وزیر اقتصاد برای رفع مشکلات واحدهای دام و طیور تذکر دریافت کرد
نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار در مورد علت کوتاهی بانکهای عامل نسبت به بخشودگی سود کارمزد و جریمههای دیرکرد تسهیلات پرداختی به واحدهای دام و طیور به بهانه کمبود منابع به سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی تذکر کتبی داد. به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران توانا، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده […]
نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار در مورد علت کوتاهی بانکهای عامل نسبت به بخشودگی سود کارمزد و جریمههای دیرکرد تسهیلات پرداختی به واحدهای دام و طیور به بهانه کمبود منابع به سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی تذکر کتبی داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران توانا، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، در مورد علت کوتاهی بانکهای عامل نسبت به بخشودگی سود کارمزد و جریمههای دیرکرد تسهیلات پرداختی به واحدهای دام و طیور به بهانه کمبود منابع به سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی تذکر کتبی داد.
وی با بیان پاسخ وزارتخانه اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به تذکر کتبی خود مبنی بر بخشودگی سود کارمزد و جریمههای دیرکرد تسهیلات پرداختی به واحدهای دام و طیور توسط بانکهای عامل بیان کرد: طی نامه شماره ۱۰۶۴/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۶ بانک مرکزی اعلام نموده است بار مالی ناشی از اجرای مصوبات میبایست بدوا تامین و یا در قوانین بودجه دیده شود.
نماینده شاهین و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی افزود:در حالی که بر اساس بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود کارمزد و جریمههای دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهرهبرداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت، باغبانی و گلخانهها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند .
حاجی دلیگانی در توضیح تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بیان کرد : زمانی که تولید کنندگان به بانکهای عامل جهت بخشودگی سود کارمزد و جریمههای دیرکرد تسهیلات پرداختی مراجعه میکنند، این بانکها، به بهانه کمبود منابع نسبت به اجرای آن امتناع میورزند.
وی در پایان سوال خود را مطرح کرد و گفت: چرا علی رغم این حکم قانونی، باز هم بانک مرکزی به بهانه نبود قانون نسبت به تامین منابع مالی بانکها جهت رفع مشکل تولید کنندگان اقدام نمیکند؟ و در اجرای قانون کوتاهی میکند؟!
دیدگاهتان را بنویسید