به دنبال عدم اعلام نرخ خرید تضمیمی گندم از سوی دولت؛ داس گندمکاران از حرکت ایستاد

به گزارش ایمنا،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  گفت: عدم ابلاغ قیمت خرید تضمینی گندم از سوی وزیر جهاد کشاورزی موجب سردر‌گمی گندم‌کاران شده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی پیرامون اینکه با اقدامات به موقع در سال زراعی گذشته و عزم وزیر کشاورزی پول گندم کشاورزان پرداخت شد، اظهار داشت: متاسفانه علی رغم گذشت چند ماه از فصل کشت گندم هنوز قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید تعیین نشده است.
وی با بیان اینکه دیر کرد در اعلام تعیین نرخ خرید تضمینی گندم را بارها در صحن علنی مجلس به مسئولان و وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرده‌ایم، افزود: تعیین قیمت تضمینی گندم با تاخیر باعث دیرکرد در پرداخت‌ها شده و همچنین میزان کشت کمتر از سال گذشته خواهد شد.
مجلس خواستار تعیین تکلیف گندم کاران شد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس خواستار رسیدگی هر چه سریع‌تر به این موضوع شد.
وی با استناد به بند ۱۳ اصل سوم و در راستای اصل ۶۷ قانون اساسی، گفت: در این بند به خودکفایی کشاورزی اشاره شده ست.
حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه نبود قیمت مشخص و تضمین شده برای خرید گندم کشاورزان را با مشکلات بی‌شماری مواجه کرده است، اظهار داشت: عدم ابلاغ قیمت خرید تضمینی گندم از سوی وزیر جهاد کشاورزی موجب سردر‌گمی گندم‌کاران شده است.
وی خاطر نشان کرد: با ابلاغ نشدن قیمت تضمینی برای گندم از سوی جهاد کشاورزی گندم تولید شده در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد.
نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار در مجلس افزود: تصویب قیمت تضمین شده برای خرید محصول کشاورزان از سوی دولت موجب افزایش انگیزه برای تولید بیشتر در زارعان می‌شود.
وی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم با قیمت عادلانه موجب افزایش سطح زیرکشت می‌شود، تصریح کرد: با افزایش هزینه‌های تولید باید قیمت پیشنهادی از سوی دولت قیمتی عادلانه باشد و برای هزینه‌های صرف شده در جریان تولید از قبیل خرید بذر و کود و غیره کافی باشد.
ضرورت تعیین قیمتی عادلانه برای گندم به عنوان محصولی استراتژیک
حاجی دلیگانی با تأکید بر اینکه گندم محصولی اساسی و استراتژیک است، اظهار داشت: تصویب قیمت عادلانه با لحاظ نرخ تورم و شرایط اقتصادی از سوی دولت نسبت به نرخ سال گذشته می‌تواند تا حدودی انگیزه کشاورزان و رغبت آنها را برای تولید این محصول بالا ببرد.
وی با اشاره به اینکه کشاورزان با هدف رفع مشکل اقتصادی خود دست به کشت گندم می‌زنند، تصریح کرد: تا زمانی که قیمت تصویب شده از سوی دولت توسط جهاد کشاورزی به گندم‌کاران ابلاغ نشود مشکلات به قوت خود باقی است و امکان دارد گندم تولیدی به دلالان و واسطه‌ها واگذار شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس یادآور شد: با نبود قیمت عادلانه برای خرید گندم از سوی دولت و یا عدم ابلاغ آن از سوی جهاد کشاورزی در استان اصفهان شرایطی پیش می‌آید که کشاورز کشت خوبی نداشته باشد.
پای سودجویان به بازار گندم باز می شود
وی اضافه کرد: همچنین به جای اینکه گندم تحویل دولت شود در اختیار سودجویان قرار بگیرد و برای مصرف خود کشور مجبور به واردات گندم از کشور‌های دیگر می‌شویم.
طبق قوانین، دولت موظف است هر سال قبل از آغاز فصل زراعی برای برنامه‌ریزی و کنترل دقیق تولیدات در محصولات کشاورزی، قیمت خریدهای تضمینی را تصویب و اعلام کند.
به اعتقاد کارشناسان، این تعلل دولت می‌تواند در آینده چالش قابل توجهی را برای تولید اقلام کشاورزی مورد نظر ایجاد کند، چون کشاورزان قادر به برنامه‌ریزی برای کشت محصولات خود نخواهند بود.
به گفته فعالان حوزه کشاورزی که بارها نیز در رسانه‌های مختلف تکرار شده است، تبعات عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی بسیار بیشتر از هزینه‌ای که دولت باید برای افزایش این نرخ به کشاورزان بپردازد، خواهد بود.
اگر قیمت خرید تضمینی اصلاح نشود و کشاورز قیمت مناسبی برای فروش محصول خود نداشته باشد، امکان رقابت و پس‌انداز را از دست می‌دهد و آن وقت منابع مالی مناسبی نیز برای فعالیت‌های خود دراختیار نخواهد داشت.
مقایسه قیمت داخلی گندم با قیمت جهانی تنها توجیه مسوولان برای عدم پاسخ دهی به اعتراض کشاورزان است و به صراحت با توجه به حمایت‌های کشورهای دیگر از کشاورزان و نبود حمایت از کشاورزان داخلی آیا مقایسه قیمت داخلی گندم با قیمت جهانی سخاوتمندانه است.