ورود مجلس به نحوه هزینه جرائم راهنمایی و رانندگی/ تقاضای نمایندگان برای اعمال ماده ۲۳۴

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان خواستار اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس برای نحوه هزینه کرد جرائم راهنمایی و رانندگی شدند، گفت: ما معتقدیم که در جرائم راهنمایی و رانندگی نقض قانونی صورت گرفته و باید طبق قانون رسیدگی شود.

وی افزود: طبق قانون که از سال ۱۳۸۹ اصلاح شده، بخشی از جرائمی راهنمایی و رانندگی که از مردم گرفته و به خزانه واریز می شود، باید در اختیار شهرداری ها، دهیاری‌ها، راهداری‌ها و راهنمایی و رانندگی قرار گیرد تا برای ایمن سازی راهها، رفع اشکالات معابر، تهیه و نصب علائم راهنمایی و رانندگی در جاده ها، احداث پل های عابر پیاده، ترمیم راه‌های روستایی و … هزینه شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه متاسفانه دولت سهم این دستگاهها را بصورت کامل پرداخت نمی کند، گفت: پیش بینی شده که دولت در سال جاری از جرائم راهنمایی و رانندگی سه هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که تا کنون که هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان از این درآمد محقق و به حساب خزانه واریز شده است.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه بر اساس اطلاعاتی که ما داریم تا کنون در حد ۱۰ درصد اعتبارات این دستگاهها تخصیص داده نشده، تصریح کرد: بعنوان مثال سهم یک دستگاهی که ۹۰۰ میلیارد تومان بوده، کمتر از ۲۰ میلیارد تومان داده شد.

وی افزود: در سال گذشته جریمه راهنمایی و رانندگی نقدی از مردم گرفته شده اما سهم دستگاهها نه نقدی بلکه بصورت اوراق خزانه پرداخت شد.

نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقض قانون از سوی دولت و با بیان اینکه نمایندگان خواستار اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخی هستند، تصریح کرد: طبق این ماده هرگاه حداقل ۱۰‌ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسوولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود و کمیسیون حداکثر طی ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

حاجی دلیگانی گفت: تقاضای نمایندگان به کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و ما در جلسه کمیسیون خواستار این شدیم که دستگاههای مسئول گزارش دهند از سال ۸۹ تا کنون هر سال چه میزان جریمه دریافت شد، چه میزانی به دستگاهها تخصیص یافته و چه میزان برای ایمی راهها و پیشگیری از تصادفات هزینه شد.

وی گفت: باید مشخص شود که جرائم راهنمائی و رانندگی اگر در جای خود هزینه نشده در کجا هزینه شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مقرر شد تا نمایندگان دستگاههای مسئول ظرف یک هفته گزارش خود را به کمیسیون ارائه کنند و بعد از بررسی در کمیسیون گزارش مذکور در صحن مجلس مطرح شود.

حاجی دلیگانی افزود: اگر نمایندگان مجلس در صحن به وارد بودن گزارش رای بدهند، موضوع بعنوان تخلف از قانون به دستگاه قضایی ارسال می شود.