عضو کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه برخی آگاهانه علیه کالای ایرانی تبلیغ می کنندگفت: بسیاری ازاین تبلیغات منفی راافردی که منافعشان در واردات است آگاهانه انجام میدهند
عضو کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه برخی آگاهانه علیه کالای ایرانی تبلیغ می کنندگفت: بسیاری ازاین تبلیغات منفی راافردی که منافعشان در واردات است آگاهانه انجام میدهند به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی راهبرد اقتصادی سال ۹۷ را «حمایت از کالای ایرانی » مطرح […]
عضو کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه برخی آگاهانه علیه کالای ایرانی تبلیغ می کنندگفت: بسیاری ازاین تبلیغات منفی راافردی که منافعشان در واردات است آگاهانه انجام میدهند
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی راهبرد اقتصادی سال ۹۷ را «حمایت از کالای ایرانی » مطرح کردهاند. این راهبرد استمرار سیاست اقتصادی ایران در یک دهه گذشته نیز بوده است. در گفتوگویی با حسینعلی حاجی دلیگانی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به واکاوی بیشتر این راهبرد در شرایط کنونی کشور و موانعی که باعث می شود تا شهروندان به سراغ کالای ایرانی نروند پرداخته ایم؛
وی با بیان اینکه چندین ساعت وقت صرف این نکته کرده است که به دست بیاورد چرا کالای ایرانی خریدار ندارد گفت: نتایجی که در این زمینه بیان می شود ما حصل ساعتها مشورت با اساتید خبره در این زمینه است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه برخی از کالا با علم به اینکه کالا خارجی است آن را خریداری می کنند گفت: در اینجا عوامل مختلفی ممکن است تأثیر گذار باشد.
* از راهکارهای حمایت از تولید داخلی جلوگیری از تولید کالای بی کیفیت داخلی و استاندارد سازی کالای داخلی
حاجی دلیگانی با بیان اینکه ممکن است قیمت کالای خارجی و کالای ایرانی مشابه باشد اما کیفیت کالای خارجی بالاتر باشد گفت: راهکار در این موارد این است که سیستم استاندارد سازی کالاها را اجباری کنیم. همه کالاهای کشور را وارد سیستم استاندارد کنیم و به صورت واقعی اگر خط کش لازم برای ارزیابی کالایی را نداریم تعریف کنیم و سازمان استاندارد در این زمینه سازمان فعالی شود.
* عدم توانایی سازمان استاندارد برای نیل به اهداف با شیوه مدیریت فعلی
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همین هدف باعث شد در قانون جدید سازمان استاندارد از زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شده و مستقیم تحت اشراف ریاست جمهوری قرار بگیرد گفت: هدف این بود که بدون اعمال نظری این سازمان بتواند همه دستگاه های دولتی را با قدرت نظارت عمومی کند و کالا و خدماتی را که سازمانها و دستگاه های مختلف تولید می کنند مورد ارزیابی قرار دهند تا دستگاه ها مختلف تولید کننده بر اساس استانداردهای لازم تولیدات خود را مورد بازبینی قرار دهند.
دیدگاهتان را بنویسید