پذیرش اخطار جناب آقای حاجی توسط رئیس مجلس ورای مثبت نمایندگان

حماسه سازان؛ نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در دوره های نهم و دهم  مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه ۱۲ دی ماه ۹۵ پیشنهاد حذف ماده (۶۷) را داد.

آقای حاجی این بند را یک رویه اشتباه در بودجه ریزی عنوان کرد و گفت: اینکه بودجه عمرانی در نظر گرفته شود و با تخصیص هایی که به آن اضافه می شود آن بودجه عمرانی را تبدیل به بودجه جاری کنیم کاری نادرست است.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور ضمن اخطار قانون اساسی و بند (۳) سیاست های کلی نظام در بخش مالی به اختصاص دو و نیم در صد از بودجه عمرانی برای پرداخت حقوق و مزایا در این بند اشاره کرد و افزود: درست است که کارگران و مهندسانی که در این پروژه ها مشغول به کار هستند بایستی حقوق دریافت کنند، ولی باید سازکار مناسب و در قالب بودجه سالیانه اورده شود و گنجاندن این بند در برنامه ششم توسعه هیچ ضرورتی ندارد.

دکتر لاریجانی نیز اظهارات آقای حاجی را قابل تأمل دانست و گفت: اشکال قابل توجهی وجود دارد و اگر قرار است بودجه ای در نظر گرفته شود باید به صورت درست انجام شود، این بند غلط در غلط است.

نماینده دولت نیز ضمن موافقت با حذف، گفت: برای تحقق کدام هدف و سیاست این کار را انجام بدهیم، ما باید در چهارچوب بودجه سنواتی به این موضوع رسیدگی کنیم و دلیلی برای اینکه در برنامه بیاید وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون نیز تکرار رویه قبلی را در دفاع خود از این بند عنوان کرد و گفت: در برنامه پنجم هم این بند بوده و به ناچار این را تکرار کردیم.

در ماده (۶۷) آمده است:

هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارائی های سرمایه ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد (۲٫۵%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار (عملکرد جذب منابع غیر دولتی در قالب مشارکت عمومی یا خصوصی) تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکت های مذکور قرار می گیرد.

سازمان موظف به تخصیص هزینه های اجنتاب ناپذیر بنیاد و شرکت های مذکور در چارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای مربوطه می باشد.

در ادامه با پذیرش اخطار توسط رئیس مجلس و رأی نمایندگان به اخطار آقای حاجی این بند اصلاح و پرداخت حقوق و مزایا از بودجه عمرانی حذف شد.

متن کامل به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از رویه های اشتباهی که در بودجه ریزی داریم این هست، به طور مثال ۳۰ هزار میلیارد اعتبار عمرانی می گذاریم یا به عبارتی تملک دارایی های سرمایه ای بعد همین عدد را هم یکسری تخصیص هایی برایش می آوریم که عملا جاری می شود. اینجا هم مسأله همین است.

آقای رئیس!

بند (۳) سیاست های کلی نظام در بخش مالی را هم اخطار دارم، اخطار ۱۱۰، که آورده است: تدوین نظام بودجه ریزی کشور بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی هماهنگ با سند چشم انداز بیست ساله و برنامه پنج ساله و تأکید بر شفاف سازی، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه های دولت، به اعتقاد بنده بودجه ریزی که دو و نیم درصد (۲٫۵%) را به عنوان هزینه مدیریت خدمات بپردازیم کار درستی نیست.

البته در این که کارگران و مهندسانی که در این پروژه ها مشغول به کار هستند بایستی حقوق دریافت کنند، شکی نیست ولی باید یک راه کار و سازکار درستی برای آن تهیه کرد ولی این که از سر جمع بودجه چنین هزینه هایی را انجام دهیم به اعتقاد بنده مغایر اصلی است که توضیح دادم.

از طرفی یک نوع بی انضباطی مالی ایجاد می کند و ضرورتی هم ندارد که در برنامه پنج ساله بیاید. تا جایی که ما اطلاع داریم در لایحه بودجه سال ۹۶ آمده است. آنجا یکساله هر طور که بنا هست عمل بشود، بیاید، ولی چه ضرورتی دارد که در برنامه پنج ساله بیاید.