پاسخ وزارت صنعت، معدن و تجارت به تذکر آقای حاجی

حماسه سازان ،محمود دودانگه قائم مقام معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تذکر نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت جلوگیری از واردات بی رویه و توجه به رفع مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار پاسخ گفت.

این نامه که ازطریق شهریار طاهرپور معاون امور حقوقی و مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت به استحضار آقای حاجی رسیده، آمده است:

۱-به منظور استفاده از تولیدات داخلی و با هدف حمایت از صنایع تولیدی، ممنوعیت خرید کالاهای خارجی اعم ازکالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره دارای تولید مشابه داخلی توسط تمامی دستگاههای دولتی و سایر دستگاه ها، نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند، طی مصوبات شماره ۲۶۷۲۵/ت ۵۴۸۴۶۲ تاریخ ۱۱/۳/۹۴ و شماره ۶۳۶۱۳/ت ۵۱۹۶۶ هـ تاریخ ۱۹/۵/۹۴ هیئت محترم وزیران منضم به فهرست جمعاً ۳۶۴ قلم کالا، ابلاغ گردیده است.

۲-براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان واردات نه ماهه سال ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۱۶ درصد و به لحاظ ارزشی ۳۱ درصد کاهش داشته است. لذا به نظر نمی رسد واردات بی رویه و نامتعارف نسبت به گذشته انجام شده باشد.

۳-با توجه به ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در تداوم بند «ز» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم و ماده (۱۱۵) قانون برنامه سوم توسعه، با حذف کلیه موانع غیر تعرفه ای و غیر نفتی از تولیدات داخلی در مقابل کالاهای مشابه وارداتی با در نظر گرفتن سود بازرگانی، حمایت لازم به عمل آمده و به طور مستمر پایش و همه ساله سود بازرگانی آن به روز و طی مصوبه هیئت محترم وزیران ابلاغ می گردد.

۴-در راستای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور (مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی)، موارد مربوط به توسعه امر طراحی و مهندسی پروژه های صنعتی و اجرای «EPC» به کارگیری حداکثر توان تولیدی کشور در اجرای طرح ها توسط این وزارتخانه پیگیری و اجرا می گردد.

۵-با هدف حمایت از صنایع تولیدی، واردات بخش های مختلف صنعت دارای تولید مشابه داخلی امکان واردات با ارز مبادله ای را ندارند. که در حال حاضر تعرفه های مشمول تخصیص «ارز متقاضی» در حدود ۲۲۰۰ ردیف از کل ۷۱۳۲ ردیف های تعرفه می باشد.

۶-با توجه به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، ظرفیت های مثبت متعددی در جهت تسهیلات برای بخش تولید وضع گردیده که تدوین آئین نامه های اجرایی مربوطه با همکاری و پیگیری این وزارتخانه به تصویب رسیده است و در حال اجراء می باشد.

ضمناً این وزارتخانه با عنایت به رسالت خود مبنی بر حمایت از تولید داخلی آمادگی دارد تا واردات هر نوع کالایی را حتی یک متقاضی برای تولید آن و کفایت رفع نیاز داخل وجود داشته باشد مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز، هر نوع تغییر ضروری در مورد تعرفه ورودی آن کالا را به کمیسیون ماده یک پیشنهاد نماید.

درخاتمه بهره مندی از راهنمایی و راهکار جنابعالی جهت برونرفت از مشکل فوق مزید امتنان است.