امضای مخفیانه سند ننگین ۲۰۳۰ مغایر با قانون اساسی کشور است
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امضای مخفیانه سند ننگین ۲۰۳۰ را مغایر با قانون اساسی کشور دانست و گفت: بدلیل نقض آشکار اصل ۷۷ قانون اساسی، مجلس از آقای رئیس جمهور شکایت کرده است. حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار صاحب نیوز؛ امضای توافقنامه سند ۲۰۳۰ توسط رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت […]
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امضای مخفیانه سند ننگین ۲۰۳۰ را مغایر با قانون اساسی کشور دانست و گفت: بدلیل نقض آشکار اصل ۷۷ قانون اساسی، مجلس از آقای رئیس جمهور شکایت کرده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار صاحب نیوز؛ امضای توافقنامه سند ۲۰۳۰ توسط رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت را مغایر با اصل ۷۷ قانون اساسی دانست و اظهار کرد: براساس اصل ۷۷ قانون اساسی رئیس جمهور و دولت، قبل از امضای هرگونه سند تعهدآور خارجی باید ابتدا بصورت لایحه به مجلس ارسال کنند و چنانچه در مجلس پس از بررسی به تصویب رسید دولت می توانند آن قرارداد را امضا و به عنوان قانون یا مقاوله نامه تلقی کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امضای توافقنامه سند ۲۰۳۰ را قراردادی ننگین علیه منافع کشور عنوان کرد و افزود: رئیس جمهور بدون رعایت اصل قانون اساسی این قرارداد را امضا کرده و چون این قراردادی ننگین علیه منافع کشور محسوب می شود، بنده شکایتی تنظیم کردم که کمیسیون حقوقی و قضایی ان را وارد دانسته و قرار است گزارش آن را به صحن مجلس بفرستند که در صورتی که مورد تایید قرار گرفت به دستگاه قضایی برای رسیدگی ومجازات قانونی علیه رئیس جمهور و کسانی که در دولت آن را تصویب و امضاء کرده اند بشود.
وی با بیان اینکه دولت مرتب اجرای این سند را تکذیب می کند، خاطرنشان کرد: برخی اخبار حاکی از آن است که این قرارداد به صورت پنهانی در برخی مدارس اجرا می شد که به موقع با تذکر لازم از ادامه آن جلوگیری شد چنانچه مجددا در مدرسه و یا جایی دیگر اجرا شود از وزیر اموزش و پرورش و یا دیگر مسئولان توضیح خواهیم خواست، با این حال گرچه دولت مرتب اجرای این سند را تکذیب می کند ولی اصل آن را نمی تواند تکذیب کند.
حاجی دلیگانی از امضای تعدادی از نماینده مجلس از این شکایت خبر داد و در خصوص چرایی پیگیری موضوع در این مقطع زمانی گفت: در زمان مجلس دهم چندین بار این موضوع را مطرح کردم ولی بدلیل مواضع مجلس دور قبل با دولت، نتیجه نداشت که با شروع مجلس یازدهم مجدد اقدام به پیگیری موضوع کردم.
دیدگاهتان را بنویسید