آخرین اخبار

عضوکمیسیون برنامه وبودجه مجلس:تا زمانی که قیمت تصویب شده ازسوی دولت توسط جهاد کشاورزی به گندم‌کاران ابلاغ نشود مشکلات به قوت خودباقی است/مجلس خواستار تعیین تکلیف مطالبات گندم‌کاران شد

عضوکمیسیون برنامه وبودجه مجلس:تا زمانی که قیمت تصویب شده ازسوی دولت توسط جهاد کشاورزی به گندم‌کاران ابلاغ نشود مشکلات به قوت خودباقی است/مجلس خواستار تعیین تکلیف مطالبات گندم‌کاران شد به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، براساس قوانین، دولت موظف است هر سال قبل از آغاز فصل زراعی برای برنامه‌ریزی و کنترل دقیق تولیدات در محصولات […]

اشتراک گذاری
10 آبان 1396
کد مطلب : 28877

عضوکمیسیون برنامه وبودجه مجلس:تا زمانی که قیمت تصویب شده ازسوی دولت توسط جهاد کشاورزی به گندم‌کاران ابلاغ نشود مشکلات به قوت خودباقی است/مجلس خواستار تعیین تکلیف مطالبات گندم‌کاران شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، براساس قوانین، دولت موظف است هر سال قبل از آغاز فصل زراعی برای برنامه‌ریزی و کنترل دقیق تولیدات در محصولات کشاورزی، قیمت خریدهای تضمینی را تصویب و اعلام کند.

 

به اعتقاد کارشناسان، این تعلل دولت می‌تواند در آینده چالش قابل توجهی را برای تولید اقلام کشاورزی مورد نظر ایجاد کند، چون کشاورزان قادر به برنامه‌ریزی برای کشت محصولات خود نخواهند بود.

 

به گفته فعالان حوزه کشاورزی که بارها نیز در رسانه‌های مختلف تکرار شده است، تبعات عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی بسیار بیشتر از هزینه‌ای خواهد بود که دولت باید برای افزایش این نرخ به کشاورزان بپردازد.

 

اگر قیمت خرید تضمینی اصلاح نشود و کشاورز قیمت مناسبی برای فروش محصول خود نداشته باشد، امکان رقابت و پس‌انداز را از دست می‌دهد و آن وقت منابع مالی مناسبی نیز برای فعالیت‌های خود در اختیار نخواهد داشت.

 

با این اوصاف هنوز با گذشت ۳۹ روز از تأخیر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، کشاورزان مناطق مختلف کشور ۵۰ درصد از پول گندم و ۱۰ درصد جویی که به دولت تحویل داده‌اند را طلبکارند.

 

گندم یکی از مهمترین محصولاتی است که اعلام نرخ تضمینی آن برای کشاورزان از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا خانوار‌های زیادی از این طریق امرار معاش می‌کنند. هم‌اکنون بیش از ۶ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور به کشت این محصول اختصاص دارد. از این میزان ۷۰ درصد آن دیم و بقیه آبی است.

 

با وجود اینکه سال گذشته توانستیم با تولید ۱۴ میلیون تن گندم به خودکفایی برسیم. با اعلام به موقع قیمت‌های خرید تضمینی، امسال نیز دولت می‌توانست مشوقی برای تداوم تولید این محصول ایجاد کند، اما با گذشت بیش از یک ماه از تاریخ و زمان قانونی (قبل از شروع فصل زراعت) اعلام قیمت‌های خرید تضمینی، هنوز اتفاقی رخ نداده است.

 

در همین راستا برای پیگیری این موضوع استراتژیک گفت‌و‌گویی را با حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

 

تسنیم: چرا با گذشت ۳۹ روز از آغاز فصل زراعی سال ۹۶-۹۷ هنوز نرخ خرید تضمینی گندم توسط دولت اعلام نشده است؟

 

حاجی دلیگانی: پرداخت به موقع مطالبات و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بدون تاخیر، وظیفه قانونی دولت است و در قانون به صراحت ذکر شده که چنانچه دولت به زمان معین این هزینه‌ها را پرداخت نکند مشول جریمه می‌شود.

 

تسنیم: مجلس در این راستا چه اقداماتی انجام داده است؟

 

حاجی دلیگانی: به طور مرتب در چند ماه اخیر نسبت به حل مشکل گندم‌کاران پیگیری لازم را کرده‌ایم و بارها به رئیس جمهور و وزیر جهادکشاورزی تذکر داده‌ایم، زیرا نمی‌توان مستقیم به رئیس سازمان برنامه و بودجه تذکر داد بنابراین به رئیس جمهور تذکرات را بیان کردیم.

 

طی ۱۰ روز گذشته نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هم از مجلس اعلام کرد کمتر از یک هفته آینده به هر نحوی که باشد مطالبات گندمکاران را پرداخت خواهد کرد، اما علی‌رغم قولی که داده بودند این امر محقق نشد.

 

همچنین برای پرداخت به موقع مطالبات گندم‌کاران روز یکشنبه ۷ آبان با رئیس جمهور که برای دفاع از وزرای پیشنهادی علوم و نیرو به مجلس آمده بودند درباره عدم پرداخت ۵۰ درصد باقیمانده مطالبات گندمکاران و ۱۰ درصد از مطالبات جو کاران گفت‌وگو کردم و به آقای روحانی گفتم که تاکنون چندین بار نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه قول مساعد برای پرداخت این مطالبات داده که تاکنون محقق نشده است و از رئیس جمهور درخواست کردم که در این موضوع مهم ورود پیدا کنند.

 

در مقوله اقتصاد مقاومتی اساساً تأمین کالاهای اساسی و استراتژیک در سال تولید ملی مبحث بسیار مهمی است که دولت باید برای تأمین این کالاها اقدام مناسب‌تری انجام دهد.

 

تسنیم: پاسخ رئیس جمهور برای عدم پرداخت مطالبات گندمکاران چه بود؟

 

حاجی دلیگانی: رئیس جمهور گفتند که پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند، وزیر جهاد کشاورزی هم قول داده‌اند، اما هنوز عملی نشده است.

 

طی چند ماه گذشته بنده و همکارانم در مجلس مرتب برای حل مشکلات گندمکاران تذکراتی را کتبی و هم شفاهی به آقای رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه داده‌ایم و در این تذکرها از دولت خواسته شد تا پول گندم‌های خریداری شده از کشاورزان هرچه زودتر به آنان پرداخت گردد، چرا که عدم پرداخت مطالبات گندم‌کاران سبب کاهش سطح زیرکشت گندم در کشور می‌شود.

 

تسنیم: آیا منابع مالی مناسب برای پرداختی‌ها در قانون لحاظ شده است؟

 

حاجی دلیگانی: منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات گندمکاران هم در مجلس و هم در قوانین دیده شده، اما این موضوع به نحوه مدیریت سران دولتی برمی‌گردد که چگونه این موضوع را مدیریت می‌کنند.

 

یکی از ابزارهای اقتصادی بخش کشاورزی قیمت تضمینی محصولات کشاورزی است که این امر در مراقبت کشاورزان از محصولاتشان تاثیرگذار خواهد بود.

تسنیم: آیا اعلام دیر هنگام نرخ خرید تضمینی گندم بر تولید داخل محصول تاثیرگذار است؟

 

حاجی دلیگانی: با اقدامات به موقع در سال زراعی گذشته و عزم وزیر کشاورزی پول گندم کشاورزان پرداخت شد، اما متأسفانه امسال علی رغم گذشت بیش از یک ماه فصل کشت گندم هنوز قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید تعیین نشده، عدم ابلاغ قیمت خرید تضمینی گندم از سوی مسئولان سبب سردر‌گمی گندم‌کاران شده است.

 

با استناد به بند ۱۳ اصل سوم و در راستای اصل ۶۷ قانون اساسی، در این بند به خودکفایی کشاورزی اشاره شده است که تعیین قیمت تضمینی گندم با تأخیر سبب دیرکرد در پرداخت‌ها می‌شود و همچنین میزان کشت کمتر از سال گذشته خواهد شد.

 

با ابلاغ نشدن قیمت تضمینی برای گندم از سوی جهاد کشاورزی، گندم تولید شده در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد و همچنین تصویب قیمت تضمین شده برای خرید محصول کشاورزان از سوی دولت موجب افزایش انگیزه برای تولید بیشتر در زارعان می‌شود.

 

تا زمانی که قیمت تصویب شده از سوی دولت توسط جهاد کشاورزی به گندم‌کاران ابلاغ نشود مشکلات به قوت خود باقی است و امکان دارد گندم تولیدی به دلالان و واسطه‌ها واگذار شود.

 

تسنیم: تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم سالانه تا چه میزانی جوابگوی هزینه‌های تولید و حفظ اشتغال کشاورزی دارای اهمیت است؟

 

حاجی دلیگانی: افزایش نرخ خریدهای تضمینی براساس نرخ تورم سالیانه وظیفه قانونی دولت است. تعیین نرخ خرید تضمینی گندم با لحاظ هزینه‌های فعلی کشاورزان برای کاشت این محصول، حداقل به میزان تورم سالیانه امری ضروری است.

 

افزایش نرخ خریدهای تضمینی براساس تورم سالانه حداقل اقدامی که دولت برای پوشش هزینه‌های تولیدی کشاورزان می‌تواند برای آنها انجام دهد که این موضوع هم براساس قانون است.

 

تصویب قیمت عادلانه با لحاظ نرخ تورم و شرایط اقتصادی از سوی دولت نسبت به نرخ سال گذشته می‌تواند تا حدودی انگیزه کشاورزان و رغبت آنها را برای تولید این محصول بالا ببرد.

 

با افزایش هزینه‌های تولید باید قیمت پیشنهادی از سوی دولت قیمتی عادلانه باشد و برای هزینه‌های صرف شده در جریان تولید از قبیل خرید بذر و کود و غیره کافی باشد، زیرا خرید تضمینی گندم با قیمت عادلانه موجب افزایش سطح زیرکشت می‌شود.

 

تسنیم: اعمال نکردن قیمت عادلانه چه ضررهایی را متوجه کشاورزان می‌کند؟

 

حاجی دلیگانی: با نبود قیمت عادلانه برای خرید گندم از سوی دولت و یا عدم ابلاغ آن از سوی جهاد کشاورزی، شرایطی پیش می‌آید که کشاورز کشت خوبی نداشته باشد همچنین به جای اینکه گندم تحویل دولت شود در اختیار سودجویان قرار بگیرد و برای مصرف خود کشور مجبور به واردات گندم از کشور‌های دیگر می‌شویم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *