آخرین اخبار

حاجی به عیارآنلاین خبر داد: جای خالی کشاورزی و صنایع تبدیلی آن در لایحه ۱٫۵ میلیارد دلاری!

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از عیارآنلاین، دولت یازدهم در آذرماه امسال لایحه «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها» را به‌منظور بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در لایحه پیشنهادی دولت، عدم ارائه برنامه دقیق برای برداشت اعتبارات،  فراهم نبودن زیرساخت‌های اشتغال، عدم توجه به تجربیات […]

اشتراک گذاری
06 خرداد 1396
کد مطلب : 26397

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از عیارآنلاین، دولت یازدهم در آذرماه امسال لایحه «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها» را به‌منظور بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در لایحه پیشنهادی دولت، عدم ارائه برنامه دقیق برای برداشت اعتبارات،  فراهم نبودن زیرساخت‌های اشتغال، عدم توجه به تجربیات شکست‌خورده طرح‌های مشابه در گذشته (طرح‌های «اشتغال» و «ضربتی اشتغال» در دولت هشتم، طرح «بنگاه‌های زودبازده» در دولت‌های نهم و دهم و طرح «رونق تولید» در دولت یازدهم) و مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی، ازجمله ایرادات وارده بود. دولت در جهت رفع ایرادات و تکمیل لایحه قبلی خود، جزئیاتی را به مجلس ارائه کرد و درنهایت، لایحه مذکور به همراه پیوست ۸ ماده‌ای به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رسید. بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته بر روی لایحه جدید نشان از وجود کاستی‌ها و خلاءهای بسیاری دارد. با توجه به اهمیت مسئله به‌عنوان یک طرح میان‌مدت ملی که مسیر توسعه و آبادانی روستا را معیین خواهد کرد، برخی از نمایندگان مجلس  به لایحه مذکور واکنش نشان دادند که به شرح زیر است.

 

 

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس ضمن وارد بودن ایرادات متعدد به لایحه دولت گفت: ایرادات متعددی به جزئیات این لایحه وارد است. اولین ایراد وارد به این لایحه، متولی قرار گرفتن سازمان برنامه و بودجه  می‌باشد که دارای بدنه مدیریتی در شهرستان‌ها و روستاها نیست و این خود ترمزی برای جلوگیری از ایجاد اشتغال‌زایی محسوب می‌شود.

 

وی ادامه داد: در متن لایحه آورده‌اند به اشخاص حقیقی و حقوقی تسهیلات داده شود ولی مشخص نکرده‌اند که منظور از اشخاص حقوقی چه کسانی و یا چه ارگان‌هایی هستند (دستگاه‌های دولتی هستند، سازمان‌های خصوصی هستند یا تعاونی ها هستند).

 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: عدم توجه به صنایع تبدیلی و زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، عدم تخصیص سرمایه ثابت برای واحدهای صنعتی مستقر در روستاها، عدم توجه و برنامه‌ریزی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، تمرکز گرایی صرف در توزیع اعتبارات و تسهیلات و مهمتر از همه عدم توجه به کشاورزی در توسعه روستایی ازجمله ایرادات وارده به لایحه دولت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *