آقای حاجی امروز سه شنبه ۲۷ تیر ۹۶ در مخالفت با لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه و آثار علمی صحبت کرد+صوت

حماسه سازان؛ نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه ۲۷ تیر ۹۶  در مخالفت با لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه و آثار علمی صحبت کرد.

آقای حاجی ضمن تشکر از تهیه کنندگان این لایحه به قانون مشابه ای که موجودهست اشاره کرد وگفت: ، قانون حمایت از حقوق مؤلفان برای برخورد با تقلب هست و همین مجازات هایی که در طرح جدید آمده در آن قانون مصوب هم وجود دارد ولی کسی به دنبال اجرای آن نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم و دهم پذیرش دانشجو با سطح علمی پایین، دو شغله بودن دانشجویان تحصیلات تکمیلی و در نتیجه عدم وقت گذاری برای تهیه پایان نامه، منطبق نبودن دانشگاه های کشور با استانداردهای پژوهشی و علمی و عدم صرف زمان کافی برای دانشجویان توسط هیأت های علمی و اساتید را علل تقلبات و اشکالات موجود بیان نمود.

متن کامل سخنان حسینعلی حاجی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در ابتدا تشکر می کنم از کسانی که برای تهیه این طرح و مقابله با تقلب انگیزه داشتند.

اما مخالفت بنده از این حیث هست که، قانون حمایت از حقوق مؤلفان مصوب سال ۱۳۴۸ که برای برخورد با تقلب هست را داریم ولی اجرا نمی شود. همین مجازات هایی که در طرح جدید آمده در آن قانون مصوب هم هست ولی کسی به دنبال اجرای آن نیست.

از طرفی تقلبی که رخ می دهد و اشکالاتی که وجود دارد چهار عامل دارد. اولین عامل این است که پذیرش دانشجو برای تحصیلات تکمیلی با سطح علمی پایین انجام می شود لذا توان نوشتن پایان نامه برای آنها وجود ندارد و همانطوری که قبلا مشکل بیکاری را به تحصیلات عالی منتقل کردیم و از مقطع دیپلم به لیسانس و از لیسانس به فوق لیسانس انتقال دادیم الان هم با باز کردم درب های دانشگاه ها برای کسب در آمد و برای اهداف دیگری و برای منتقل کردن این خیل بیکاران به مقطع دکتری، این اقدام انجام می شود و درب ها باز است در حالی که توان کار تحقیقاتی و پژوهشی را ندارند.

دومین نکته این است که وقت گذاری دانشجویان  برای کار تحصیلات تکمیلی به اندازه کافی نیست و عموم دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دو شغله هستند، عموما کارکنان دولت هستند، نمایندگان مجلس هستند، معاونین وزرا هستند و از این جهت فرصت برای پایان نامه و مقاله را ندارند.

نکته بعدی منطبق نبودن دانشگاه های ما با استانداردهای پژوهشی و علمی، به این جهت که به طور مثال متوسط جهانی به ازای هر بیست دانشجو یک استاد هست اما در کشور ما برخی از دانشگاه ها حتی به ازای ۲۰۰ نفر یک استاد است لذا استاد فرصت رسیدگی به این تعداد دانشجویانی که می خواهند پایان نامه نهیه کنند یا مقاله تهیه کنند را ندارد و از این جهت هم دچار مشکل می شویم.

آخرین نکته این هست که هیأت های علمی هم به اندازه کافی و وافی برای رسیدگی به دانشجو وقت نمی گذارند و دانشجو حالت آزادی دارد و استاد هم وقت خیلی کمی برای آن می گذارد، برخی از اساتید هم تمایلی برای روبرو شدن با داشجو ندارند و برخی از دانشجویان نیز همین احساس را دارند.

مجموعه این عوامل زمینه هایی را فراهم می کند که شرایط برای اعمال مجازات فراهم نباشد و تصویب این قانون بدون اینکه به علل و عوامل اصلی بپردازیم باعث می شود پایان نامه فروشی در خیابان ها یک اقدام زیر زمینی شود نتیجه ای از قانون نخواهیم گرفت.

این متنی هم که در قالب لایحه به صحن علنی مجلس آمده است به نظر می رسد کامل نیست و یک نوع موازی کاری هم در آن دیده می شود و تشخیص این که آیا تقلب است یا نه و به وسیله چه کسی انجام می شود، مبهم است و بسیاری از تحقیقات هم که توسط استاد انجام می گیرد اساتید خودشان تشخیص می دهند به نام چه کسی  چاپ شود، با تصویب این لایحه مقالات کشور هم کاهش پیدا می کند.