حاجی دلیگانی: تنها ۱۰ درصد قانون جهش تولید مسکن اجرایی شده است
حاجی دلیگانی: تنها ۱۰ درصد قانون جهش تولید مسکن اجرایی شده است حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، گفت: این گزارش دو جنبه دارد؛ جنبه نخست مربوط به بیمه کارگران ساختمانی که یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است می […]
حاجی دلیگانی: تنها ۱۰ درصد قانون جهش تولید مسکن اجرایی شده است
حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، گفت: این گزارش دو جنبه دارد؛ جنبه نخست مربوط به بیمه کارگران ساختمانی که یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است می شود، در حال حاضر این موضوع با چالش روبه رو شده است، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فعال در این عرصه وجود دارند که ۵۰ درصد آن ها بیمه هستند و مابقی آن ها از سال ۹۷ تاکنون در نوبت هستند که براساس این گزارش مشکل در نوبت ماندن این افراد رفع خواهد شد.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس با اشاره به دومین جنبه این گزارش، تصریح کرد: صنعت ساختمان دومین جنبه این گزارش است؛ یکی از زیرشاخه های مشکلات مربوط به مسکن ناشی از همین موضوع است.
وی با بیان اینکه در اصول مختلف قانون اساسی داشتن مسکن حق مردم است، گفت: براساس آمارها حدود ۲۴ میلیون خانواده در کشور وجود دارد، این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون است بنابراین در این حوزه کسری داریم. در سال های اخیر نیز تعداد تولید مسکن سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد بوده حال آنکه اگر به دنبال حل این مشکل هستیم باید هرساله ۷۰۰ تا ۸۰۰ واحد مسکونی بسازیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزود: قانون جهش تولید مسکن که ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ مصوب و ابلاغ شد تاکنون فقط ۲۰ درصد اجرایی شده، چرا ۹۰ درصد این قانون اجرا نشده است، وزارت راه و شهرسازی هنوز گزارش ۶ ماهه مربوط به اجرای این قانون را نیز ارائه نکرده است.
وی به گران شدن مصالح ساختمانی مانند سیمان، میلگرد و … علیرغم استفاده از برق و آب یارانه ای و کارگر ارزان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مردم علاوه بر این مشکلات در حوزه اخذ وام نیز با موانعی روبه رو هستند.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: این موضوع به ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار در سال نیاز دارد که براساس این گزارش این عدد قابل تامین است. براساس قانون قبلی برای ۱۰۰ مترمکعب ساختمان باید ۲۵ میلیون تومان پرداخت می شد اما قانونی که در حال حاضر حاکم است این عدد را به ۱۰ برابر افزایش داده که به موجب این موضوع صدور پروانه ها متوقف شده است اما براساس پیشنهاد کمیسیون اجتماعی این عدد حدود ۵۰ درصد مبلغ قبلی است که هم کارگران در نوبت بیمه قرار می گیرند و هم صنعت ساختمان سازی فعال می شود
دیدگاهتان را بنویسید