هیات وزیران کلمه «حداکثر» را از قانون پرداخت حقوق حذف کرد

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه هیئت وزیران برخلاف قانون سقف پرداختی حقوق را حذف کرد، گفت: دولت نه تنها جلوی حقوق‌های نجومی را نگرفت بلکه حقوق‌های نجومی همچنان ادامه دارد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار الف با بیان اینکه پرداخت حقوق‌های نجومی در دولت روحانی متوقف نشده گفت: در ماده ۲ مصوبه هیأت وزیران در تاریخ ۲۰ فروردین امسال تأکید شده بود حداکثر حقوق نباید بیشتر از هفت برابر حداقل حقوق باشد.

وی با بیان اینکه این موضوع در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هم ذکر شده ، تصریح کرد: اما هیأت وزیران در ۲۸ آبان امسال کلمه «حداکثر» را از این ماده قانونی حذف کرد و سقف حداکثر پرداخت حقوق از این ماده قانونی برداشته شد.

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نامه ای به وزارت تعاون، وزارت دفاع، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی حذف حداکثر حقوق را رسما اعلام کرد، افزود: با این اقدام دولت می‌تواند به هر فرد با هر میزانی که بخواهد، پرداختی داشته باشد.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: همچنین دولت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را از شمول حداکثری مستثنی کرد و در واقع پرداختی‌ها به این قشر هم سقف نخواهد داشت.

وی گفت: دولت با این مصوبه می‌تواند ۱۰ و حتی ۱۵ برابر حداقل حقوق پرداختی داشته باشد این در حالی است که برخی کارمندان با حقوق ماهانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زندگی می‌کنند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: دولت به جای آنکه به فکر افراد کم درآمد و یا حداقل‌ حقوق‌بگیر باشد به فکر تقویت افراد حقوق‌بگیر زیاد است و حقوق‌های آنها را همچنان در سقف نجومی قرار می‌دهد.

حاجی دلیگانی اضافه کرد: در همین روزهای اخیر اینجانب با یکی از پرسنل نیروی انتظامی هم صحبت شدم که وی اعلام می‌کرد به‌رغم داشتن زن و بچه و بدون مسکن ماهانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد؛ سؤال این است فردی که حافظ امنیت کشور و سلامت جامعه باید باشد چگونه با این میزان حقوق می‌تواند زندگی کند.

وی با بیان اینکه دولت در پرداخت حقوق تبعیض زیادی قائل می‌شود، افزود: اینجانب از رئیس مجلس درخواست کرده‌ام که مصوبه هیأت وزیران در حذف کلمه سقف حداکثر حقوق را باطل کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس مجلس اختیار چنین اقدامی را دارد و می‌تواند مصوبه هیأت وزیران را باطل کند.