تذکر مجلس به وزیر دادگستری درباره اجرای قانون تسهیل در حوزه وکالت
حاجیدلیگانی در گفتگو با مهر مطرح کرد؛ تذکر مجلس به وزیر دادگستری درباره اجرای قانون تسهیل در حوزه وکالت عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تشریح وضعیت فعلی اجرای قانون تسهیل در زمینه وکالت و اقدامات مجلس برای اجرای این قانون از سوی دستگاههای مسئول پرداخت. حسینعلی حاجیدلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص […]
حاجیدلیگانی در گفتگو با مهر مطرح کرد؛
تذکر مجلس به وزیر دادگستری درباره اجرای قانون تسهیل در حوزه وکالت
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تشریح وضعیت فعلی اجرای قانون تسهیل در زمینه وکالت و اقدامات مجلس برای اجرای این قانون از سوی دستگاههای مسئول پرداخت.
حسینعلی حاجیدلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فرایند تحقیق و تفحص از کانون وکلا و مشکلات جاری بر سر راه دورههای کارآموزی، گفت: برابر آئین نامه داخلی مجلس، با شروع جلسات علنی مجلس در هفته آینده، کمیسیون حقوقی و قضائی باید این طرح را در دستورکار خود قرار دهد و زمانی را برای ثبت نام کسانی که بناست عضو این هیئت تحقیق و تفحص شوند، مشخص کند. بعد از این مراحل کار به صورت رسمی آغاز میشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح تغییری در سیاستهای کانون وکلا در اجرا نکردن قانون تسهیل ایجاد میکند یا خیر، افزود: قطعاً تحقیق و تفحص از کانون وکلا میتواند منجر به تغییر رفتار کانون در راهبردهای خودش در عدم اجرای دقیق قانون تسهیل شود. البته لازمه این امر عملکرد مناسب مجلس در پیشبرد این طرح و جدیت قوه قضائیه در رسیدگی بدون سوگیری و ایفای نقش دقیق خودش است.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این شرایط قطعاً با این تحقیق و تفحص، کانون وکلا مجبور به اجرای قانون تسهیل بدون اشکالات فعلی خواهد شد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پاسخ به آنکه برنامه مجلس برای برخورد با استنکاف مرکز وکلای قوه قضائیه از اجرای قانون تسهیل چیست، گفت: ما دو تذکر را خطاب به وزیر دادگستری داده و خواستار این شدیم که عمل به قانون را در دستورکار خودشان قرار دهند و زیر پا گذاشتن قانون را از یاد ببرند و به نص صریح قانون عمل کنند.
حاجیدلیگانی تصریح کرد: اگر مرکز وکلای قوه قضائیه اشکالاتی را به این قانون دارد، باید به ما اعلام کند تا در مجلس بررسی شود. ایرادات این نهاد نمیتواند بهانه عدم اجرای قانون باشد و تا زمانی که قانون تسهیل قانون رسمی کشور است، باید توسط کسانی که اجرا کنندگان این قانون هستند، اجرایی شود و اقدامات آنها مستند به قانون باشد
دیدگاهتان را بنویسید