حسینعلی حاجی دلیگانی نسبت به تعیین نرخ ارز توسط رئیس بانک مرکزی اعلام جرم کرد
حماسه سازان : حسینعلی حاجی دلیگانی نسبت به تعیین نرخ ارز توسط رئیس بانک مرکزی اعلام جرم کرد روز گذشته (یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۲) و با حضور دکتر فرزین رئیس بانک مرکزی در کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام ماده ۲۳۴ نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای […]
حماسه سازان :
حسینعلی حاجی دلیگانی نسبت به تعیین نرخ ارز توسط رئیس بانک مرکزی اعلام جرم کرد
روز گذشته (یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۲) و با حضور دکتر فرزین رئیس بانک مرکزی در کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام ماده ۲۳۴ نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
حسینعلی حاجی دلیگانی یکی از مشکلات اساسی کشور را عدم اجرای قانون دانست و اظهار داشت: مهمترین مشکل کشور این است که مجلس قانون گذاری انجام میدهد ولی اجرا نمی شود. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آورده شده که اگر دولت میخواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند باید قیمت کالاهای اساسی مطابق با قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد ولی آیا این قانون عملی شد نه خیر. دولت آن قسمتی از قانون را که می خواست انجام دهد را انجام داد و ما بقی را انجام نداد و این همه مشکل در کشور درست شد.
وی با اشاره به هزینه ای بسیار زیادی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کشور داشت افزود: رئیس بانک مرکزی خلاف ماده ۲۰ احکام دائمی یک شبه اعلام کرد از فردا نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان و حتی مشخص نشد با چه کسی هماهنگ شده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی عدم هماهنگی در تیم اقتصادی کشور را موجب ایجاد برخی از مشکلات دانست و بیان کرد: آقای مخبر به عنوان رئیس تیم اقتصادی و وزیر اقتصاد هر دو از این تصمیم اظهار بی اطلاعی کردند و این تصمیم مشکلات فراوانی برای مردم ایجاد کرد.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه در میزان فروش نفت و میزان دریافت وجوه درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد از رئیس کمیسیون اقصادی خواست در این خصوص از وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی توضیحات لازم را دریافت کند
بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیسجمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط و در صورت تایید به دستگاه قضایی ارجاع میگردد.
دیدگاهتان را بنویسید