حاجی‌ به باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد؛ سوال از وزیر اقتصاد درباره دلیل اجرا نشدن بخشی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار در مجلس از مطرح شدن سوال از وزیر اقتصاد خبر داد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر  و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مطرح شدن سوال از مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد گفت: سوال از وزیر درباره دلیل اجرا نشدن برخی از قوانین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

وی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد از اجرای قانون اصلاح مواد ۷، ۶، ۱ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تخلف کرده است، ادامه داد: این مواد از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴  وظایفی را بر عهده وزارت اقتصاد برای تسهیل شرایط کسب و کار گذاشته است.

نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار تصریح کرد: طبق این قانون بنا بود که تا مهر ماه ۹۳ یعنی سه ماه پس از ابلاغ قانون، وزیر اقتصاد یک سقف زمانی را برای صدور مجوز در هر کسب و کاری تعیین کند اما تا الان اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.

حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه همچنین قرار بود شرایط و مراحل صدور مجوز‌های کسب و کار در کشور تسهیل شود و هزینه‌های آن تقلیل پیدا کند، افزود: ما در این مدت نه تنها شاهد تسهیل در شرایط و مراحل صدور مجوز‌های کسب و کار نبودیم، بلکه شاهد سخت‌گیری‌های زیادی در این فضا بودیم به گونه‌ای که برخی از تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف پول‌های هنگفتی را از مردم برای صدور مجوز دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از محورهای سوال از وزیر اقتصاد این است که برخی قوانین و مقررات تعلل‌ها و کندی‌هایی را در فضای کسب و کار به وجود آورده است، گفت: وزیر اقتصاد باید اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوط ارائه و اصلاح آن‌ها را از مراجع ذی‌ربط پیگیری کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه متاسفانه رتبه ایران در بهبود شرایط کسب و کار در گزارش بانک جهانی در سال‌های اخیر بهبود نیافته است، ادامه داد: یکی دیگر از سوالات بنده از کرباسیان این است که چرا رتبه ایران در این زمینه از بین ۱۹۰ کشور ۱۲۴ شده است؟

حاجی‌دلیگانی به ماده ۲۰۹ آیین‌نامه داخلی مجلس اشاره کرد و گفت: ما این موضوع را به صورت کتبی از وزیر سوال کرد‌ه‌ایم و با ارجاع هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون تخصصی ( کمیسیون اقتصادی مجلس)، وزیر اقتصاد موظف است که در این کمیسیون حضور یافته و پاسخ دهد.