تذکر به وزیر اقتصاد در خصوص تعیین ضرایب سود واقعی فعالیت صنوف مختلف
نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار در خصوص تعیین ضرایب سود واقعی فعالیت صنوف مختلف جهت محاسبه میزان مالیات با حضور سازمان امور مالیاتی، اتاقهای بازرگانی اصناف و تعاون ایران در یک کار گروه تخصصی به وزیر اقتصاد تذکر داد. به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران توانا، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار […]
نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار در خصوص تعیین ضرایب سود واقعی فعالیت صنوف مختلف جهت محاسبه میزان مالیات با حضور سازمان امور مالیاتی، اتاقهای بازرگانی اصناف و تعاون ایران در یک کار گروه تخصصی به وزیر اقتصاد تذکر داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران توانا، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورا ی اسلامی، درخصوص لزوم بازنگری و بررسی در تعیین ضرایب سود واقعی فعالیت صنوف مختلف جهت محاسبه میزان مالیات با حضور سازمان امور مالیاتی، اتاقهای بازرگانی اصناف و تعاون ایران در یک کار گروه تخصصی به احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی تذکر کتبی داد.
متن این تذکر به شرح زیر است:
مطابق ماده سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تکلیف شده دستگاههای اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامهها و رویه های اجرایی، نظر تشکلهای اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند در همین راستا معاون حقوقی و فنی وقت سازمان امور مالیاتی در نامه شماره ۲۱۰/۱۷۵۶۱ ص مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ که به اتاق اصناف ایران ارسال کردهاند و اعلام کردند که جهت تعیین نسبتهای سود فعالیت صنوف از نمایندگان اتاق اصناف ایران دعوت بعمل خواهد آمد که متاسفانه به وعده خود عمل نکرده و از نمایندگان مذکور هیچگونه دعوتی به عمل نیامد و پس ازاعتراض و مکاتبه اتاق اصناف ایران با معاونت فعلی حقوقی و فنی سازمان، آن سازمان اعلام آمادگی خود را برای بررسی مجدد در حالی اعلام کردند که در همان روز، دفترچه نسبتهای سود فعالیت اعلان عمومی شده بود بنابراین اگر سازمان به واقع قصد اخذ نظریه نمایندگان اصناف را داشت میبایست قبل از اعلان عمومی نسبتهای سود از نمایندگان اتاق اصناف دعوت میکند، نه در همان روز انتشار.
لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق واحدهای صنفی ضروریست نسبت به واقعی کردن ضرایب سود فعالیت و تعیین نسبتهای سود در کار گروه تخصصی با حضور سازمان امور مالیاتی، اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون ایران مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید