طراح اصلی طرح اصلاح قانون تابعیت با بیان اینکه طرح مذکور روی میز هیئت رئیسه مجلس قرار دارد، گفت: هیئت رئیسه باید این طرح را به کمیسونهای تخصصی مجلس ارجاع دهد

طراح اصلی طرح اصلاح قانون تابعیت با بیان اینکه طرح مذکور روی میز هیئت رئیسه مجلس قرار دارد، گفت: هیئت رئیسه باید این طرح را به کمیسونهای تخصصی مجلس ارجاع دهد

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با بیان اینکه طرح اصلاح قانون تابعیت در جلسه روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه تحویل هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد، گفت: هیئت رئیسه باید در خصوص این طرح تصمیم بگیرد.

وی با بیان اینکه طرح مذکور دارای ۶۳ امضاست، افزود: طبق آئین نامه داخلی مجلس این طرح به کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی مجلس ارجاع و در آنجا بررسی می شود.

طراح اصلی طرح اصلاح قانون تابعیت در خصوص دلایل تهیه این طرح در مجلس گفت: در سالهای گذشته به وضوح دیدیم که اشتغال بکار افراد ۲ تابعیتی در مناصب دولتی، همواره به ضرر نظام و مردم بوده و این افراد با سوء استفاده از موقعیت خود، به راحتی کشور را ترک می کنند.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه ما به دنبال رفع خلاء های قانونی در این زمینه هستیم، تصریح کرد: متاسفانه در خصوص افراد ۲ تابعیتی و دارای گرین کارت خلاء های قانونی زیادی داریم و نحوه جلوگیری از اشتغال بکار آنها و انتصاب آنها در پست ها و مناصب چندان مشخص نیست.

وی با اشاره به بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس تصریح کرد: این طرح بعد از بررسی در کمیسیونهای تخصصی در صحن مجلس مطرح خواهد شد که قطعا بعد از بررسی بودجه و در سال آینده در دستور کار نمایندگان قرار می گیرد.

طرح مذکور هفت ماده دارد که مهمترین مطلب این طرح ممنوعیت اشتغال بکار افراد ۲ تابعیتی در ادارات دولتی با هر نوع رابطه استخدامی است.

در صورت تصویب این طرح در مجلس نه تنها افراد ۲ تابعیتی بلکه حتی آنهایی که به واسطه تولد یا ازدواج تابعیت کشور دیگر به آنها تحمیل شده نمی توانند در مناصب حساسی چون ریاست جمهوری و معاونین و مشاورین او، عضویت در شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل کشور، وزارت و معاونین وزارت و استانداری و فرمانداری، نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت خارجه و احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی، قضاوت، عالیترین رده فرمانی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و تصدی کلیه پست های حساس یا اطلاعاتی و امنیتی، قرار گیرند