آخرین اخبار

استنکاف شورایعالی کار از قانون/وزیر کار به مجلس فرا خوانده می شود

استنکاف شورایعالی کار از قانون/وزیر کار به مجلس فرا خوانده می شود   عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: شورایعالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار عمل نکرده بلکه خلاف قانون را مرتکب شده است.   «حسینعلی حاجی دلیگانی» در گفتگو با رادیو […]

اشتراک گذاری
25 فروردین 1399
کد مطلب : 41802

استنکاف شورایعالی کار از قانون/وزیر کار به مجلس فرا خوانده می شود

 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: شورایعالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار عمل نکرده بلکه خلاف قانون را مرتکب شده است.

 

«حسینعلی حاجی دلیگانی» در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: پس به استناد ماده ۲۳۴ قانون مجلس این استنکاف و عدم اجرای درست قانون است و از ابزار نظارتی مجلس می توان استفاده کرد و وزیر مربوطه را به مجلس فرا خواند تا مسئله طرح موضوع شود.

وی اظهارداشت: هر مسئولی در نظام جمهوری اسلامی باید بر اساس قانون عمل کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم گفت: تشخیص من به عنوان نماینده مردم در مجلس اینکه جلسه شورایعالی کار در بحث تعیین دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار عمل نکرده بلکه خلاف قانون را مرتکب شده است.

وی افزود: بنده این موضوع را استنکاف از قانون می دانم و بر اساس ماده ۲۳۴ روز سه شنبه گزارش آن را تنظیم و به هیئت رئیس مجلس تقدیم خواهم کرد.

حاجی دلیگانی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام تاثیر در مزد کارگران خواهد داشت، اظهارداشت: بدون شک می تواند داشته باشد.

وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار بیان می کند بر اساس دو شاخص یکی میزان تورم بر اساس آنچه که در کشور از سوی نهاد مسئول – مرکز آمار ایران – اعلام می شود و دیگری بر اساس حداقل سبد معیشت خانوار کارگری باید دستمزد کارگران تعین شود.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار گفت: عددی که برای دستمزد کارگران برای سال ۹۹ در شورایعالی کار تعیین شده یعنی یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۲۴۷ تومان هیچ یک از این دو شاخص در آن رعایت نشده است.

وی ضمن اشاره به ساختار شورایعالی کار نیز افزود: بر اساس قانون وزیر کار رئیس این شوراست و بایستی بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و دو عضو دیگر شورا به نوعی میانداری کند یعنی بتواند شورا را به سمتی ببرد که در نهایت به یک اجماع یا خروجی مورد قبول همه منتهی شود.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: دو نفری که از سوی دولت برای عضویت در این شورا انتخاب می شوند طبق قانون باید افرادی باشند شناخت و جهت گیری اجتماعی نسبت به موضوع تعیین دستمزد کارگران داشته باشند.

وی بیان داشت: این دو نفر غیر از وزیر کار یکی وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر وزیر اقتصاد است که متاسفانه از جهت اجتماعی به موضوع نگاه نمی کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم یادآورشد: وزیر صمت از جهت تولیدی و وزیر اقتصاد از جایگاه اقتصادی به موضوع نگاه می کند حال وقتی شورایعالی کار چنین ترکیبی دارد خروجی مصوبات و تصمیمات شورا از این بهتر نمی شود.

برنامه «رهیافت» کاری از گروه کشاورزی شبکه تخصصی رادیو اقتصاد است که از شنبه تا پنجشنبه هر روز ساعت ۲۰ به مدت ۵۵ دقیقه به تهیه کنندگی «حمید رضا کجوری» با هدف تبیین سخنان روز رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی در قالب گفتگو محور و برنامه ترکیبی بر اساس تمامی بندهای اقتصاد مقاومتی بر روی موج اف ام ردیف ۹۸ مگاهرتز قرار می گیرد و علاقمندان جهت دریافت فایل صوتی برنامه می توانند به سایت این رادیو مراجعه کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *