تذکر و اخطار قانون اساسی در خصوص بیمه کارگران ساختمانی ، وضعیت اتباع خارجی در کشور و هزینه خرید تضمینی محصولات کشاورزی

حماسه سازان :

انتقاد حسینعلی حاجی دلیگانی از عدم تعیین تکلیف قانون بیمه کارگران ساختمانی

حاجی:
آمدیم ابرویش را درست کنیم ، چشمش را هم کور کردیم

پنج ماه از سال جدید گذشته و همچنان مردم منتظر اصلاح قانون برای دریافت پروانه ساختمانی هستند

قالیباف رئیس مجلس:
کمیسیون اجتماعی امروز اصلاحیه را بارگذاری کند تا فردا این موضوع را تعیین تکلیف کنیم

صوت – حسینعلی حاجی در تذکر و اخطار قانون اساسی در خصوص بیمه کارگران ساختمانی و طرح یک فوریتی آزمون سراسری و اتباع بیگانه :

با گذشت پنج ماه از سال جدید، هنوز بحث بیمه های ساختمانی در سراسر کشور تعیین و تکلیف نشده است .

مدت هاست گزارش طرح یک فوریتی در خصوص آزمون سراسری آماده شده، یا رد کنید یا مصوب کنید که خانواده ها خیالشان بابت آزمون سراسری سال آینده راحت باشد.

فکری به حال کشور کنید، مردم از وجود اتباع بیگانه ناراحت هستند.

حسینعلی حاجی دراخطار قانون اساسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی :

اصل ۸۱ قانون اساسی بیان می‌کند که دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی و معادن به خارجی ها مطلقا ممنوع می باشد.

همه جای کشور این چند میلیون اتباع خارجی، در حال مسلط شدن به یک بخش کشور هستند.

مردم ایران از وجود بیش از حد اتباع بیگانه در کشور ناراحت هستند

فکری به حال کشور کنید….

رئیس مجلس شورای اسلامی:
بحث ساماندهی اتباع بحث مهمی است لایحه ای در مجلس وجود دارد که بخاطر ناهماهنگی ها کار پیش نرفته ، در شورای عالی امنیت ملی ۶ دستگاه مسئول شدند تا به این موضوع رسیدگی کنند و اساسنامه را تنظیم و به سرعت کار انجام شود

به وضعیت اتباع خارجی در کشور رسیدگی شود.

 عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به وضعیت اتباع خارجی در سطح کشور شد.

به گزارش ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس بیان کرد: بحث مربوط به بیمه کارگران ساختمانی قریب به ۵ ماه است که بلاتکلیف باقی مانده و امروز از سراسر کشور به همه نمایندگان مراجعه کرده و نسبت به این وضعیت اعتراض دارند. انتظار می‌رود هر چه سریعتر این موضوع در مجلس تعیین تکلیف شود.

وی در ادامه اظهار کرد: درباره آزمون سراسری نیز یک طرح یک فوریتی مدت‌هاست که در مجلس آماده شده اما به آن رسیدگی نمی‌شود. انتظار می‌رود هر چه سریعتر تعیین تکلیف شده تا خانواده‌ها نیز خیالشان از بابت آزمون سراسری سال آینده راحت باشد.

نماینده شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۸۱ قانون اساسی بیان کرد: بر اساس این اصل قانونی، دادن امتیاز شرکت‌ها و موسسات در امورات صنعتی، معدنی و خدماتی به خارجی‌ها ممنوع است اما اکنون شاهد هستیم که بحث اتباع خارجی که جمعیت چند میلیونی در کشور دارند به حال خود رها شدند. لازم است فکری در این زمینه صورت گیرد. دولت نیز لایحه‌ای در این زمینه ارائه کرد اما اساسا با مشکلاتی مواجه شده است.

وی ادامه داد: باید هر چه سریعتر به وضعیت اتباع خارجی رسیدگی شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر حاجی دلیگانی بیان کرد: موضوع سازمان اتباع بحث مهمی است. لایحه‌ای در مجلس وجود دارد اما بخاطر ناهماهنگی‌ها کار پیش نرفته است. در شورای عالی امنیت ملی ۶ دستگاه مسئول شدند تا به این موضوع رسیدگی کنند و اساسنامه آن را تشکیل دهند و به سرعت کار انجام شود.

رئیس مجلس ادامه داد:‌ درباره کارگران ساختمانی نیز کمیسیون اجتماعی نظری داشت که با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. اکنون پیشنهادی برای اصلاح آماده شده که لازم است نکاتی در آن مورد توجه قرار گیرد. امروز صبح در این زمینه جلسه‌ای داشتیم. انتظار می‌رود کمیته مربوطه همین امروز موضوع را تعیین تکلیف کرده تا در دستور کار جلسه علنی فردا قرار گیرد.

در حالیکه مجلس ، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف به پرداخت صد در صد اعتبار لازم برای خرید تضمینی گندم کرده است ، دولت اقدام به پرداخت هزینه گندم خریداری شده از کشاورزان نمی کند

کشاورزان در حالی که خریدار خارجی حاضر به پرداخت مبلغ دو برابر بوده، گندم خود را دو ماه است تحویل دولت داده و همچنان منتظر است

حاجی دلیگانی در تذکر شفاهی:
هزینه خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت هر چه سریعتر پرداخت شود

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس نسبت به عدم پرداخت هزینه خرید تضمینی محصولات کشاورزان گندمکار تذکر داد و خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی نایب رئیس مجلس شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۶ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس درخصوص حفظ شأن و جایگاه قوه مقننه گفت: ما قانونگذاری کردیم و قانون از خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب ۲۸ آبان ۱۳۹۹ در همین مجلس حمایت کرده است. همچنین در این قانون مشخص شد که محصولات کشاورزی به چه صورت از کشاورز به صورت تضمینی خریداری شود.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس یازدهم ادامه داد: در تبصره ۴ ماده ۳ این قانون، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده که اعتبار لازم را به صورت صددرصدی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم پیش بینی کند.

وی افزود: نزدیک به ۲ ماه است که کشاورزان گندم خود را تحویل سیلوها داده اند، اما پولی به آنها پرداخت نشده است! کشاورزان ما بسیار شریف هستند که در جایی که خارجی ها گندم را کیلویی ۳۰ هزار تومان می خریدند، اما آنها محصول خود را به نصف این رقم به دولت تحویل می دهند، بنابراین لازم است که به طور جد بحث پرداخت هزینه گندم کشاورزان به آنها پرداخت شود.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی ذوالنوری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: اصل تذکری که شما به دولت دادید، خوب است، حتی در هفته های گذشته این تذکر به دولت داده شد که متاسفانه طلب گندمکاران ما را پرداخت نکرده است، چرا که کشاورزان ما بضاعت کافی را ندارند که دولت از پرداخت هزینه محصولات آنها کوتاهی کند.

وی تصریح کرد: علی رغم افزایش نرخ تورم، مطالبات کشاورزان پرداخت نشده و از طرفی نیز قدرت خرید آنها کاهش یافته است، بنابراین لازم است که دولت در اسرع وقت نسبت به پرداخت هزینه محصولات کشاورزان زحمتکش اقدام کند