آخرین اخبار

حاجی‌دلیگانی: حمایت‌های لازم از گزارشگران فساد پیش‌بینی شده است

فارس/ گزارش کمیسیون قضایی مجلس درباره طرح سوت‌زنی حاجی‌دلیگانی: حمایت‌های لازم از گزارشگران فساد پیش‌بینی شده است متن کامل گزارش کمیسیون قضایی درباره طرح سوت‌زنی منتشر شد، در این متن به حمایت‌ها از گزارشگران فساد در موضوعاتی همچون رشاء و ارتشاء و… اشاره شده است. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، متن کامل گزارش کمیسیون […]

اشتراک گذاری
18 دی 1401
کد مطلب : 52047

فارس/ گزارش کمیسیون قضایی مجلس درباره طرح سوت‌زنی

حاجی‌دلیگانی: حمایت‌های لازم از گزارشگران فساد پیش‌بینی شده است

متن کامل گزارش کمیسیون قضایی درباره طرح سوت‌زنی منتشر شد، در این متن به حمایت‌ها از گزارشگران فساد در موضوعاتی همچون رشاء و ارتشاء و… اشاره شده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، متن کامل گزارش کمیسیون قضایی درباره طرح سوت‌زنی منتشر شد. در این متن به حمایت‌ها از گزارشگران فساد در موضوعاتی همچون رشاء و ارتشاء و… اشاره شده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به متن کامل گزارش کمیسیون قضایی مجلس درباره طرح سوت‌زنی یا همان حمایت از گزارشگران فساد گفت: در این طرح حمایت‌های لازم از گزارشگران فساد پیش‌بینی شده و موارد فساد نیز به طور شفاف مشخص شده است.

وی افزود: گزارشگران فساد در ارائه گزارشات خود در موضوعاتی همچون رشاء و ارتشاء، اختلاس،‌ تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی و مواردی از این دست مورد حمایت قرار می‌گیرد.

به گزارش فارس متن کامل مصوبه کمیسیون قضایی مجلس درباره طرح حمایت از گزارشگران فساد به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی

باسمه تعالی

 

طرح حمایت از گزارشگران فساد

فصل اول- تعاریف و مصادیق

ماده ۱- مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

۱- گزارش: گزارشی است که محتوای آن حداقل متضمن اطلاعات زیر باشد:

الف- نام و عنوان دستگاه محل وقوع فساد

ب- شرح مختصر رفتار ارتکابی

پ- اسم یا عنوان یا سمت یا جایگاه شغلی اشخاص مظنون به ارتکاب فساد اعم از آنکه واقعی یا غیرآن باشد.

تبصره- گزارشی که متضمن اعلام جرائم مستوجب مجازات درجه سه یا بالاتر باشد یا گزارش‌‌ واصله دلالت بر وقوع فساد مهمی داشته باشد که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود، چنانچه فاقد مشخصات مذکور در جزء(پ) این بند باشد، مشمول این قانون می‌شود. تشخیص این امر بر عهده مقام پذیرنده است.

۲- گزارشگر: هر شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی که با رعایت شرایط این قانون، وقوع فساد را گزارش کند.

۳- نهاد پذیرنده: دادستانها، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حدود وظایف و اختیارات قانونی

۴- حمایت: مجموعه اقداماتی که جهت جلوگیری از ورود ضرر یا جبران ضررهای وارده به گزارشگر و اشخاص وابسته‌ی وی به دلیل گزارشگری، در حدود مقررات این قانون اعمال می‌شود.

 

۵- سامانه: سامانه گزارشگران فساد موضوع ماده (۳) این قانون

۶ ـ افراد وابسته: مقصود از افراد وابسته در این قانون عبارتند از:

الف- بستگان نسبی گزارشگر تا درجه دو از کلیه طبقات ارث

ب- همسر گزارشگر و بستگان نسبی وی تا درجه یک از کلیه طبقات ارث

پ- کلیه افرادی که عرفاً به تشخیص مرجع صالح قضائی در زندگی گزارشگر یا افراد دخیل در گزارشگری مهم تلقی می‌شوند.

ت-شخصی که اطلاعات و اخبار را به گزارشگر رسانده است.

۷- اقدامات تلافی‌جویانه: رفتارهایی که به قصد هرگونه اضرار جانی، مالی، حیثیتی، شغلی و نظایر آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم علیه گزارش‌گر یا افراد وابسته به وی صورت گیرد.

تبصره۱-در صورتی که اثبات شود، رفتارهای موضوع این بند ارتباطی به گزارشگری نداشته‌ است، گزارشگر مشمول حمایتها و پاداش این قانون نمی‌شود.

تبصره۲– اعمال حمایتهای این قانون درخصوص افراد وابسته به گزارشگر، منوط به اثبات رابطه گزارشگری با اقدامات تلافی جویانه است.

ماده ۲- گزارشگری که محتوای گزارش وی بیانگر ارتکاب یکی از رفتارهای زیر باشد، مشمول حمایت‌ها ‌و پاداش این قانون می‌شود:

۱-رشا و ارتشاء

۲-اختلاس

۳-تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی

۴-رفتارهای موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۲۹/ ۹/۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۵-رفتارهای موضوع قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۹/ ۳/۱۳۴۸

۶-أخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی

۷-رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/ ۱۰/۱۳۳۷

۸-تدلیس در معاملات دولتی

۹- رفتارهای موضوع ماده (۱۹) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹ ) قانون اساسی مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱۰-تحصیل مال از طرق نامشروع توسط کارکنان دستگاهها و نهادهای مذکور در ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/۱۳۹۵، ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/۱۳۸۶، تبصره ماده (۲) قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۱/ ۱۱/۱۳۶۱، مواد(۱) و (۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/ ۸/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/۱۳۷۵ و شرکتهای تابعه آنها در انجام وظایف قانونی خود

۱۱- جرم موضوع ماده (۵۳۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *