درگفتگو با خبرگزاری خانه ملت ودر خصوص سپرده گذاران موسسات مالی حاجی دلیگانی: روسای بانک مرکزی فعلی و گذشته باید پاسخگو باشند

درگفتگو با خبرگزاری خانه ملت ودر خصوص سپرده گذاران موسسات مالی

حاجی دلیگانی: روسای بانک مرکزی فعلی و گذشته باید پاسخگو باشند/برخی افراد منافع خود را در باقی ماندن این معضلات می‌بینند

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص پیگیری و رفع مشکلات موسسات مالی و اعتباری توسط دولت و بانک مرکزی، اظهار داشت: باید با مردم صادقانه صحبت شود و شفاف‌سازی لازم را انجام دهند، مواردی را که تاکنون مشاهده کرده‌ایم شفاف‌سازی نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مسئولین با مردم صادق باشند اعتماد آنها جلب می‌شود، گفت: برخی حرف‌هایی را می‌زنند اما در اجرا به صحبت‌های خود عمل نمی‌کنند، این مسئله یک مشکل اساسی است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رئیس بانک مرکزی کنونی و همچنین روسای گذشته بانک مرکزی باید در این خصوص پاسخگو باشند که چگونه اجازه داده‌اند چنین اتفاقاتی در کشور رخ دهد تا این میزان از سرمایه مردم را جذب کنند و کسی از آنها جلوگیری نکند، ادامه داد: همه ضررهایی که درحال حاضر کشور می‌بیند افرادی مسبب آن هستند که نظارت کافی را انجام نداده‌اند و اگر گزارشی را به دستگاه قضایی داده و این دستگاه برخورد به‌موقع انجام نداده دستگاه قضایی نیز مقصر است.

وی در خصوص اینکه چرا پیگیری و رفع این مشکل تا این میزان به تعویق افتاده است، اظهار داشت: علت این موضوع از بی‌توجهی و کم کاری است و شاید برخی از عناصر نیزنمی‌خواهند این مشکل حل شود و دوست دارند این معضلات باقی بمانند و در این افت و خیزها منافع برخی از افراد تامین می‌شود، این افراد در بانک مرکزی و موسسات دیگر حضور دارند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه ازم است هرچه سریع‌تر سازماندهی شود و جواب مناسبی به مردم داده شود، تصریح کرد: در مجلس شورای اسلامی ماده ۲۳۶ را تصویب کرده اما متاسفانه قوه قضاییه هنوز به آن رسیدگی نکرده و یک طرح تحقیق و تفحص را با ۸ محور از بانک مرکزی آماده شده که ۳ محور آن درخصوص موسسات مالی و اعتباری است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: این سه محور تحقیق و تفحص درخصوص نوع رفتارهای نامناسب بانک مرکزی با موسسات مالی و اعتباری است.