آخرین اخبار

حاجی‌دلیگانی‌:  شرط اجتهاد وزیر اطلاعات باید حفظ شود

حاجی‌دلیگانی‌:  شرط اجتهاد وزیر اطلاعات باید حفظ شود نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن مخالفت با پیشنهاد حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات، تأکید کرد که برخورداری وزیر از این شرط، ضامن رعایت موازین شرعی، صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از سیاسی‌کاری و جناحی‌شدن این وزارتخانه است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و […]

اشتراک گذاری
13 نوامبر 2026
کد مطلب : 62421

حاجی‌دلیگانی‌:  شرط اجتهاد وزیر اطلاعات باید حفظ شود

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن مخالفت با پیشنهاد حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات، تأکید کرد که برخورداری وزیر از این شرط، ضامن رعایت موازین شرعی، صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از سیاسی‌کاری و جناحی‌شدن این وزارتخانه است.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، درباره طرح دوفوریتی «حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات» که قرار است روز یکشنبه ۲۴ آبان در دستور کار مجلس قرار گیرد، اظهار داشت: به نظر می‌رسد حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات تصمیم درستی نباشد؛ چراکه ماهیت فعالیت و عملکرد این وزارتخانه دارای ابعاد و پیچیدگی‌هایی است که حضور فردی مجتهد در رأس آن را ضروری می‌سازد. در غیر این صورت، ممکن است این نهاد از مسیر مورد انتظار فاصله بگیرد و پایبندی شرعی لازم در عملکرد آن کمرنگ شود.

وی در تبیین ضرورت این شرط افزود: یکی از دلایل اصلی پیش‌بینی شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، اطمینان از آن است که تمامی اقدامات این وزارتخانه با رعایت حقوق مردم و در چارچوب موازین شرعی انجام شود؛ چراکه اسلام و شرع مقدس تأکید ویژه‌ای بر صیانت از حقوق افراد دارند.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: برداشتن شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات، یک آسیب‌ جدی است؛ چرا که این وزارتخانه ممکن است مانند سایر وزارتخانه‌های معمولی، دچار جناحی‌سازی و سیاسی کاری شود.

حاجی دلیگانی در ادامه با تاکید بر حساسیت وظایف این نهاد تصریح کرد: این وزارتخانه مسئولیت بسیار خطیری در قبال امنیت کشور و حفظ حاکمیت و قلمرو ملی بر عهده دارد. وجود عنوان “اجتهاد” تضمین می‌کند که در مواجهه با اطلاعات حساس از جمله اطلاعات مربوط به خانواده‌ها و شهروندان رعایت حرمت، آبرو و حقوق مردم بر اساس احکام دینی صورت گیرد. از این منظر، تداوم وجود شرط اجتهاد به نفع اداره و مدیریت این وزارتخانه خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *