حاجی بااشاره به مشکلات بودجه نویسی درکشورازبرخی ازتناقضات و تغییرات قانونی می‌گوید که از دل همین قانون نویسی‌ها بیرون می‌آیدو راه حل را هم کلیدواژه نظارت می‌داند.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس بااشاره به مشکلات بودجه نویسی درکشورازبرخی ازتناقضات و تغییرات قانونی می‌گوید که از دل همین قانون نویسی‌ها بیرون می‌آیدو راه حل را هم کلیدواژه نظارت می‌داند. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ اقتصاد ایران علی رغم وعده های داده شده از سوی رئیس جمهور محترم و اعضای […]
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس بااشاره به مشکلات بودجه نویسی درکشورازبرخی ازتناقضات و تغییرات قانونی می‌گوید که از دل همین قانون نویسی‌ها بیرون می‌آیدو راه حل را هم کلیدواژه نظارت می‌داند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ اقتصاد ایران علی رغم وعده های داده شده از سوی رئیس جمهور محترم و اعضای هیات دولت همچنان در رکود بسر می برد مهم ترین دلیل برای رکود را می توان به آشفتگی تیم اقتصادی دولت در تنظیم بازار و مشخص کردن اهداف کلان دید. حال که وزرای اقتصادی دولت دوازدهم بر مسندهای خود نشسته اند انتظار می رفت راهکار مشخصی برای رونق تولید داخلی داشته باشند امری که تا کنون محقق نشده است. از دلایل مشخص ادامه رکود نبود شرایط لازم در حوزه تدوین و اجرای قوانین تسهیل کسب و کار است . برای مثال می توان به قوانین مربوط به واردات خودرو اشاره کرد از ابتدای سال تا کنون واردات خودرو چند بار آزاد و ممنوع شده است. بخشنامه‌های وزارت دارایی برای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های مختلف هر روز تغییر می‌کند. این آشفتگی هر روز بیشتر از دیروز نمایان می شود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مشکلات بودجه نویسی در کشور، از برخی از تناقضات و تغییرات قانونی می‌گوید که از دل همین قانون نویسی‌ها بیرون می‌آید و راه حل را هم کلید واژه نظارت می‌داند.
«ببینید ما هر ساله در بودجه یکسری احکامی را می‌آوریم. از جمله احکامی که قوانین دائم را تغییر می‌دهیم. مثلا قانون دائم مالیات بر ارزش افزوده را آمدیم در یک قانون یک ساله آن، تغییر دادیم. این ثبات سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذار می‌گیرد. یا احکام برنامه ششم که آمده است بعضی از قوانین ماده را تغییر داده است یا قوانین آزمایشی را که حتی بی‌اعتبار شده است، مثلا قانون رفع بعضی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی که مصوب سال ۸۶ بود در تاریخ ۲۴/۸/۹۲ مهلتش تمام شده است. یعنی الان چهار سال است ما این قانون را دیگر نداریم. اتفاقا دقیقا بحث سرمایه‌گذاری و تولید است. در هنگام قانون‌گذاری این اشکال جدا به مجلس وارد است. مجلس وقتی یک قانون جدیدی را وضع می‌کند، قوانین قبلی را اسم نمی‌آورد و آن را نسخ نمی‌کند. این یعنی بی‌ثباتی. مجلس باید یک مقداری از قانون‌گذاری وقتش را کمتر کند، در هفته یک روز یا دو روز را برای نظارت بر اجرای قوانین بگذارد.
دیدگاهتان را بنویسید