آخرین اخبار

لزوم کاهش هزینه خدمات وکلا/انحصار در تصدی برخی شغل ها باید شکسته شود

حاجی دلیگانی بیان کرد: ما می‌گوییم هر کسی که حقوق خوانده است می‌تواند دراین خصوص فعالیت کند. چرا بایدمحدودیتی وجودداشته باشدمعتقدیم که بایدقیمت‌ها را از حدود ۷درصدبه سمت ۲ درصد بیاوریم به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، همایش اعضای کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت با حضور نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاهی […]

اشتراک گذاری
10 خرداد 1396
کد مطلب : 26478

حاجی دلیگانی بیان کرد: ما می‌گوییم هر کسی که حقوق خوانده است می‌تواند دراین خصوص فعالیت کند. چرا بایدمحدودیتی وجودداشته باشدمعتقدیم که بایدقیمت‌ها را از حدود ۷درصدبه سمت ۲ درصد بیاوریم

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، همایش اعضای کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت با حضور نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاهی و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق برگزار شد.

 

لزوم کاهش هزینه خدمات وکلا/انحصار در تصدی برخی شغل ها باید شکسته شود

 

در ابتدای این همایش حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با مشکلاتی همانند انحصار در برخی امور، زیاد مواجه هستیم.

وی گفت: به عنوان نمونه، در سال قبل در همین ایام قانونی را تصویب کردیم که فردی که قرار است پشت فرمان بنشیند، لازم نیست پایان خدمت داشته باشد و کارت پایان خدمت، لازمه صدور گواهینامه نباشد.

 

حاجی دلیگانی افزود: اکنون حدو دو سه میلیون از مردم هستند که می‌خواهند امرار معاش کنند، اما در این خصوص دچار مشکل هستند؛هم اکنون ما در حال پیگیری این موضوع هستیم. در این رابطه شاید یک نفر از حوزه انتخابیه خودم به من مراجعه نکرده باشد، اما از شهرهای دیگر برای این مساله بسیاری، درخواست پیگیری داشته‌اند.

 

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در خصوص موضوع حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت هم همین گونه است. در این خصوص مساله موضوع اشتغال است. حدود ۶۰۰ هزار نفر فارغ التحصیل رشته حقوق داریم و در هر سال یک آزمون برگزار می‌شود و تعداد بسیار اندکی در آن پذیرش می‌شوند.

 

وی اظهار کرد: افرادی که به ما مراجعه می‌کنند مسائل حقوقی و قضایی زیادی را مطرح می‌کنند که در آن مشکل دارند؛ البته من به ماهیت پرونده آنها ورود نمی‌کنم چون طرف دوم پرونده‌ای هم وجود دارد؛ ولی اگر طرف فرد مراجعه کننده دولت باشد، نامه‌ پیگیری به او می دهند. در مواقع مراجعه افراد به دفترم وقتی که به آنها می‌گوییم که بروید وکیل بگیرید می‌گویند که پول نداریم. باید پرسید چرا باید این هزینه اینقدر سنگین باشد که مردم نتوانند آن را پرداخت کنند.

 

حاجی دلیگانی بیان کرد: ما می‌گوییم هر کسی که حقوق خوانده است می‌تواند دراین خصوص فعالیت کند. چرا باید محدودیتی وجود داشته باشد.معتقدیم که باید قیمت‌ها را از حدود ۷ درصد به سمت ۲ درصد بیاوریم تا مردم بیشتر بتوانند از خدمات وکلا استفاده کنند.

 

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار درمجلس شورای اسلامی گفت: اگر ۴ یا ۵ مصوبه را در مجلس صورت پذیرد، مشکل اشتغال تا حد زیادی برطرف می‌شود.

 

وی  به بیان برخی از معضلات موجود در جامعه پرداخت و گفت: قاچاق، وارد شدن کالای مشابه تولید داخل، اشتغال افراد بیگانه خارجی و انحصار در صدور برخی مجوزها از آن دست معضلاتی هستند که اگر در مجلس قوانینی برای رفع آنها تصویب شود، معضل بیکاری قابلیت برطرف شدن دارد.

 

این نماینده مجلس افزود: به عنوان نمونه ۲ میلیون فرصت شغلی ما توسط افراد بیگانه خارج از چارچوب قانون اشغال شده است. نباید تبعه خارجی در کشور ما سبزی فروشی کند یا کارگران ما را برای فعالیت کردن دچار مشکل کنند.

 

حاجی دلیگانی ادامه داد: اگر انحصاردر صدور مجوزها  برداشته شود ۱ میلیون شغل به  ظرفیت شغلی کشور اضافه می‌شود. معتقدیم باید رقابت ها سالم و برابر باشد. چرا برای کسی که می‌خواهد مشاوره حقوقی و یا وکیل بگیرد، این انحصار وجود دارد. چرا در امر پزشک متخصص انحصار داریم. چرا متخصص‌ها باید اینقدر سرشان شلوغ باشد و دسترسی به آنها سخت است.اگر اجازه بدهند پزشک عمومی به تخصص برسد، می‌تواند در رشته خود به جامعه کمک کند.

 

این نماینده مجلس بیان کرد: ۱ میلیون فرصت شغلی از بابت برداشتن انحصار در کشور به وجود می‌آید که یک بخشی از آن در حوزه وکالت است و یک بخش دیگر در حوزه هایی مثل پزشکی و دیگر موارد است. یکی از دلایل این انحصار طلبی می‌تواند منفعت طلبی باشد. گاهی با شکستن این انحصار، منافع افراد به خطر می افتد. اینکه برخی در مقابل این مبارزه با انحصارها جبهه می گیرند، نشان می‌دهد که منافعی برای آنها در این زمینه وجود دارد.

 

حاجی دلیگانی تصریح کرد: از وزیر دادگستری در این خصوص طرح سوال داشتیم اما بسیاری به ما گفتند که چرا این سوال را از وزیر داریم.این حق ما است که از وزرا سوال کنیم. قانون اساسی این حق را داده است که نماینده سوال کند و یا تذکر بدهد و اگر لازم باشد تحقیق و تفحص کرده و یا حتی استیضاح کند. اینها قواعد مردم سالاری دینی است.

وی گفت: در خصوص طرح سوال از وزیر مدتها سوال ما را عقب انداختند. البته وقتی که از وزیر سوال شد وزیر موضع ما را تأیید کرد اما گفت کار در دست من نیست. بنده منتی بر کسی ندارم و وظیفه دارم مطالبات به حق رادنبال کنم. تکلیف ما صرفا مطرح کردن نیست بلکه پیگیری کردن هم جزئی از وظایف ما است. حتی بنده شنیده‌ام که برای برگزاری این جلسه هم فشارهایی به اعضای کانون وارد شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *