دکتر طیب نیا ؛وزیر اقتصاد برای پاسخ به سئوال جناب آقای حاجی در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد.

دکتر طیب نیا ؛وزیر اقتصاد برای پاسخ به سئوال جناب آقای حاجی در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد.

حماسه سازان؛ نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی دو شنبه ۱۲ تیر ۹۶ در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یافت تا پاسخ های وزیر اقتصادی و دارایی به سوالات خود را استماع کند.

آقای حاجی ضمن ابراز گلایه از کمیسیون اقتصادی مجلس به علت تأخیر زیاد در بررسی سؤالات نمایندگان، از هیأت رئیسه این کمیسیون خواست این مشکل را بر طرف نمایند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم و دهم به وضعیت نابه سامان بورس و پول های سرگردان در شرکت های مختلف اشاره نمود و افزود: هدایت و سامان دهی شرکت ها و سرمایه های در گردش آنها وظیفه مسئولین مربوطه هست که هیچگونه هدایتی انجام نمی شود.

وی با تأکید بر اینکه در هنگام طرح این سوال ضمن وجود ابهامات گوناگون در بازار سرمایه، مکرر نمادهای مختلف بسته می شد و باعث کاهش نقد شوندگی سهام ها می گردید، تصریح کرد: اگر وضعیت بازار سرمایه کشور به درستی اداره می شد و اعتماد مردم را جلب می کرد، مردم سرمایه های خود را در بخش هایی که جهت دهی درستی در اقتصاد کشور داشت، سرمایه گذاری می کردند.

حسینعلی حاجی به دو سؤال دیگر خود از دکتر طیب نیا نیز اشاره کرد و افزود: قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی تکلیف کرده است هیأت مقررات زدایی به ریاست وزیر اقتصادی و دارایی تشکیل و مشکلات صدور مجوز کسب و کار در کشور را مرتفع نماید.

سقف زمانی، تسهیل در شرایط و مراحل و تقلیل هزینه های برای صدور مجوز هر کسب و کار ، اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، رویه ها و انحصار های موجود و رفع بهانه های مطرح شده در اشباع بازار از مواردی بود که حاجی در وظایف هیأت مقررات زدایی مطرح و ادامه داد: در کشور ما که همه دم از بیکاری و اشتغال می زنیم اتاق اصناف جهت صدور یک مجوز برای یک مغازه کوچه چقدر سنگ اندازی می کند و متأسفانه ۴ ماه است به بهانه انتخابات اتاق اصناف، مجوز برای مردم صادر نمی کنند.

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی با طرح این سؤال که، چه کسی باید این مشکلات را حل کند؟ به انحصار به وجود آمده توسط کانون وکلا در ارائه مجوز وکالت به ۶۰۰ هزار فارغ التحصیل رشته حقوق اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته ۷۰ هزار نفر در آزمون وکالت شرکت کرده اند و فقط ۱۶۰۰ نفر پذیرفته شده اند در صورتی که هیچ باری بر دوش دولت نمی گذارد ولی کانون وکلا این موضوع را در انحصار خود قرار داده و هیچ کس در کشور نیست جلوی این انحصار را بگیرد.

حاجی به انحصار دیگری در حوزه پزشکی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به تعداد زیاد پزشکان عمومی و در خواست برای تخصص، در بخش پزشک متخصص نیز انحصار وجود دارد، در صورتی که این رشته نیز هیچ هزینه ای برای دولت ندارد.

محمدی رئیس سازمان بورس که به همراه دکتر طیب نیا در این جلسه حضور داشت، ضمن تشکر از آقای حاجی ایراد وی به کاهش نقد شوندگی سهام را تأیید کرد گفت: ما نمی توانیم به بهانه های شفاف سازی نقد شوندگی را از مرم سلب کنیم.

وی به دو دستور العمل شفافیت شرکت های ثبت شده در بورس و همچنین نحوه انجام معاملات اشاره کرد و ادامه داد: این دو دستور العمل مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و از آقای حاجی می خواهیم در جلسه دیگری دستور العمل اصلاح شده را خدمت ایشان ارائه دهیم و بگویند این اصلاح از نظر ایشان قانع کننده هست یا خیر.

در ادامه دکتر طیب نیا پاسخگوی بخش دیگر سوال آقای حاجی بود که وی ضمن قانع نشدن از پاسخ وزیر، گفت: جلسات ستادی برگزار می گردد ولی در عمل هنوز با مشکلات عدیده مواجه هستیم و گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که اخیرا منتشر شده مطالب وزیر محترم را تأیید نمی کند و نشان می دهد کار های زیادی باید انجام شود.

حاجی در پایان تصمیم خود در خصوص سوالات از وزیر امور اقتصادی و دارایی را به جلسه با آقای محمدی و همچنین دریافت و بررسی گزارشی از وزارتخانه در خصوص صدور مجوزهای کسب و کار، منوط دانست و گفت پس از آن نظر خود را به کمیسیون اعلام خواهد کرد.