اعمال ماده ۲۳۴ مجلس برای ناهماهنگی در حوزه تجارت خارجی

گروه اقتصادی: عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به ناهماهنگی در حوزه تجارت خارجی گفت: ما خواستار اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس در این زمینه هستیم.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز با بیان اینکه طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد، گفت: کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده ‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات کسب و کارها در حوزه تجارت خارجی، عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی متعدد مرتبط و در نتیجه طولانی و پرهزینه بودن فرایند تجارت خارجی است.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: بیش از ۳۰ دستگاه از جمله گمرک جهموری اسلامی ایران، وزارت صنعت معدن تجارت، سازمان توسعه تجارت، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت از و محیط زیست، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان امور مالیاتی در این حوزه دخیل هستند.

حاجی دلیگانی گفت: باز طراحی و الکترونیکی کردن فرایندهای تجارت خارجی از طریق ایجاد پنجره واحد الکترونیکی و ایجاد یکپارچگی اطلاعات باید با هماهنگی همه دستگاه ها و با مدیریت دستگاه اصلی صورت پذیرد اما همچنان در مورد تعیین دستگاه اصلی و چگونگی توسعه سامانه ها و تبادل اطلاعات دستگاه های مربوطه هماهنگی کافی ایجاد نشده و تکمیل و توسعه پنجره واحد الکترونیکی تجارت خارجی پیشرفت قابل توجهی نداشته است.

وی افزود: ر حال حاضر هم زمان وزارت صمت و گمرک خود را متولی این حوزه می دانند در حال هزینه برای توسعه زیرساخت های مربوطه هستند، در عین حال به دلیل این عدم هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مختل شده است و ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد شده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: موضوع دیگر تغییر مکرر قوانین و مقررات و ناهماهنگی بین دستگاههای مجری اعم از وزارت صمت، وزارت جهاد، بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، شرکت نفت کش، استاندارد و در فرایند تجارت بوده است .

حاجی دلیگانی اضافه کرد: این ناهماهنگی ها منجر به عدم تخصیص بهینه منابع ارزی، طولانی شدن فرایند تخصیص و تامین ارز، طولانی شدن فرایند ثبت سفارش، طولانی شدن فرایند ترخیص مواد اولیه و کالا از گمرک و… و به نوعی تشدید خود تحریمی شده است.

وی گفت: یعنی شرایط بسیار مخربی که مسئولان دستگاههای اجرایی می‌توانستند با تدبیر مختصر و بدون صرف هزینه از وقوع آن پیشگیری کنند اما نکرده اند و نتایج آن به به صورت دشوار شدن سرمایه گذاری و تولید و اشتغال قابل مشاهده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه ما خواستار اعمال ماده ۲۳۴ مجلس برای ناهماهنگی در حوزه تجارت خارجی هستیم افزود: این تقاضا در روز چهارشنبه ۲۸ آبان در سیستم مجلس بارگذاری شد و در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.