مخالفت مجلس با منع هرگونه ادغام وزارتخانه‌ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه را در دستور کار داشتند. طراحان این طرح که ۲۴ نفر از نمایندگان هستند برای جلوگیری از اقدام شتاب‌زده وزارتخانه‌ها توسط دولت تلاش کردند با تهیه طرحی از نقل و انتقال سازمان ها، موسسات […]
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه را در دستور کار داشتند. طراحان این طرح که ۲۴ نفر از نمایندگان هستند برای جلوگیری از اقدام شتاب‌زده وزارتخانه‌ها توسط دولت تلاش کردند با تهیه طرحی از نقل و انتقال سازمان ها، موسسات و واحدهای تحت پوشش آنها و همینطور ادغام وزارتخانه ها باهم بدون مجوز مجلس جلوگیری کنند.
کلیات این طرح دو فوریتی در جلسه روز چهارشنبه مجلس با ۱۹۱ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۳۱ رای ممتنع از ۲۳۵ نماینده حاضر به تصویب رساندند.
در طرح اولیه آمده است، ماده واحده- ماده ۵۳ قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اصلاح می شود:
ماده ۵۳- دولت مکلف است، هر گونه پیشنهاد انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه ها وهمچنین انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان ها و واحدهای زیرمجموعه آنها را همراه با وظایف و اختیارات مربوطه به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده ۵۳ فعلی قانون برنامه پنجم به این شرح است:
دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
تفاوت طرح نمایندگان با ماده ۵۳ فعلی قانون برنامه در این است که نمایندگان الزام دولت را که تا پایان سال دوم برنامه که سال ۱۳۹۱ است از دوش دولت برداشتند و همچنین تعداد وزارتخانه ها را نیز در طرح خود نیاوردند و عدد وزارتخانه ها را هم حذف کردند، اما در بررسی کمیسیون این طرح تغییر کرد و دو تبصره هم به آن اضافه شد و موجب شد تعدادی از نمایندگان به دلیل تفاوت طرح اولیه و مصوبه کمیسیون پیشنهاد جایگزین ماده واحده را ارائه دهد.
مصوبه کمیسیون بدین شرح است:
ماده ۵۳- از تاریخ تصویب این قانون، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و هرگونه اقدامی در راستای جابجایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه ها که به موجب قانون تاسیس گردیده اند، متوقف می گردد. هر گونه انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه ها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان ها و واحدهای مذکور منوط به تصویب شورای اسلامی است.
تبصره ۱- شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست.
تبصره ۲- سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.
نمایندگان پیشنهاد بازگشت به طرح اصلی را به عنوان اولین پیشنهاد به رای گذاشتند که از سوی لاهوتی، نماینده مردم لنگرود مطرح شد، اما نمایندگان با این پیشنهاد موافقت نکردند.
سپس پیشنهاد جایگزین ماده واحده از سوی چند تن از نمایندگان مطرح شد که در آن قید شده بود دولت با در نظر داشتن ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون برنامه هرگونه پیشنهاد انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه ها و همچنین انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان ها، شرکت های دولتی و واحدهای زیرمجموعه آنها را به همراه وظایف و اختیارات مربوطه به تصویب مجلس برساند که پیشنهاد به تصویب مجلس نرسید.
سپس عیسی امامی متن دیگری را به عنوان پیشنهاد جایگزین ماده واحده مطرح کرد که براساس آن دولت مکلف است، هرگونه پیشنهاد انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه ها را همراه با وظایف و اختیارات مربوطه به تصویب مجلس برساند. نمایندگان مجلس با این پیشنهاد نیز موافقت نکردند.
حاجی دلیگانی، نماینده مردم برخوار / شاهین شهر ومیمه پیشنهاد حذف ماده ۵۳ قانون پنجم توسعه را توصیه کرد، دلیل او این بود که تاکنون هر ادغامی در وزارتخانه صورت گرفته، نتیجه مطلوبی نداشته است و بهتر است این ماده حذف شود. نمایندگان مجلس با این پیشنهاد هم موافقت نکردند.
سپس نمایندگان مجلس وارد پیشنهادات عبارتی و حذف جزء شدند که عمده پیشنهاد نمایندگان در حذف جزء به دلیل آن بود که معتقد بودند توقف جابجایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه ها دست دولت را می بندد و دولت را با مشکل مواجه می کند، بنابراین خواستار حذف این بخش شدند. نماینده دولت نیز با این حذف موافقت کرد، اما در نهایت مجلس به آن رای نداد.
ابراهیم عزیزی، معاون مدیریت توسعه و نیروی انسانی ریاست جمهوری که در مجلس حاضر بود با اعلام نظر مخالفت دولت با این طرح اظهار داشت: حرف هایی که می زنیم در باب قانونگذاری است والا اگر این طرح به تصویب برسد، لازم الاجرا است و انجام آن بر همه فرض است.
وی ادامه داد: مهمترین وظیفه دولت و مجلس رشد و تعالی کشور، ایجاد رضایتمندی و خدمت به مردم است.
عزیزی گفت: در صورتیکه در این قانون تاکید شود جابجایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه ها که به موجب قانون تاسیس گردیده است، متوقف شوند، این حکم تسری می یابد و دیگر نمی توان هیچ کاری انجام داد، در واقع نمی توان هیچ گونه اصلاح ساختاری داشت.
وی خاطر نشان کرد: خواهش من این است که مجلس و دولت با هم تعامل داشته باشند تا دست در دست هم کشور را بهتر اداره کنیم در صورت تصویب این قانون مشکل جدی برای اصلاح ساختار در کشور ایجاد می‌شود.
عزیزی تصریح کرد: اگر منظور نمایندگان وضعیت ادغام یک وزارتخانه است در این طرح قید شود البته دولت هم به صراحت اعلام کرده که برای ادغام وزارت ارتباطات به مجلس لایحه می دهد.
در نهایت مهدی سنایی، نماینده مردم نهاوند برای رفع ابهام از این طرح پیشنهاد کرد: عبارت «مصوب مجلس» بعد از کلمه «قانون» در صدر ماده واحده گنجانده شود.
سنایی معتقد بود دلیل ارائه پیشنهادات مختلف برای جایگزین ماده واحده و حذف بخشی از آن بدلیل ابهامی است که در این طرح وجود دارد و مشخص نشده مراد از قانون چه قانونی است، در حالیکه نظر کمیسیون برنامه و بودجه مصوبات مجلس است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۳۶ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از ۲۳۴ نماینده حاضر با پیشنهاد رفع ابهام موافقت کردند.(مهر)
دیدگاهتان را بنویسید