مصوبه کمیسیون تلفیق برای مدیریت منابع ارزی کالاهای اساسی توسط مردم

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ از مصوبه امروز این کمیسیون برای مدیریت منابع ارزی تخصیص یافته برای تأمین کالاهای اساسی توسط مصرف‌کنندگان اصلی یعنی مردم خبر داد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست امروز صبح کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون مصوب کردند که دولت تا سقف فروش یک‌میلیون بشکه نفت بتواند از ۳۰ هزار میلیارد تومان وام برخوردار شود.

وی ادامه داد: براساس این مصوبه، این ۳۰ هزار میلیارد تومان وام از محل کاهش پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت به دولت پرداخت می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: همچنین در جلسه امروز اعضای کمیسیون مصوب کردند که هیأت نظارت صندوق توسعه ملی، میزان بدهی دولت به این صندوق و همچنین بدهی‌های سررسیدشده را مشخص و اعلام کند.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: پیش از این رئیس‌جمهور به عنوان رئیس هیأت امنای صندوق توسعه ملی نسبت به استمهال بدهی‌های دولت به این صندوق اقدام کرده بود که این کار قانونی نبود.

وی افزود: بر همین اساس، امروز اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند که رئیس و اعضای هیأت امنای صندوق توسعه ملی اجازه استمهال بدهی‌های دولت به این صندوق را ندارند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: با هدف شفاف‌سازی و کوتاه کردن دست واسطه‌ها، اعضای کمیسیون مصوب کردند تا مدیریت منابع ارزی برای تأمین کالاهای اساسی دراختیار مردم باشد و بنا شد تا در بررسی‌ بخش مصارف لایحه بودجه، این مصوبه مربوط به این بخش گذرانده شود.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: پیش از این وزارت نفت سهم صندوق توسعه ملی از فروش گاز طبیعی را به طور کامل پرداخت نمی‌کرد، به این‌گونه که گاز طبیعی شامل چهار بخش (اتان، متان، پروتان و بوتان) می‌شود و وزارت نفت با این توجیه که پروتان و بوتان گاز ال‌ان‌جی هستند و گاز طبیعی محسو ب نمی‌شوند، سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از محل فروش این گازها را پرداخت نمی‌کرد.

وی افزود: براساس مصوبه امروز این کمیسیون، منظور از فروش گاز طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ (اتان، متان، پروتان و بوتان) خواهد بود و وزارت نفت باید سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی از فروش این گازها را به این صندوق پرداخت کند.

به گزارش فارس، موارد فوق مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ هستند و پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تأئید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهند شد و برای اجرا ابلاغ می‌شود.