آخرین اخبار

حاجی در پیک بامدادی رادیو ایران عنوان کرد: طرح تحقيق و تفحص در مورد مديران دوتابعيتي کلید خورد

سه شنبه 95/6/9، نماینده مردم شریف شهرستانهای شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تلفنی با برنامه پیک بامدادی از رادیو ایران، در مورد مدیران دوتابعیتی شرکت و به سوال مجری برنامه پاسخ گفت. حسينعلي‌حاجي‌ با بیان سابقه طرح موضوع در مجلس نهم و دلیل بررسی نشدن در آن زمان، […]

اشتراک گذاری
01 سپتامبر 2016
کد مطلب : 22917

سه شنبه 95/6/9، نماینده مردم شریف شهرستانهای شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تلفنی با برنامه پیک بامدادی از رادیو ایران، در مورد مدیران دوتابعیتی شرکت و به سوال مجری برنامه پاسخ گفت.

حسينعلي‌حاجي‌ با بیان سابقه طرح موضوع در مجلس نهم و دلیل بررسی نشدن در آن زمان، اظهار داشت: طرح تحقيق وتفحص در رابطه با مدیران دوتابعیتی را درمجلس نهم ارائه دادیم که با نظر مخالفي که آقاي لاريجاني داشتند و دلیلشان هم این بود که  فرصت نيست و هزينه هم براي انجام طرح نداريم، موضوع رها شد تا شروع مجلس دهم که ما همين تحقيق وتفحص رو ارائه داديم بازاين نوبت هم با تعلل هيات رئيسه تا الان مواجه بوديم.

وی افزود: نهايتاً با تذکرات مکرري که داديم، طرح برای بررسی و اجراء به کميسيون مربوطه ارجاع گردید والان درکميسيون امنيت ملي مطرح شده است و در کمیسیون نیز دستگاههاي ذيربط مطالبي را به عنوان توضيحاتي درخصوص اين موضوع ارائه دادند که ما قانع نشديم و بنا هست که اين موضوع انشاءالله درصحن مجلس شوراي اسلامي هم مطرح شود.

چندی پیش پس از تاييد خبر بازداشت فردي مرتبط با تيم مذاکره کننده هسته‌اي به اتهام جاسوسي توسط قوه قضاييه که داراي تابعيت مضاعف هم بوده، حساسيت‌ها درخصوص خطر مديران دوتابعيتي بيشتر شده است.

موضوع برخورد با به کارگیری مدیران دوتابعیتی در مشاغل حساس و مهم کشور براي نخستين بار در جلسه علني يکشنبه پنجم بهمن 93 نمايندگان ملت در تذکري کتبي به رئيس جمهور خواستار جلوگيري از ادامه فعاليت مسئولين دو تابعيتي شاغل در دولت شدند. موضوعي که با تکذيب معاون پارلماني و پس از آن هم تکذيب الهام امين‌زاده معاون حقوقي وقت رييس جمهور روبرو شد و امین زاده در پاسخ به طرح موضوع اعلام کرد: ما در  استعلام که کرديم بررسي هايي که دردولت انجام داديم چنين مسئله اي صحت ندارد.

شایان ذکر است، طبق قوانين کشور داشتن تابعيت کشور ديگر ممنوع است و براساس دو ماده قانوني 982 و 989 قرار دادن افراد با تابعيت‌هاي دوگانه در پست‌هاي کليدي غير مجاز است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *