حاجی در جریان رسیدگی به شکایتش از وزارت نیرو: عدالت را در رهاسازی آب در کانال های بل و حاجی آباد رعایت کنید

حماسه سازان

حاجی در جریان رسیدگی به شکایتش از وزارت نیرو: عدالت را در رهاسازی آب در کانال های بل و حاجی آباد رعایت کنید. رسیدگی به شکایت جناب آقای حاجی از وزارت نیرو در کمیسیون اصل نود

عصر روز یکشنبه سوم اردیبهشت ماه ۹۶، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی رسیدگی به شکایت حسینعلی حاجی از وزارت نیرو در خصوص تضییع حقوق بهره برداران آب کانال های بل و حاجی آباد را در دستور کار داشت.

جلسه با حضور مسئولین ذیربط در وزارت نیرو، میرمحمدصادقی مدیرعامل آب منطقه ای، احسانی مدیر کل دفتر مدیریت منابع حوضه های آبریز فلات مرکزی و نمایندگانی از کشاورزان بهره بردار دو شهرستان در صحن کمیسیون اصل نود برگزار گردید.

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از ریاست جلسه و تقدیر از مسئولان وزارت نیرو در رها سازی آب در کانال های بل و حاجی آباد در طی چند سال گذشته ،به میزان آب خریداری شده توسط کشاورزان دشت برخوار اشاره کرد و افزود: از آنجائی که کشاورزان محروم و زحمتکش منطقه ما حدود ۸۰ میلیون متر مکعب از شرکت آب منطقه ای خریداری کرده اند و در حال حاضر نیز میزان رها سازی آب برای مناطق شرق و غرب استان حدود ۶۰ درصد است فلذا انتظار داریم این عدالت برای مردم ما هم اجرا شود و به همان میزان در کانال های بل و حاجی آباد رها سازی صورت گیرد.

حاجی ادامه داد: حکم محکومیت ۱۰ میلیون متر مکعبی که با شکایت از همین کمیسیون گرفته ایم مربوط به سال ۹۲ است و این چند سال ، همان اجرا می شود در حالیکه امروز وضعیت آب نسبت به آن سال بهتر است و طبعاً ما هم  توقع داریم این میزان افزایش یابد.

ایشان در پاسخ به استدلال مهرزاد احسانی مدیر کل دفتر مدیریت منابع حوضه آبریز فلات مرکزی مبنی بر عدم وجود نام شاهین شهر و برخوار در طومار  شیخ بهائی اظهار داشت:

برخوار و شاهین شهر تا چند سال پیش جزئی از شهرستان اصفهان بود و نبایستی خط کشی فرضی بعنوان تقسیمات کشوری، حق مسلم مردم را ضایع کند هر چند نام بسیاری از مناطق دیگر در شرق اصفهان نیز در طومار نیست ضمن اینکه آثار مادی های قدیمی که آب زاینده رود را به دشت حاصلخیز  برخوار می آورده اند مشهود است.

پس از استماع سخنان جناب آقای حاجی، نمایندگان صنف کشاورزی منطقه و نمایندگان وزارت نیرو، مقرر شد کمیسیون اصل نود، حکم خود را در خصوص این شکایت صادر نماید.