آقای حاجی خواستار تعیین تکلیف بودجه سال آینده کل کشور شد

حماسه سازان :

حسینعلی حاجی طی تذکری مستند به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین تکلیف بودجه سال آینده کل کشور و ارسال لایحه چند دوازدهم از سوی دولت شد

دکتر قالیباف در تشریح راهکار مجلس برای اجرای قانون بودجه ۱۴۰۳ از ابتدای فروردین:

طرحی برای اجازه پرداخت‌ها به دولت در سال آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار در خصوص رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بلاتکلیفی دولت در سال آینده، گفت: قرار است برای امکان پرداخت‌ها به ویژه اعمال افزایش حقوق‎ها و دریافت مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳، طرحی برای اجازه پرداخت‌ها فردا اعلام وصول شده و روز سه شنبه به تصویب برسد تا دولت بتواند بر اساس لایحه مصوب پرداخت‌ها را انجام دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز(یکشنبه، ۲۰ اسفند ماه۱۴۰۲) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۱۸۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره قانون بودجه، گفت: امروز ۲۰ اسفند ماه است و ما هنوز لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به صورت کامل نداریم.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به دو مرحله ای شدن رسیدگی به لایحه بودجه، اظهار داشت: در مرحله اول، بخش نخست لایحه بودجه مصوب شد به شورای نگهبان رفت و ایرادات آن نیز رفع شد که البته هنوز به قانون تبدیل نشده است و قانون شدن آن به امسال نمی رسد.

وی در ادامه با بیان اینکه اگر بخش اول لایحه به نتیجه نرسد، بخش دوم لایحه نیز از سوی دولت نمی آید، ابراز کرد: در ماده ۱۸۴ آمده چنانچه در زمان تعیین شده لایحه تبدیل به قانون نشود، دولت از اول فروردین ۱۴۰۳، اجازه هیچ دخل و تصرفی در اموال و اعتبارات ندارد و همه پرداخت ها متوقف می شود تا قانون داشته باشیم.

حاجی دلیگانی در ادامه با تأکید بر اینکه کشور نمی تواند بدون قانون باشد، عنوان کرد: آیا تدبیری برای لایحه چند دوازدهم آمده که در روزهای باقی مانده مجلس آن را به تصویب برساند؟ مجلس نمی تواند طرح بدهد که اگر می شد ما این کار را می کردیم و انجام می شد از این رو لازم است دولت در این خصوص لایحه بدهد.

به گزارش خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: بر اساس اصلاحی که روی ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی صورت گرفت، کار رسیدگی به بودجه بر اساس بند «الف» و «ب» آن، دو مرحله ای شد چنانچه در مرحله نخست و طبق بند الف، احکام با فروضات درآمد و هزینه می آید و تصویب می شود که این مرحله در حال طی کردن مراحل نهایی خود است.

وی افزود: در مرحله بعد، بر اساس بند ب، دولت باید جداول را ارائه کند که طبق آیین نامه، مجلس ۴۰ روز فرصت رسیدگی به آن را دارد که در حال حاضر عملا چنین چیزی در این زمان بندی امکان پذیر نیست.

رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به تدبیری که در این خصوص به عمل آمده، یادآور شد: روز گذشته این موضوع را در جلسه با رئیس جمهور مطرح کردیم که اگر اینگونه شد، دولت لایحه دو دوازدهم بدهد که طبیعتا اگر مجمع و شورای نگهبان تأییدیه نهایی بخش اول لایحه بودجه را تا آخر هفته به ما بدهد، که دیگر فرصتی نداریم.

دکتر قالیباف ادامه داد: در این خصوص روز گذشته و امروز با دوستان خود در اداره قوانین صحبت کردیم و گفته شد از آنجایی که بخش اول لایحه که تبدیل به قانون شده است، ابلاغ می شود، پس احکام قطعی بوده و مشخص است که افزایش حقوق ها چقدر است و یا مالیات بر ارزش افزوده باید از اول فروردین اجرا شود.

وی افزود: از این رو بنا شد امروز طرحی تحت عنوان اجازه پرداخت از سوی کمیسیون برنامه و بودجه تنظیم شده و این اجازه به دولت داده شود که بحث مربوط به افزایش حقوق ها که در احکام تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده و تبدیل به قانون شده، از اول فروردین و طی ماه اردیبهشت اجرا شود و ما نیز در این فرصت، جداول را تصویب کنیم.

دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه عملا پیش از این نیز هر ساله بعد از عید، به جداول بودجه رسیدگی می شد، خاطرنشان کرد: این بار نیز می توانیم همین کار را انجام دهیم که هم احکام قانون فعلی اجرا می شود و هم به معنای تکرار قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیست. ما از طریق این طرح به بخش درآمدها و هزینه ها اجازه پرداخت می دهیم که بر اساس تأییدی است که شورای نگهبان داده و قانونی است که در بند الف به دولت ابلاغ کرده ایم تا اجرا کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان این بخش از سخنان خود گفت: امروز این موضوع بررسی شده که در صورت فرصت، مطرح می شود که اگر نشد صبح فردا در اول وقت آن را اعلام وصول می کنیم و ۲۴ ساعت بعد در روز سه شنبه در دستور کار صحن قرار داده و به تصویب می رسانیم.