ورود مجلس به بررسی روند کلی تخصیص ارز۴۲۰۰تومانی

حاجی دلیگانی معتقد است، چنانچه نمایندگان به این نتیجه برسند که بودجه ممکن است با کسری مواجه و مشکل ساز شود از منظر شرعی و قانونی نمی توانند رای به تصویب آن بدهند. این نماینده همچنین از ورود کمیسیون اصل۹۰ به بررسی نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی خبر می‌دهد.

اقتصادآنلاین – مهدی بیک؛  نماینده مردم شاهین شهر و میمه  و برخوار در مجلس با اشاره به روند کلی بررسی بودجه  در مجلس گفت: مسئولیت مجلس در تصویب یا عدم تصویب بودجه به عنوان سند دخل و خرج یکساله کشور بسیار جدی، کلیدی و سرنوشت ساز است. بسیاری از تحلیلگران، مهمترین کارکرد مجلس را بررسی و تصویب بودجه سالیانه کشور می دانند. چرا که معتقدند بسیاری از قوانین موضوعی کشور دائمی هستند و نیازی به اصلاح ندارند. ضمن اینکه هر اندازه روند قانون گذاری ها کمتر باشد، به جز موارد ضروری به نفع اقتصاد و کشور است. اما مهمترین مسئولیتی که در همه پارلمان ها از جمله مجلس ایران  برای نظام پارلمانی قائل هستند، بررسی تخصصی بودجه سالیانه کشور است. بنابراین بحث بررسی بودجه برای نمایندگان کاملا جدی است.

حاجی دلیگانی در ادامه گفت: اساسا نگاه مجلس به بودجه سیاسی نیست، اما باید توجه داشت چنانچه مجلس به این نتیجه برسد که بودجه ممکن است برای اقتصاد سال آینده کشور مشکل ایجاد کند، نمی تواند به تصویب آن رای بدهد. هم از منظر شرعی و هم از نظر قانونی مجلس باید نهایت موشکافی را در خصوص داشته باشد و چنانچه کلیات آن در مسیر حل مشکلات اقتصادی از جمله تورم، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری و…باشد به آن رای دهد. در غیر این صورت با رد بودجه باید این امکان برای دولت فراهم شود که بعد از رفع نواقص، بودجه ای کاربردی تر را ارائه کند.

عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به این پرسش که از منظر شما مهمترین مشکل بودجه چیست؟گفت:مهمترین مشکل بودجه، عدم تناسب منابع درآمدی با مصارف است. یعنی رویکردی که در خصوص تامین منابع و درآمدها در پیش گرفته شده، مبتنی بر احتمالات است، اما برای این منابع احتمالی، مصارف قطعی در نظر گرفته شده است. واضح است که دولت نمی تواند ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت به فروش برساند، اما نمایندگان هنوز نمی دانند که دولت با چه هدفی این اعداد و ارقام غیر واقعی را وارد بودجه کرده است. در حالی که دولت بیشتر از همه آگاه است که حداکثر امکان صادرات ۶۰۰هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی وجود دارد. اما اینکه چرا این اعداد را لحاظ کرده، جای بحث دارد.

به باور این نماینده، مجلس نسبت به رویکرد دولت در خصوص بودجه مشکوک است. شکی که نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار معتقد است مبتنی بر این استدلال کلی است که مبادا بودجه بر اساس رویکردهای سیاسی خاصی تهیه شده باشد و در نهایت دست اقتصاد و معیشت مردم را زیر گیوتین و تیغ دشمنان کشور قرار دهد.

پرونده چگونگی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی روی میز نمایندگان

حاجی در ادامه با اشاره به ورود کمیسیون اصل۹۰ به نحوه توزیع ارز۴۲۰۰تومانی گفت:یکی از تلخ ترین تجربیات اقتصادی کشور مرتبط با ارز۴۲۰۰ تومانی است. در واقع دولت در این زمینه سابقه خوبی از خود به جای نگذاشت. از حدود ۲سال پیش بیش از ۲۱ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور با نرخ۴۲۰۰تومان برای هر نوع درخواست معقول و غیر معقولی تخصیص پیدا کرد. در حالی‌که بر اساس نظر کارشناسان هم در خصوص حوزه های تخصیص یافته و هم در خصوص مبالغ تخصیصی، انحرافات زیادی صورت گرفته است. بنابراین مجلس نمی تواند، گزارش های سربسته وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه تخصیص ارز ترجیحی را دربست قبول کند.

نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس افزود: مجلس معتقد است دلار به دلار این حجم انبوه ارزهای ۴۲۰۰تومانی باید مورد بررسی دقیق و تخصصی قرار بگیرد. باید مشخص شود که آیا دلارهای تخصیص یافته در راستای بهیود شاخص های معیشتی و اقتصادی کشور به کار گرفته شده اند یا اینکه راهی جیب سوداگران و ویژه خواران شده است. متاسفانه نشانه های میدانی و اسناد معتبر نشان دهنده آن است که این ارزها نه تنها تاثیری در بهبود معیشت مردم نداشته، بلکه بر نوسانات تورمی، رشد نقدینگی و مشکلات نظام عرضه و تقاضا افزوده است.

حاجی در پایان خاطر نشان کرد: در چنین فضایی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، بررسی چگونگی تخصیص ارزهای ۴۲۰۰تومانی را با جدیت و موشکافی دنبال می کند تا ابعاد و زوایای موضوع کاملا روشن شود. هر مسئولی که بر خلاف قانون در خصوص تخصیص این ارزها، اشتباه یا سوءمدیریتی داشته، باید در پیشگاه قانون، پاسخگوی تصمیمات خود باشد. ضمن اینکه افراد و یا جریاناتی که با رویکردهای سوداگرانه، دخل و تصرفی در این ارزها داشته اند، شناسایی و به پیشگاه ملت و قانون معرفی خواهند شد. معتقدم پیگیری دقیق موضوع و برخورد قانونی با متخلفان، زمینه وقوع چنین تخلفاتی در آینده را مسدود می سازد.