عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین تشریح کرد:

عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین تشریح کرد:

انتقادهای تند درباره مافیای خودرو ؛ اگر وجود دارد چرا تاکنون نگفته‌اند | مگر وزیر جرات ندارد که برخورد کند؟ | قطعا موضوع را پیگیری می‌کنیم

حسینعلی حاجی دلیگانی گفت که اگر مافیای خودرو وجود دارد هم آقای رئیس جمهور و هم آقای وزیر باید پیش از این استیضاح در موردش اقدام می‌کردند.

در جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها درباره مافیای بازار خودر سخن به میان آمد. وزیر صمت معتقد بود که مافیاهایی در بازار و برخی خودروسازان وجود دارد که نمی‌خواهند قیمت خودرو کاهش پیدا کند. این مساله که نمایندگان نیز درباره آن صحبت کردند، به مسئله مجهولی تبدیل شده است که همه در مورد آن صحبت می‌کنند اما عاملان آن مشخص نیستند.

عضو هیات رئیسه مجلس در این باره به همشهری آنلاین گفت:‌ انتظار من از آقای رئیس جمهور و آقای فاطمی امین این است که بگویند مافیای خودرو چه کسانی هستند. اگر مافیا وجود دارد چرا تاکنون نگفته‌اند و حتی چرا الان نمی‌گویند. می توانند اسناد وجود مافیا را ارائه دهند و در این مورد صحبت کنند.

حسینعلی حاجی دلیگانی افزود:‌ مسئله مهمتر این است که چرا به عنوان مسئولان اجرایی تاکنون در حد اختیارات خود با مافیا برخوردی نکرده‌اند. بعد از آن آنجایی که نیاز بوده نیز می‌توانستند به قوه قضائیه منعکس کند.

این نماینده ادامه داد:‌ اینکه در زمان استیضاح وزیر این مساله به میان آید و در موردش در دفاعیات وزیر سخن به میان آید و آقای وزیر خواهد کار را گردن دیگران بیندازد، چه سودی دارد. همچنین درباره رانت نیز، هر کسی رانت خواسته افشاگری کنند، چه اشکالی دارد؟ شفاف سازی برای اینجا و این زمان است.

او اضافه کرد:‌ طبیعتا ما در مجلس موضوع مافیای خودرو را دنبال خواهیم کرد و گزارش این مسئله را می‌خواهیم که چه کسی یا چه کسانی مافیا هستند. قطعا این قضیه را از بعد نظارتی پیگیری خواهیم کرد.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه من نمی خواهم بگویم مافیا وجود دارد یا نه گفت:‌ اما اگر آقای وزیر در مورد آن صحبت می‌کند پس باید علیه مافیا اقدام می‌کرد، مگر وزیر جرات ندارد که با مافیا برخورد کند؟ در جمهوری اسلامی که دیگر کسی نباید درباره افشای مافیا ترسی داشته باشد.

او افزود: حتما پیگیر موضوع مافیای خودرو خواهیم بود و به زودی کار نظارتی را شروع خواهیم کرد و این موضوع را یا در قالب تبصره ۱ ماده ۴۵ یا در قالب‌های دیگر که شدنی باشد، پیگیری خواهیم کرد.