعه قوانین موجود کشور در رابطه با سپردن پستهای ارشد کشوری به افراد دارای تابعیت دوگانه چه موضعی دارند، گفت: قانون اساسی ما می گوید اگر فردی ایرانی تابعیت کشور دیگری را پذیرفت دیگر تابعیت ایرانی ندارد و مدعی العموم (دادستان) می تواند اموال او در ایران را بفروشد و وجه آن را به او مسترد نماید زیرا او دیگر حق مالکیت در کشور ما را ندارد و مسئله اینجاست که با این وضوحی که در قانون هست، چگونه مسئولیتهای مهمی که با صدها و شاید هزاران میلیارد از سرمایه مردم سرو کار دارد به اینگونه افراد واگذار می شود.
وی در مورد مخاطرات به کارگیری افراد با تابعیت مضاعف در مشاغل و پستهای کلیدی کشور با شاره به پرونده مدیرعامل فراری بانک ملی (خاوری) و تخلفات صورت گرفته توسط وی، تصریح کرد: مصادیق متعددی در این مورد وجود دارد که در حال حاضر اسامی آنها را نیز در اختیار داریم اما بنا نداریم تا اتمام تحقیق و تفحص اسامی آنها را اعلام کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این رابطه افزود: به عنوان مثال کسی که تابعیت کشور آمریکا را می پذیرد در ابتدا سوگند یاد می کند تمامی وفاداری و تعهد خود را نسبت به کشور اول خود طرد نموده و در برابر کلیه دشمنان داخلی و خارجی کشور آمریکا به دفاع و حمایت از قانون اساسی پرداخته و به آن ایمان و وفاداری واقعی بورزد و هنگامی که قانوناً لازم باشد برای دفاع از ایالات متحده تفنگ به دست بگیرد و … و از این دست تعهدات که در کشورهای دیگر مانند انگلیس و کانادا هم همین گونه است. حالا سوال بنده این است که مدیری که این شرایط و تعهدات را داده آیا در هنگام انتخاب و اضطرار، تصمیم او قابل پیش بینی نیست.
وی زمینه دیگر ایجاد مخاطره برای کشور از سوی اینگونه افراد را عدم اعمال تشریفات قانونی در هنگام مرود آنها به کشور مانند افراد خارجی دیگر اعلام و عنوان داشت: دشمنان ما از اینگونه افراد برای نزدیک شدن به مسئولین و جاسوسی تحت عنوان خبرنگار و یا به بیان مقام معظم رهبری، ادراک سازی برای مسئولین و ایجاد تغییر در نظام محاسباتی تصمیم گیران نسبت به دشمن و منافع ملی استفاده می کند.
آقای حاجی یکی دیگر از مصادیق این موضوع را حضور شخصی دو تابعیتی (دری اصفهانی) در کمیته اقتصادی، پولی و بانکی هیئت مذاکره کننده ایران در قضیه برجام اعلام و افزود: این شخص خانواده خود را در کشور کانادا مقیم نموده و در حین مذاکرات تمام اطلاعات هیئت ایرانی را یه طرف مقابل مخابره می کرده و متأسفانه تا حدی خود را موجه جلوه داده بود که نشان لیاقت هم از دست رئیس جمهور دریافت کرده بود. یا شخص دیگری که در تیم حقوقی مذاکرات هسته ای بوده و در حال حاضر به اتهام جاسوسی دستگیر شده است و موارد دیگری مانند سیروس نادری که عضو تیم مشاوره هیئت مذاکره کننده هسته ای بوده و خانواده او در انگلستان بوده و خود نیز تابعیت انگلستان را داشته و یک سال است که حکم جلب او به اتهام جاسوسی صادر شده و فراری است.
وی در پایان گفت: بر اساس بررسی های که انجام داده ایم طی دو سال گذشته تهداد اینگونه افراد بیش از ۱۰ مورد بوده است.


دیدگاهتان را بنویسید