در گفتگوی اختصاصی با ایسکانیوز: حاجی: شروع یک دوگانگی در دولت/ انتصابات اخیر آقای رئیس جمهور تخلف است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به آغاز به کار دوازدهمین دوره ریاست جمهوری گفت: با توجه به اینکه اخیرا معاونت های مختلفی در ساختار ریاست جمهوری از سوی آقای روحانی تعریف شده است باید تاکید کنم که انتصابات اخیر آقای رئیس جمهور تخلف محرز قانون اساسی است.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز با تاکید بر اینکه مسئولان کشور خادم مردم هستند و باید از نزدیک در جریان مشکلات آنها باشند گفت: تلفن‌های وزرا و مسوولین باید به روی مردم باز باشد تا مشکلات مردم را بشناسند و درک کنند چرا که همه ما منتخب همین مردم هستیم و در قبال تک تک مردم کشور مسئول هستیم .

وی در انتقاد به اینکه برخی مسئولان در امر خدمت به مردم کم کاری می کنند اظهار کرد: متاسفانه فرهنگ و تعریف خدمت به مردم در بین برخی افراد مسئول یک واژه بیگانه محسوب می شود و ما شاهدیم که در برخورد با مشکلات مردم بی تفاوت عمل می کنند و حتی جواب تلفن نماینده های مردم را هم نمی دهند چرا که بیشتر مشکلات و نگرانی‌ها از هر نوع به نمایندگان منتقل می‌شود، نمایندگانی که جنبه مردمی بودن را دارند متوجه این قبیل موضوعات می‌شوند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: ۵۰ درصد مساله این است که مسوولان منتخب مردم و مدیران اجرایی کشور باید مشکلات مردم را لمس کرده و ببینید و درک کنند تا آن زمان بتوانند برای آنها راه‌حل تبیین کنند.

حاجی دلیگانی در ادامه به صحبت های اخیر رییس جمهور مبنی بر اعلام برنامه ۱۰۰ روزه در رسانه ملی اشاره کرد و افزود : آقای روحانی حرف درستی زدند که ۱۰۰ روزه گزارش عملکرد دولت را اعلام کنند و ما منتظر هستیم که این امر انجام شود و دچار خلل نشود و در این راستا کسی متهم نشود.

وی در ادامه با اعلام اینکه انتصابات اخیر آقای رئیس جمهور تخلف محرز قانون اساسی است بیان داشت: نکته مهم این است که برخی از انتصابات که اخیراً آقای روحانی صورت داده‌اند با برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد؛ چرا که هر کاری که مقام رئیس جمهور انجام می‌دهد یا بایستی در قانون اساسی لحاظ شده باشد یا براساس مصوبات مجلس صورت گرفته باشد.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در خانه ملت ادامه داد: با توجه به اینکه چه در دولت گذشته و چه این دولت فعلی تعریفی در ساختار دولت به عنوان معاون اجرایی رییس جمهور و معاونت هایی از این دست نداشتیم اخیرا ما شاهد بودیم که از سوی رییس جمهوری معاونتی به عنوان معاونت اقتصادی در ساختار ریاست جمهوری تعیین شد که این امر مغایر اصل ۱۲۲، ۱۲۴، ۱۳۶، ۱۳۴ قانون اساسی است چرا که در بدنه دولت وزارتی بنام اقتصاد وجود دارد پس سوال اینجاست که گذاشتن معاونت اقتصادی رییس جمهور چه مفهومی دارد؟

وی تصریح کرد: با توجه به مواردی که اعلام شد و صراحتا در قانون اساسی کشور ذکر شده است باید گفت این اتفاق شروع یک دوگانگی در دولت است چرا که تعدد مسئولیت های مشابه در دولت مغایر با قانون اساسی است و این امر موجب بروز تداخل و اصطحکاک میان مسوولین عالی رتبه کشور می‌کند به نحوی بستر های تضاد در سیستم مدیریتی بین یک وزیر و یک معاون رئیس جمهور رخ دهد که در نهایت یا منافع مردم را فدا می‌کنند یا کاری انجام نمی‌شود.

حاجی دلیگانی تاکید کرد: یک وزیر بایستی در خصوص عملکرد خود مقابل رئیس جمهور و مجلس پاسخگو باشد چرا که طبق قانون اختیارات هم به آن داده شده است اما اینکه یک معاون در حوزه‌های مشخص و مشابه بگمارید اولا جایگاه وزیر را متزلزل خواهد کرد ثانیا معاونت های رییس جمهوری در مقام پاسخ در مجلس قرار نمی گیرند.

این نماینده مجلس در پایان با تاکید بر اینکه شخص رییس جمهور مسئول اجرای مستقیم قانون اساسی در کشور است اظهار کرد: با توجه به اینکه رئیس جمهور خودشان مدعی هستند که حقوقدان هستند و هم وظیفه اجرای قانون اساسی را بر عهده دارند می خواهم تا به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند چرا که موکدا اعلام می کنم تعریف این معاونت ها در بدنه دولت خلاف قانون اساسی کشور است.