آقای حاجی خطاب به دکتر لاریجانی:چرا لایحه ای که دولت خرداد سال گذشته ارسال کرده باید درمجلس بماند؟+صوت

متن مخالفت آقای حاجی با لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1393/3/21

بسم الله الرحمن الرحيم

پيشاپيش فرا رسيدن ميلاد حضرت حجت ابن الحسن العسكري(عج)را به همه مسلمانان جهان به ويژه مقام معظم رهبري تبريك و تهنيت عرض مي كنم.

آقاي رئيس اولين مطلبي كه در اين جهت هست تذكر بنده هست به هيأت رئيسه محترم بر اساس ماده 167:

ببينيد ذيل تبصره يك گفته كه هيأت رئيسه موظف است از طريق لايحه يا طرح ترتيبي اتخاذ نمايد كه تا پايان زمان آزمايشي تعيين تكليف شده باشد. يعني هر قانوني كه آزمايشي است قبل از اينكه به اتمام برسد مهلت قانون آن توسط هيأت رئيسه تعيين تكليف شود، اين در حالي است كه ما تقريباً هر دو هفته يك بار مواجه با اين هستيم كه يك طرح يا لايحه قانوني كه مهلت آن به صورت آزمايشي رو به اتمام رسيده در مجلس طرح مي شود و معمولاً هم مي گوييم چاره اي نداريم.

بنده سؤالم اين هست لايحه اي كه خرداد ماه گذشته دولت ارائه داده چرا بايد در كميسيون يا مجلس بماند تا اينكه الان سه ماه، چهار ماه ما خلأ قانوني داشته باشيم شما مراجعه بفرمائيد؛ الان آگهي استخدامي كه نيروي انتظامي به وسيله اي كه ناچار بوده در 8 اسفند 1392 منتشر كرده آيا اين مطابق قانون هست، طبيعتاً خلأ قانوني بوده اما اين انتشار آگهي متأسفانه صورت گرفته.

ببينيد همكاران عزيز همه مستحضريد كه قانون آزمايشي يك امر خلاف قاعده است يك امر دائمي نيست و در موارد استثنا قانون اجازه داده كه به صورت آزمايشي تصويب شود ولي تازگي به صورت يك روال طبيعي در آمده ده ها قانون آزمايشي تصويب شده و اتفاقاً همگي آنها هم بعد از اتمام مهلت براي تمديد به صحن مجلس مي آيد. يكي از دلايل قانون گذاري آزمايشي اين هست كه آن نهاد، نهاد تازه تأسيس باشد بله خب نيروي انتظامي، نيروي تازه تشكيل شده بعد از تجميع چند نهاد انتظامي است بله اين درست است و انجام شده؛ اما! سؤال اين است 10 سال تجربه براي قانون آزمايشي كافي نيست كه ما متوجه ضعف و قوت يك قانون بشويم؟ خود نيروي انتظامي نمي توانسته اين (قانون) را تجزيه و تحليل كند؟ وزارت كشور نمي توانسته اين را تجزيه و تحليل كند، معايبش را در آورد و محاسنش را در بياورد و بياورد اصلاح كند؟

چرا بايستي چنين اتفاقاتي در كشور بيفتد؟ ما كه مي گوييم از حجم قانون گذاري الان مشكل داريم، اينجا كه قانون آزمايشي بوده خب وقت داشتيم، مي توانستيم به جاي بعضي از قوانين غير ضرور اين را برايش وقت بگذاريم.

اولاً دولت مسئول امور قوانين خودش هست كه اگر مشخص مي كرد ما بهتر به اين مسائل مي توانستيم رسيدگي كنيم كه متأسفانه اين خلأ وجود دارد. يعني دولت مسئولي را، معاونتي را براي ارائه قوانين به مجلس ندارد، براي ارائه لوايح به مجلس ندارد؛ هر وزارتخانه اي خودش براي خودش دنبال مي كند و اتفاقاً اين نكته اي هست كه مركز پژوهش هاي مجلس هم از آن رنج مي برد.

نكته بعدي هم به خود مجلس برمي گردد كه تذكرش را دادم. ببينيد از 7 بهمن 92 تا كنون قانون نداريم؛ واقعاً چه كسي مي خواهد جوابگوي اين بي قانوني باشد؟ آيا تأخير در تثبيت يك قانون آن هم براي يك نهاد مهمي كه مسئوليت برقراري امنيت اموري را بر عهده دارد امري قابل توجيه است؟ چه كسي در اين اهمال ها بايستي جواب بدهد؟

جنابعالي آقاي رئيس! به كميسيون ها اعلام كنيد، قوانين كه آزمايشي هست و مهلت آنها مي خواهد به اتمام برسد اين ها را جمع كنند و به موقع ارائه دهند، نه اينكه اين مهلت بگذرد.

اميدوار هستيم كه اين آخرين موردي باشد از اين قبيل كه اين اتفاق براي آن مي افتد و ما شاهد اينچنين مواردي نباشيم.

جهت دانلود صوت لطفا اینجا کلیک کنید