عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: تلاش برخی نمایندگان برای تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: تلاش برخی نمایندگان برای تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان/باید مراقب طرحهایی بود که زمینه استثمار نیروی کار را فراهم میکند حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه قانونی که جامع و مانع نباشد جای نگرانی دارد، گفت: اگر قرار باشد در قانون منافع یک طرف دیده شود، زمینه استثمار […]
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
تلاش برخی نمایندگان برای تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان/باید مراقب طرحهایی بود که زمینه استثمار نیروی کار را فراهم میکند
حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه قانونی که جامع و مانع نباشد جای نگرانی دارد، گفت: اگر قرار باشد در قانون منافع یک طرف دیده شود، زمینه استثمار را فراهم میکند و آن گاه برخورد با آن دیگر امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره طرح برخی صاحبان خیریهها برای بیاثر کردن بخشهایی از قانون کار گفت: این طرح اعتقاد دارد قانون کار مانع اشتغالزایی است و طراحان آن معتقدند اگر دستمزد بین کارگر و کارفرما توافقی باشد، اشتغالزایی صورت میگیرد.
حسین علی حاجی دلیگانی با انتقاد از طرح ایجاد اشتغال با پرداخت دستمزد ۵۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی گفت: این درست است که امکان دارد با تعریف برخی طرحها اشتغالزایی به وجود بیاید اما چنین طرحی زمینه سوءاستفاده از کارگران را فراهم میکند.
وی با تاکید بر اینکه این قبیل طرحها زمینه استثمار نیروی کار را فراهم میکنند، گفت: این طرح باید از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
نماینده شاهین شهر ومیمه وبرخوار؛ توافق بین کارگر و کارفرما برای دریافت دستمزدی خارج از مصوبه شورای عالی کار را محتمل دانست و گفت: اکنون نیز در بسیاری از بنگاههای اقتصادی انجام کار توافقی است اما اگر قرار باشد این به قانون تبدیل شود که هر دستمزدی که کارفرما پیشنهاد کرد، کارگر به آن تن بدهد، باعث نگرانی در آینده است.
وی با تاکید بر اینکه قانونی که جامع و مانع نباشد جای نگرانی دارد، گفت: اگر قرار باشد در قانون منافع یک طرف دیده شود، زمینه استثمار را فراهم میکند و آن گاه برخورد با آن دیگر امکانپذیر نخواهد بود.
حاجی دلیگانی در تشریح طرح برخی نمایندگان مجلس گفت: برخی معتقدند تا زمانی که قانون کار وجود دارد کارفرمایان رغبتی به استخدام نیروی کار ندارند زیرا نگران پرداخت مزایای قانونی به کارگران هستند و چنانچه این مزایای تعریف شده در قانون را به کارگر ندهند، کارگر به اداره کار شکایت میکند و با ابزار قانونی حقش را از کارفرما میگیرد بنابراین آنها میخواهند قانون حمایتی از کارگران کمرنگ یا بهتر بگوییم بیاثر شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام بر اینکه حذف قانون کار در روابط کارگر و کارفرما درست نیست، گفت: برخی با هدف نادیده گرفتن قانون در عرصه کار با بعضی نمایندگان وارد مذاکره شده و نمایندگان نیز طرحی را در دست تهیه دارند تا برخی مواد قانون کار بیاثر شود که مهمترین آنها، نادیده گرفتن آن قسمت از قانون کار است که در مورد حداقل دستمزد نیروی کار بحث میکند.
دیدگاهتان را بنویسید