آخرین اخبار

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛ منشاء حقوق‌های نجومی در عدم اصلاح قانون خدمات کشوری است

حاجی دلیگانی گفت: دولت از زمان آغاز به کار خود وعده‌ی ارائه لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری را داده اما از آنجایی که به ‌آن عمل نکرده موجب پیدایش حقوق‌های نجومی شده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، حسین‌علی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آناج با اشاره به […]

اشتراک گذاری
16 اسفند 1395
کد مطلب : 25281

حاجی دلیگانی گفت: دولت از زمان آغاز به کار خود وعده‌ی ارائه لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری را داده اما از آنجایی که به ‌آن عمل نکرده موجب پیدایش حقوق‌های نجومی شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، حسین‌علی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آناج با اشاره به اتمام مدت برخی قوانین کشوری، ابراز داشت: حداقل ۵ قانون در کشور داریم که مدت انقضای آنها در دولت یازدهم به پایان رسیده و مجلس نیز بارها در طول این ۳ سال، با تذکر و ارسال نامه به شخص رئیس جمهور، وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مربوطه خواسته که این قوانین را طی لوایحی به مجلس بیاورند تا اصلاحات آن انجام شود.

وی افزود: قانون مدیریت بحران، مالیات بر ارزش افزوده و قانون خدمات کشوری از این دسته هستند، بر همین اساس ایرادی که شورای نگهبان در بحث سقف میزان دریافتی حقوق‌ها به مصوبه مجلس گرفت، کاملا قانونی و به‌حق بود.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار با اشاره به ناهماهنگی موجود در ماده و بندهای قانون خدمات کشوری متذکر شد: اگر این قانون تا زمان بررسی بودجه سال ۹۶ و همچنین برنامه ششم توسعه توسط دولت به مجلس ارائه می‌شد ما امروز شاهد بار سنگین بر دوش نمایندگان مجلس نبودیم، از طرفی هم برای پرداخت حقوق ماهیانه همه دستگاه‌های دولتی دارای یک مدل استاندارد بودند.

وی به خلاء موجود در قانون که سبب دریافت حقوق‌های نجومی شده اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مهمترین مولفه‌‌های تحقق اقتصاد مقاومتی ریشه کن کردن مفاسد اقتصادی است، در این موضوع دریافت حقوق‌های نجومی که خود ماحصل خلاء قانونی و عدم نظارت مستمر هست اتفاق افتاد که بی‌شک مسبب اصلی آن دولت است، زیرا در زمان مناسب قانون خدمات کشوری را برای اصلاح به صحن علنی نیاورد.

حاجی دلیگانی با انتقاد از عدم قانون مندی و قانون پذیری دولت یازدهم، بیان کرد: به جرأت می‌توان گفت تنها دولتی که بعد از انقلاب نسبت به اصلاح چنین قوانینی بی‌توجهی کرده دولت یازدهم است، این کم کاری‌ها باعث شده هر وزارت‌خانه و دستگاه دولتی با سلیقه‌ی خود عمل کند و مهم‌تر اینکه عدالت برقرار نشود، مردم حق دارند گله مند باشند و روز به روز از نظام دلسرد شوند.

وی اذعان داشت: ما در زمینه مالیات هم مشکلات بسیاری داریم تا جایی که دولت اعتراف کرده ما از ۲۸ درصد مردم جامعه، آن‌هم کسانی که در دهک دهم قرار دارند مالیات می‌گیریم، سوال اساسی اینجاست اگر قانون مشکل دارد چرا دولت در طول این مدت آن را به مجلس نیاورده تا اصلاح شود؟ چرا باید ما نتوانیم از ابر سرمایه‌داران کشورمان مالیات بگیریم و قشر مستصعف تاوان دهند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *