آقای حاجی دوم مهر ماه ۹۶ طرح دو فوریتی اصلاح بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۲۴ اسفند ۹۵ در خصوص افزایش حقوق مشمولین را تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرد.

حماسه سازان؛ نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی دوم مهر ماه ۹۶ طرح دو فوریتی اصلاح بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۲۴ اسفند ۹۵ در خصوص افزایش حقوق مشمولین را تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرد.

در این طرح که به امضاء ۵۸ تن از نمایندگان دیگر مجلس نیز رسیده است ضمن تأکید بر کاهش هزینه های عمومی کشور توسط تمامی قوای سه گانه، نیروهای مسلح، نهاد های عمومی و تمامی دستگاه هایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و از بودجه عمومی بهره مند هستند، افزایش فاجعه بار بودجه جاری در سال های اخیر را نگران کننده دانسته و آورده است: چنانچه اقدام در خور شأنی صورت نگیرد در سال های نه چندان دور تمامی درآمد های عمومی کشور ناشی از فروش نفت، گاز، پترو شیمی، فعالیت شرکت های دولتی، مالیات و دیگر در آمد ها صرف هزینه های جاری خواهد شد.

ایشان در ادامه با اشاره به اختصاص ۹۵ درصد هزینه های جاری به حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته آورده است: ورشکستگی صندوق های بازنشستگی چالش جدی دیگر پیش پای نظام اداری کشور است.

آقای حاجی به عنوان طراح این طرح دوفوریتی ضمن اشاره به تبصره (۳) ماده ۷۱ سال ۱۳۹۰ که موجب میشد حقوق مادام العمر برای مقامات مذکور در ماده (۷۱) ایجاد شود و همچنین حذف این ماده در مجلس تصریح کرده است: تبصره (۱۲) بودجه (۹۶) تبصره فوق را بدون هیچگونه محدودیتی و تا ۱۰۰ درصد حقوق ثابت و فوق العاده مستمر به عنوان تفاوت تطبیق برقرار کرده است.

در ادامه با تأکید بر متن لایحه تقدیمی دولت که مقرر بود تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون در حکم حقوق ، ثابت بماند به جابجایی “ویرگول” از عبارت در حکم حقوق، به بعد از عبارت در حکم حقوق ثابت، اشاره نموده و ادامه داده است: تبصره مورد نظر با تمامی مبانی عقلی و اسناد فرادست در تباین آشکار است و بار مالی فراوانی را به بودجه عمومی کشور تحمیل می کند.

حسینعلی حاجی درپایان اعلام کرد: طرح ارائه شده  به منظور رفع خسران تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به شرح زیر اصلاح و به هیأت رئیسه تقدیم شد:

بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ به شرح زیر اصلاح می گردد:

الف: افزارش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام میگیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ در حکم حقوق، ثابت باقی بماند.